أكّد أن جُلَّ ما طلبه أن يكون حيادياً "وما سُرِّب حيك عن لساني"
صفير لـ"المستقبل": لم أدعم أحداً لقيادة الجيش والقرار لمجلس الوزراء
أبو الغيط يبدي قلق مصر على طرابلس ويؤكّد استعدادها لبناء قدرات الجيش

خيّم القلق من تدهور الوضع الأمني مجدّداً لا سيما في عاصمة الشمال على الحركة الديبلوماسية المتواصلة باتجاه لبنان، فبعد تصريحات وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في هذا المجال جاء موقف مصر الذي عبّر عنه وزير خارجيتها أحمد أبو الغيط يوم أمس فأعلن أن "هناك وضعاً يقلقنا وهو وضع مدينة طرابلس والتيارات التي تنذر بالصدام، ونطالب الجميع بالحذر كي لا تنطلق شرارة تقود إلى وضع غير سليم في لبنان، هذا هو محتوى الرسالة".

في هذه الأثناء استغرب البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير ما نقل عنه تحت عنوان "دوائر بطريركية" في شأن تعيين قائد جديد للجيش، مؤكّداً أنه "لا يتدخل في هذا الأمر"، وأن "مجلس الوزراء هو السلطة المخوّلة بذلك". وقال لـ"المستقبل" أن "جلّ ما طالبت به هو أن يتمتع قائد الجيش العتيد بمواصفات أبرزها أن يكون حيادياً ومستقلاً ووطنياً، لكنني لم أرشح أحداً ولم أتمسك بأحد من المرشحين".
وأضاف ردّاً على سؤال عن صحة تمسّكه بتعيين العميد جورج خوري قائداً للجيش أنّ "العميد خوري يتمتع بصفة الاعتدال، لكنه بالنسبة إليّ ضابط مثل أي ضابط ماروني آخر مرشح لهذا الموقع، فكلّهم سواء بالنسبة إليّ ولا أميّز أحداً عن آخر، ولا أرشّح أحداً ولا أرفض أحداً. هذا شأن مجلس الوزراء".
وأعرب صفير عن أسفه لـ"زجّ بكركي في قضايا من هذا النوع" موضحاً أن "ثمّة من حاك الموقف الذي نُشِر في بعض وسائل الإعلام أوّل من أمس في هذا الشأن متناسياً أن بكركي لا تتدخل في هكذا أمور".
وأمل صفير "أن يتجاوز لبنان المحن السياسية والأمنية التي يمر بها حالياً"، وقال "ما زلنا في الدوامة نفسها. ففي الماضي القريب أخّروا انتخاب رئيس للجمهورية مدة ستة شهور بدلاً من انتخابه قبل ستة شهور كما كان يحصل في السابق، ثم أخّروا عملية تشكيل الحكومة وصدور بيانها الوزاري، والآن نخشى تأخر عملية تعيين قائد جديد للجيش وبعده التعيينات الأخرى". وتمنّى "أن يتجاوز لبنان هذه المحنة وأن يعود وطناً لجميع بنيه وأن تتشكّل الحياة السياسية فيه على قاعدة بناء أحزاب وطنية لاطائفية كما كانت الحال في زمن الاستقلال".

■ أبو الغيط
إذاً وضع أبو الغيط زيارته في إطار "تهيئة المناخ المناسب للمزيد من الاستقرار اللبناني"، وحمل رسالة دعم من الرئيس حسني مبارك للاستقرار والسلام في لبنان. وكشف أبو الغيط عن "استعداد مصر لتقديم كل إمكاناتها ولديها إمكانات كثيرة ومتعدّدة" لناحية تدريب عناصر الجيش والقوى الأمنية الشرعية، وفي تصريح واضح الدلالة والقصد قال "البعض يفوته أن مصر لديها قدراتها في بناء قوات مسلّحة وأجهزة أمنية ومخابراتية".
ورشحت من مداولات أبو الغيط مع المسؤولين اللبنانيين إشارات خطيرة حول المخاوف من تجدّد الفتنة في طرابلس أو في غيرها، ولأجل ذلك مدّد وزير الخارجية المصري مدّة إقامته في بيروت للقاء القادة السياسيين كافة.
وكان لافتاً ما صدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان خلال زيارة أبو الغيط، حيث ذكّر الرئيس سليمان بما ورد في خطاب القسم بشأن إطلاق عملية المصالحة، واعتبر أن "التحضيرات للحوار تتمّ بالتوازي مع عملية المصالحة"، بل إن المصالحة هي "المدخل الأساسي للحوار والمسار الموازي له".

وعلى صعيد آخر شدّد الرئيس سليمان للوفد الأميركي الذي زاره وبحث معه المساعدات العسكرية الأميركية للبنان أمس، على أنه "لا يحق لإسرائيل إطلاق التهديدات خصوصاً وأن لبنان يحترم تطبيق القرار 1701 بينما الجانب الإسرائيلي خرق هذا القرار". ونبّه رئيس البلاد إلى "خطر انتقال هذه التهديدات إلى حيّز التنفيذ". وكان الوفد الأميركي ضمّ مساعدي وزير الدفاع ماريبث لونغ ومايك فيكرز ومسؤول ملف لبنان في وزارة الخارجية ديفيد هيل.

إلى ذلك، وصل اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إلى بيروت في زيارة ألتقى خلالها الرئيس سليمان ورئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، ووصفت مصادر فلسطينية في عمان الزيارة بالهامة وقالت انها "تكتسب أهمية خاصة لكونها تأتي في وقت مفصلي بالنسبة إلى الوضع الفلسطيني ومفاوضات السلام".

■ قانون الانتخاب
على صعيد آخر وبعد فشل قوى 8 آذار في تمرير التقسيمات الانتخابية دون الإصلاحات، وبعد أن أحال رئيس المجلس النيابي نبيه برّي التقسيمات المتفق عليها في الدوحة إلى لجنة الإدارة والعدل تمهيداً لإنجاز القانون بصيغته النهائية، وبشقيه، في مهلة شهر، اجتمعت اللجنة وأقرّت التقسيمات بالإجماع، كما أقرّت اللجنة على ما أذاع رئيسها النائب روبير غانم "ما لم ينص عليه توافق الدوحة" أي الالتزام بالـ"النظام الأكثري" وبـ"توزيع المقاعد على التقسيمات وكم هو عدد النواب وما هي طوائفهم أو مذاهبهم". واستطرد غانم قائلاً "ان الزملاء الذين لديهم الرغبة في الانتقال بالترشح من منطقة إلى أخرى بإمكانهم التقدم باقتراح قانون معجل مكرر إلى الهيئة العامة".
كما تابعت اللجنة درس الإصلاحات الإدارية وبتت موضوع الإعلام السياسي، فأعلن غانم أنه "تم الاتفاق أولاً على منع الإعلام السياسي بالمطلق خلال الأسبوع الذي يسبق عملية الانتخاب"، كما تم الاتفاق على "تأمين العدالة والمساواة بين المرشحين بالنسبة إلى الظهور الإعلامي، أي على كل وسيلة إعلامية إذا أرادت تخصيص ساعة أو ساعتين تستطيع أن تساوي بين كلّ المرشحين على مدى معين خلال الحملات الانتخابية فقط، على أن تبقى وسائل الإعلام على الحياد مع منع الترويج خلال فترة الحملة الانتخابية وأثناء التصويت، وكذلك الامتناع عن التشهير والقدح والذم" ومع "إلزام الإعلام الرسمي بالحياد التام". ويسود الاتجاه في هذا المجال إلى تشكيل لجنة مصغرة من قبل مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية وتضم قضاة وقضاة شرف متقاعدين بالإضافة إلى المجلس الوطني للإعلام لمراقبة النفقات والسقف الانتخابي ومراقبة الإعلان والإعلام الانتخابيين.
أما عن إمكانية إجراء الانتخابات في يوم واحد فبيّن غانم "اننا ننتظر ما سيرد من قبل وزارة الداخلية لأن هذا الموضوع لا يقرّره وزير الداخلية وحده إنما سيتشاور بشأنه مع مجلس القضاء الأعلى وإدارة الموظفين" .
وكانت مواقف عديدة رحّبت أمس بعدم استجابة المجلس النيابي للضغوط الأمنية وحملة التهديدات وعدم فصله بين التقسيمات والإصلاحات.
من جهته اعتبر نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن الصيغة التي اعتمدت "لم تكن مجرد مخرج من مواجهة داخل مجلس النواب، بل الأهم أنها تتيح انجاز مشروع متكامل يشكل مدخلاَ إلى الإصلاح الانتخابي الجدي والمنشود"، ولفت إلى ان "السعي إلى إقرار التقسيمات الانتخابية من دون الشق الإصلاحي كان مثيراً للمخاوف"، كما رأى في "الاستعجال المريب محاولة للتملص من الضوابط التي ينص عليها المشروع الاصلاحي، وهي ضرورية وأساسية خصوصاً في وجود عنصر ضغط يتمثل في استمرار وجود السلاح غير الشرعي(..)".
كذلك اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت ما حدث "انتصاراً ديموقراطياً لمصلحة الشعب اللبناني"، وأكد أنه "أصبح هناك الآن التزام من الجميع وإجباري الطابع بالإصلاحات الأساسية لقانون الانتخاب".

          الموضوع المرتبط التالي >>