اللبناني يدفع كلفة أغلى "ألـو" في العالم !
فاتورة الخليوي بإرتفاع مستمر ... والخدمات بتراجع متزايد !!

يدفع اللبناني أغلى كلفة اتصالات خليوية في العالم لقاء خدمات متدنية ومتردية وتراجع الجودة• ويعاني المواطن من قيمة الاشتراكات المرتفعة وكلفة دقيقة التخابر التي تصل الى حوالى 17 سنتاً (تبعاً لطريق الاحتساب)، وضمن هذه التعرفة هناك رسم 6 سنتات على الدقيقة للدولة، اضافة على قيمة الاشتراك الشهري، مع الخدمات الاضافية الوهمية والحقيقية•

ويقول كمال شحادة رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات "تعرفتنا المحلية والدولية هي من بين أغلى التعرفات في العالم إذا لم نقل أنها الأغلى"• ويضيف "يدفع اللبناني معدل 65 دولاراً شهرياً في مقابل 40 دولاراً يدفعها شهرياً المواطن السعودي مثلا"ً، لافتاً الى ان اجمالي الناتج المحلي في السعودية يزيد بأكثر من عشرة اضعاف اجمالي الناتج المحلي في لبنان•
ويقول "في اوروبا يدفع المواطن اقل من 40 دولاراً شهرياً"• ويشير الى "انه بالنسبة للبطاقات المدفوعة سلفاً التي تشكل 75% من الاشتراكات تبلغ كلفة الدقيقة الواحدة نحو 44 سنتاً وهو سعر باهظ"•
ولا يقتصر ارتفاع الاسعار على البطاقات المدفوعة سلفاً بل يشمل خطوط الاشتراكات الشهرية•  يقول زهير برو رئيس جمعية المستهلك "يدفع المشترك 41 دولاراً شهرياً (بدون احتساب كلفة المكالمات) هي مجموع كلفة الاشتراك والضريبة على القيمة المضافة والخدمات الاختيارية"، موضحاَ بأن سعر دقيقة المكالمة يبلغ "16 سنتاً منها 6 سنتات ضريبة للدولة"•
ومع تحمل المواطن عبء هذه الفاتورة المرتفعة إلا أنّه يتحمل أيضاً بدل خدمات غير كفؤة بحيث أن الإتصالات الخلوية غالباً ما تنقطع دون معرفة السبب، بحيث يدفع المواطن كلفة مخابرتين (أو أكثر) كلما انقطع الإتصال، هذا عدا عن ضعف الإرسال في مختلف المناطق بسبب تردي الصيانة•
ومعاناة المواطنين سببها أيضاً وجود العديد من الأكلاف غير المشروعة التي تضاف إلى كلفة التخابر الخلوي، وتجاوزات عديدة في قطاع الاتصالات، وخصوصاً ما كشفته لجنة متابعة خفض تعرفة الخلوي (المؤلفة من مدير عام وزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف، مدير عام التجهيزات والصيانة ناجي أندراوس، رئيس جمعية المستهلك زهير برو، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام مارون الخولي، مستشار وزير الإتصالات "مروان حمادة" جيلبير نجار) والتي حددت وجود 18 كلفة إضافية للإتصال الخلوي تعتبر مخالفة للقانون، وقد انتهت جهود اللجنة إلى الموت السريري ومن ثم الموت التام•

وفي دراسة مشتركة أعدها في عام 2004 كل من مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "الأونكتاد" والاتحاد الدولي للاتصالات (آي• تي• يو) حول تعرفة مكالمة مدتها ثلاث دقائق، جاءت النتائج تثبت أن تعرفة الاتصالات الثابتة والخلوية في لبنان تصنف من بين الأغلى كلفة في العالم، وهي بلا شك الأغلى في المنطقة، علماً بأن هذه الدول (ما عدا لبنان) قد خفضت تعرفتها أكثر من مرة منذ تاريخ نشر الدراسة•

مكالمة الخطوط الثابتة (3 دقائق)        مكالمة الخطوط الخلوية (3 دقائق) الدولة
0.039           0.775 الجزائر
0.015              0.128 مصر
0.000 (ضمن المدينة الواحدة)
 وكحد أقصى 0.197   (بين المدن المختلفة) 0.245 الإمارات
0.016           0.208 إسرائيل
0.051           0.761 الأردن
0.098             1.680 لبنان
0.169         0.653 المغرب
0.012          0.233 سوريا
0.023           0.523 تونس
 

الخصخصة تحل المشكلة••؟
يعتبر بعض الخبراء ان الخصخصة من شأنها ان تعالج مشكلة ارتفاع التخابر الخليوي في لبنان• لكن موضوع الخصخصة يراوح مكانه حاليا نتيجة النزاعات السياسية، حيث تبرز وجهتي نظر في هذا الملف، ففي حين يرى فريق أنّ بيع الهاتف له مداخيل وعائدات لبنان في حاجة إليها، يعتبر فريق آخر أنّ الخصخصة ستعني الاحتكار من جديد• وربما كان مؤتمر "باريس 3" للدول المانحة في مطلع السنة المنصرمة أحد العناصر الأساسية الدافعة إلى التركيز على بيع رخصتي الهاتف الخليوي في لبنان التي قطعت شوطاً كبيراً، من أجل استخدام هذه المبالغ في تسديد جزء من الدين العام الذي بلغ 41 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2006 ما يعني أن خدمة الدين تتطلب نحو 4.1 مليار دولار•
 
الخصخصة رهينة البارزار السياسي يبدو أنّ عملية الخصخصة لن تكون بمنأى عن التجاذبات ما يدخلها في "البازار" السياسي على خلفية البيع وآلياته التي من الفترض أن يبتّها مجلس النواب• ومن المتوقع في حال خصخصة قطاع الاتصالات أن تبلغ الأموال المرتقبة من عملية بيع الرخصتين ما بين 6 و7 مليارات دولار أميركي، في ظل تأكيدات أوروبية وشرق أوسطية عبرت عن اهتمامها في شراء إحدى الرخصتين• وكان وزير الاتصالات السابق مروان حمادة كلّف كل من مصرفي "سيتي غروب" و "جي بي مورغن"، إدارة عملية إستدراج العروض، علما أنّ عملية التخصيص ستشجّع الاستثمار في الشبكات القائمة التي تم إنشاء بنيتها التحتية في العام 1994 إضافة إلى انعكاس هذا الامر على نمو المنافسة في السوق ما سيؤدي إلى خفض أسعار التعريفات•

في منتصف العام 2002 تم إستصدار القانون رقم 431 المعني بتنظيم قطاع الاتصالات وتطويره لينسجم مع تحديات العصر والتكنولوجيا المتطورة، وهو يهدف إلى إنشاء هيئة مستقلة تقوم بتحرير القطاع من الحصرية، وإنشاء شركة "ليبان تيليكوم" التي تملكها الدولة وستنتقل إليها موجودات وزارة الاتصالات وتدير الشبكة مع المحافظة على مبدأ إستمرار الخدمة العامة وتخصخص لاحقا عن طريق بيع نسبة لا تتجاوز 40 في المئة من أسهمها• ولم يبق أمام إنهاء التقدم إلى المرحلة الجديدة في قطاع الاتصالات سوى مناقشة قانون التخصيص وذلك ضمن العملية التشريعية في مجلس النواب اللبناني، خصوصا بعدما تم تعيين رئيس وأعضاء الهيئة الناظمة للقطاع، علما أنّ المعارضة اللبنانية كانت رفضت هذا التعيين كذلك رئيس الجمهورية السابق إميل لحود الذي رفض التوقيع على مراسيم التعيين بسبب إعتباره الحكومة "غير دستورية"•

يتوقّع أن يتم بيع كامل الشبكتين في الدورة الاولى لإستدراج العروض وسيكون على الشركة أو تجمّع الشركات الفائزة بالرخصة أن تقوم بطرح نسبة من أسهم الشركة الجديدة في بورصة بيروت للاكتتاب العام• يشار إلى أنّ عملية الخصخصة تحتاج إلى تعاون البرلمان اللبناني وإلا فإنه لن تتحقق عملية تخصيص الهاتف الخليوي، ويقدّر الخبراء أن تصل قيمة الرخصة الواحدة الى ما بين 2.5 و3 مليارات دولار اميركي، علما أنه يمتلك أكثر من ربع اللبنانيين هواتف جوالة (مليون و100 ألف مشترك) ويتوقّع أن يصل الرقم إلى 3 ملايين مشترك في السنوات الخمس المقبلة على أن تتجاوز العوائد المرتقبة مبلغ مليار دولار سنويا للشبكة الواحدة•

قانون تنظيم الاتصالات وفق قانون تنظيم قطاع الاتصالات، سيتم طرح ما بين 20 و30 في المئة من الأسهم بعد إكتمال عملية البيع في بورصة بيروت لتزيد من قيمة الترسمل الاجمالية للبورصة بما بين 15 و20 في المئة، إضافة إلى ضخ نحو مليار و200 مليون دولار من أصل مبلغ 6 مليارات متوخاة من عملية البيع، كما سيتم تصنيف الأسهم المعروضة على أنها جاذبة للمستثمرين الاجانب والعالميين، وقد يكون التأثير مشابها لعملية عرض أسهم سوليدير في بورصة بيروت• أما على مستوى التعرفة فيدفع المستهلك اللبناني نحو 13 سنتا للدقيقة مقارنة مع السعر الارخص في المنطقة وهو السعر الذي يدفعه المستهلك المصري للدقيقة ويبلغ 0.4 سنتات و0.9 سنتات في المملكة العربية السعودية، ما يجعل من ضرائب المخابرات المحلية اللبنانية الاكثر تكلفة في المنطقة•

وفي هذا الإطار يلفت رئيس جمعية المستهلك زهير برو لـ "اللواء" إلى أنه "لا يجوز تسليم مشتركي الخلوي مكبّلين إلى إحتكار جديد طوال ثلاث عشرة سنة خصوصا وأنّ إدارة ملف الاتصالات الخلوية في السابق لم تلبّ إحتياجات المستهلكين الذين يرزحون تحت عبئين، الأول يتعلق بالكلفة الأعلى في العالم، والثاني باستمرار حرمان 75% من اللبنانيين الحصول على الخدمة، كذلك لم تلبِّ هذه الإدارة إحتياجات الاقتصاد اللبناني بعدما حمّلت نحو مليون مشترك عبء تأمين 38% من مداخيل الخزينة"•

ويلحظ مشروع موازنة العام 2007 الذي أعلنه وزير المال جهاد أزعور منذ فترة غير بعيدة، زيادة في اعتمادات المجلس الأعلى للخصخصة من 315 مليون ليرة (210 آلف دولار) إلى 8,345 مليارات ليرة (5.5 مليون دولار) لتفعيل عمل الخصخصة، إضافة إلى زيادة في موازنة وزارة الاتصالات بقيمة 150 مليون دولار لتسديد سلفة خزينة لتغطية نفقات المصالحة مع "ليبانسيل"• علماً أنّ حقوق التسوية التي أنجزتها الدولة مع كل من “ليبانسيل” التي كان يملكها أولاد الوزير السابق محسن دلول و"أف ت أم ل" التي تعود ملكيتها لرئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، كانت مدار خلاف بين الوزير السابق مروان حمادة والوزير آلان طابوريان•

المكالمات الأغلى
يعترف رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات كمال شحادة في حديث لـ "اللواء" أنّ "تكلفة الإتصالات المحلية والدولية في لبنان هي من بين أغلى التعرفات في العالم إن لم تكن الأغلى، إذ يدفع اللبناني ما معدّله 65 دولارا شهريا، في مقابل أربعين دولارا يدفعها السعودي، وأقل من أربعين دولارا شهريا للأوروبي"•
ولدى سؤاله متى سيحصل المواطن على تعرفة منخفضة وخدمة جيدة، يشير شحادة إلى أنّ "المواطن سينتظر بين 4 و6 اشهر بعد خصخصة القطاع كحد أقصى، إذ إن استثمار الرخص يتضمن شروطاً لتحسين الخدمة والتزام تعرفات تنافسية والاستثمار في خدمات الجيل الثالث• إرتفاع الكلفة يعود لسببين أساسيين، الأول عدم خضوع القطاع للمنافسة إذ إنّ تحديد الأسعار خاضع للقرارات السياسية، وإقرارها يحتاج الى موافقة من مجلس الوزراء• أما السبب الثاني فإنّ قطاع الخلوي أصبح آلية لجباية الرسوم للخزينة• تبلغ تعرفة دقيقة التخابر 13 سنتاً، منها 6 سنتات رسوم للخزينة، أي أنّ الرسم يساوي نصف التعرفة تقريباً• ويستخدم نحو 80 في المئة من المشتركين البطاقة المدفوعة سلفاً، حيث سعر الدقيقة فيها أعلى بكثير من الاسعار في الدول الاخرى، لذلك نعتقد أن خفض الرسم فقط لا يؤدي الى خفض الكلفة كثيراً•• البعض يرى أنّ خفض الأسعار يهدف إلى خفض سعر الرخصة، وخفض سعر الاتصال يحتاج الى إجماع سياسي• من جهة أخرى إنّ تحديد موعد الخصخصة يتطلب توضيح الأسعار، وحتى الآن لا توجّه لخفض الاسعار• كذلك يتعلق هذا الإجراء بوزارة المال، من حيث تمويل الخزينة من عائدات القطاع، ومن خلال الخصخصة يمكن أن تحصل الخزينة على مبلغ كبير يساعد على خفض الدين وإعادة هيكلة المالية العامة، وتتقلص حاجة المالية العامة للإيرادات الشهرية التي يؤمنها القطاع"•

ولدى سؤاله عن الإتجاه في شأن الأسعار إذا تعثّرت الخصخصة يلفت شحادة إلى "أننا مضطرون للذهاب إلى الخصخصة، فالموضوع لا يتعلق بالأسعار فقط، اذ إن سبب تخلف القطاع في لبنان هو إدارته من جانب الدولة، ولا بلد في العالم يدار فيه قطاع الاتصالات من الدولة، باستثناء كوبا وكوريا الشمالية، ولأن الملكيّة بقيت للدولة فالتشغيل لا يشمل المنافسة أو خفض الأسعار، ومع ذلك فالخدمة لم تتحسّن، فهذه الشركات لا يمكن أن تكون مملوكة من القطاع العام، إذ إن التقنيات التكنولوجية تتطور بسرعة، والقطاع العام غير قادر على مواكبة هذه التقنيات• الإستثمار في هذا القطاع في السنوات السبع الأخيرة تعدّى 60 إلى 70 مليون دولار، ولو كان هذا القطاع يدار على أسس تجارية وتنافسية لكان إستثمر فيه أكثر من 300 مليون دولار"•

وعن حجم تمويل القطاع للخزينة يشير شحادة إلى أنه "ثمّة مبالغة في ما يتعلق بهذا الموضوع، إذ يقال إن هذا القطاع يمول الخزينة بنحو مليار دولار سنوياً، والواقع أن هذا المبلغ مضخّم، فهو لا يتعدى 900 مليون دولار، علما أن 90 مليون دولار من هذا المبلغ تُدفع ضريبة على القيمة المضافة على الخدمات لا على إيرادات الشركات، وهذا المبلغ سيحوّل إلى الخزينة حتى بعد الخصخصة• ثم هناك 140 مليون دولار للشركتين المشغلتين، ويوجد ضمن المبلغ الإجمالي نحو 80 إلى 90 مليون إيرادات الاتصالات الدولية التي لا تدخل في حسابات شركات الخلوي• إذا واردات الخزينة من القطاع لا تتعدى 580 مليون دولار سنوياً قبل الإستثمار وقبل إستهلاك المعدّات أي نصف المبلغ الذي يجري الحديث عنه"•

وعمّا إذا ستنخفض واردات القطاع بعد الخصخصة، يلفت شحادة إلى أنّ "المبلغ مرتفع بسبب الرسوم التي يدفعها المواطن، وواردات القطاع ستنخفض في المرحلة الأولى من الخصخصة، لكن زيادة المشتركين من 30 في المئة الى 70 أو80 في المئة خلال سنتين أو ثلاث سنوات بعد الخصخة سيزيد حجم الاعمال لدى الشركات وستتزايد الحاجة إلى خدمات جديدة، وهو ما يرفع أرباح الشركات التي ستتملك القطاع، علما أنه لا يوجد أي فيتو إلا على الشركات المدرجة على اللائحة السوداء في قانون مقاطعة اسرائيل، وهناك دفتر للشروط ستمتثل له جميع الشركات من دون إستثناء، ومن يستوفي الشروط يشارك في المزايدة ويحصل على الرخصة، وتتضمّن الشروط حماية المستهلك، وأن تمتلك الشركة خبرة في خدمة الاتصالات الخلوية ويكون لديها عدد معين من المشتركين، وتتمتع بالخبرة في انشاء شبكة للاتصالات وإدارتها، وخبرة في ادخال التقنيات الجديدة التي نحتاج إليها في لبنان، وألّا تكون هنالك شبهة قضائية على الشركة• وثمّة شروط دنيا للمساهمة في الشركات"•

تحسّن وضع الدين العام بدوره يشير رئيس المجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك إلى أنّ "الحكومة إذا تمكّنت من خصخصة الهاتف المحمول فإن لديها فرصة إطفاء نصف عبء الدين العام المتداول في السوق دفعة واحدة"• ويلفت إلى أن "لبنان تمكن من تحمل عبء دينه العام الكبير من دون إعادة هيكلة الدين، وبالتالي إذا تمكنت الحكومة اللبنانية من خصخصة الهاتف المحمول وشركة طيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان، فمن شأن العائدات الناتجة منها أن تحسّن وضع الدين بسرعة، فرخصتا المحمول وحدهما يمكن أن تباعا بـ7 مليارات دولار، مما سيتيح للحكومة فرصة إطفاء نصف عبء الدين العام المتداول في السوق دفعة واحدة”• ويعتبر حايك أنّ “نمو الاقتصاد بأقل من إمكاناته الفعلية في الأعوام الأخيرة وسجل الخصخصة المتواضع لم يكونا داعمين لإستراتيجية خفض الدين، الذي يشكل خطرا بقدر ما يبدو بفضل قاعدة مستثمرين ملتزمة ونمو ملحوظ للودائع المصرفية واهتمام خارجي متزايد بقطاع العقارات، مما يساعد على تدفق الرأسمال"•

مستقبل قطاع الاتصالات بدوره المدير العام لهيئة أوجيرو الدكتور عبد المنعم يلفت إلى أنّ "مستقبل قطاع الإتصالات في لبنان مرتبط بوجود هيئة ناظمة قوية ومبنية على أسس سليمة وواضحة، ونحن في وزارة الإتصالات وفي هيئة أوجيرو ندعم الجهود التي يقوم بها الدكتور كمال شحادة وباقي الأعضاء، وعلى إستعداد لتسهيل إنتقال من يرغب من العناصر البشرية والكوادر الفنية الى الهيئة الناظمة، شرط الإعلان صراحة عن نية هؤلاء للانتقال، منعا لخطر إفراغ القطاعات العامة، وإننا لن نقف في وجه أي موظف أو أجير يسعى لذلك"• ويشير إلى أنّ "قانون الإتصالات رقم 431 لعام 2002 لم يطبّق كليّا حتى الآن لظروف عدة منها أنّ القانون يلحظ إنشاء هيئة ناظمة وشركة إتصالات وتنظيم جديد للوزارة، وفي هذا الإطار تم تطبيق القانون جزئيا وهو ما أوجد إشكالا كبيرا للموظفين والأجراء الذين كانوا أمام خيارات الإنتساب للهيئة الناظمة أو الشركة أو البقاء في الوزارة أو الحصول على تعويض نهاية الخدمة وقدره 30 شهرا حسب المادة 49 من القانون"• وأضاف: "ليس أمام المرشح إلا الإنتقال إلى الهيئة الناظمة وذلك ما قد يسبب له إحراجا مع رؤسائه في حال عدم قبول إنتسابه الى الهيئة"• لافتا الى انه رفع لائحة "بأسماء الراغبين في الإلتحاق في الهيئة الناظمة وأرسلت في طلب إستشارات قانونية من ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي في ما يتعلق بمسألة الإستيداع والوضع خارج الملاك"•

اعداد عبد الفتاح خطاب