فئة الـ5000 ليرة

الأكثر استهلاكاً في لبنان بين الفئات النقدية

للمرة الثالثة يُجري مصرف لبنان إصداراً لفئة 5000 ل.ل بدأ تداولها في الأسواق إعتباراً من السادس من تشرين الأول 2008. وكانت هذه الفئة قد صدرت بداية بالشكل المستطيل الكبير الذي تمّ تصغيره في إصدار لاحق، علماً أنّ النوع الأول سيتوقف إصداره إعتباراً من بداية العام المقبل.

الإصدار الثالث لا يحمل جديداً بالنسبة لهذه الفئة، بحسب مصادر مصرف لبنان، إلا بالنسبة لمسألتين هما تاريخ الإصدار أي سيكون 14/5 بدلا من 22/4 الأسبق، وكون التركيبة الداخليّة الجديدة أي "عجينة" الـ5000 الجديدة ستكون ذات جودة عالية.

ويعود التركيز على هذه الفئة من العملة اللبنانيّة وتحسين نوعيّتها بحسب الخبير الاقتصادي غازي وزني إلى اعتبارها قد أصبحت هي الورقة الأساسيّة في التداول في السوق اللبناني وإلى كونها قد غدت سعر الحد الأدنى والاكثر استهلاكاً فيه. وينفي وزني أيّ انعكاسات سلبيّة أو إيجابيّة لإصدار مماثل على السوق المالي اللبناني كون الكتلة النقديّة ما زالت هي نفسها. والإصدار الجديد يكون عادة بسبب استبدال أوراق نقديّة مستهلكة بأوراق جديدة أو لتلبية حاجات السوق بأوراق نقديّة إضافيّة نظراً لزيادة التداول في الفئة المعينّة ولتسهيل التداول النقدي. وعلى هذا الأساس يؤكد وزني أنّ ليس لهذه العمليّة انعكاسات على سعر صرف الليرة أو على الكتلة النقديّة الموجودة.

من جهتها توضح مصادر المصرف المركزي أنّ موازنة الدولة هي التي تحدّد الحالة الاقتصاديّة في الدولة، وطبع المال لا يؤثّر عليها بتاتاً وإنّما يكون الطبع نتيجة لهذه الحالة الاقتصاديّة.

أما كلفة هكذا إصدار فهي مسألة بغاية السريّة وفق ما جاء على لسان مصادر المصرف المركزي لأنّها تؤثّر على استدراجات العروض التي يجريها المصرف، خصوصاً إذا وقعت بأيدي الشركات المستدرجة. ولكن كنسبة عامة فإنّ هذه الكلفة يجب ألا تتعدى 3% من قيمتها وذلك بحسب المواصفات التي تُدخل على كل فئة من العملة. وفي الموضوع عينه يقول وزني إنّ كلفة الإصدار هي كلفة الورق والقالب الجديد المصنوع خصّيصاً له ويتضمّن كافة التفاصيل التي نجدها على العملة. ويُضاف إليهما عدد الأوراق النقديّة المطبوعة وهي معلومة سريّة، كما أنّ حجم الورق وكلفته يؤثّر بدوره على سعرها. فمنذ فترة غير بعيدة صغّر مصرف لبنان حجم ورقة الـ5000 ل.ل. بغية خفض كلفتها.

وعن المرجع الصالح لتقرير هكذا إصدار وتنظيمه، أفادت مصادر مصرف لبنان أنّ الحكومة فوّضت المصرف المركزي بذلك. ومديريّة الخزينة في المصرف تقوم برفع كتاب إلى حاكم المصرف موضوعه الحاجة إلى طبع أموال بدلاً من المهترئ أو الذي أصبح خارج التداول. ويتمّ وضع مشروع بذلك يحيله الحاكم إلى المجلس المركزي ليأخذ موافقته عليه. وفي المشروع تتحدّد مصاريف الإصدار وموازنته بشكل عام وثمن الطباعة. ويحيل الحاكم، بعد موافقة المجلس على المشروع، القرار إلى مديريّة الخزينة من جديد لتنفيذه، فيتمّ التنسيق عندها بين مديريّة الخزينة ووحدة المشتريات في المصرف حيث تجري مناقشة المواصفات الفنيّة والاجراءات الاداريّة لإتمام الصفقة.
 
وبناء على ذلك يتمّ وضع دفتر الشروط الذي يجري على أساسه استدراج عروض للشركات العالميّة التي تطبع العملة والتي يرسي التلزيم على إحداها وفق الثمن أو السعر الأدنى الذي تعطيه بالتوازن مع النوعية.

وعن تصميم العملة تشير مصادر المصرف إلى أنّ بعض الفنيين في المصرف يتولون هذه المسألة، فيضعون بعض الرسوم والافكار ويتعاونون بعد ذلك مع شركات تصميم من الخارج. وعند وضع عدّة نماذج يجري اختيار إحداها.

أما عن عجينة العملة الجديدة فيقول المصدر نفسه بأنّها مرتبطة بالجودة التي يُراد أن تكون للعملة كأن تكون مثلاً من صناعة تايوانيّة أو ألمانيّة. والاختيار هنا يخضع لفرق الثمن بين الإثنين. وعادة لكل عملة خطوط وفنيّات خاصة بها تهدف إلى جعل عمليّة تزويرها صعبة جداً. وهنا تلعب كلفة العملة دوراً محورياً كون وضع خطوط صعبة التزوير مكلفة جداً ومن غير المنطقي أن تبلغ كلفة فئة الـ1000 ل.ل. أكثر من قيمتها.

وعن العملة القديمة أو الفئات النقديّة السابقة فيتمّ إتلافها عبر فرمها بواسطة آلات إتلاف ضخمة يملكها المصرف المركزي. وتتولى هذه العملية لجنة الإتلاف التي تضمّ مفوّض الحكومة ومفتشاً عاماً وغيرهما وتعمل وفق إجراءات صارمة جداً. وتقوم هذه اللجنة بعمليّة إتلاف يوميّة، لا سيّما لفئات العملة التي تمّ إصدار جديد لها كفئة الـ1000 ل.ل. حيث يتمّ إتلاف كل ما يدخل من الطبعة القديمة إلى المصرف المركزي.

بالتعاون مع لبنان الآن - منصور بو داغر

          الموضوع المرتبط التالي >>