وافتعال الفتنة تحت شعار صلاحيات نائب رئيس الحكومة

استهجن مجلس المفتين "تجدد الحملات على رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، ومحاولات افتعال الفتنة تحت شعار صلاحيات نائب رئيس الحكومة"، آملاً "استئناف الحوار برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان للاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية".

وندد بـ"الاعتداء الآثم الذي تعرضت له منطقة رأس النبع"، وأهاب بالجيش والقوى الأمنية "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لقمع مفتعلي الشغب وإحالتهم على القضاء حماية لأمن المواطن وممتلكاته". ودعا وزارة العدل الى "إيلاء قضية الموقوفين الإسلاميين ما تستحقه من اهتمام".

عقد المجلس اجتماعه الدوري أمس برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، وتدارس الأوضاع الإسلامية والوطنية العامة في البلاد، وخصوصاً بعد انتخاب سليمان رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الرئيس السنيورة واستئناف المجلس النيابي مهماته التشريعية.

وأصدر المجلس بياناً تلاه مفتي صيدا وجوارها الشيخ سليم سوسان، أعرب فيه عن أمله في "أن تستأنف جلسات الحوار الوطني برئاسة فخامة رئيس الجمهورية كما نص على ذلك تفاهم الدوحة، وذلك للاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية الوطنية بما يمكن لبنان من مواجهة أي عدوان إسرائيلي والتصدي له، ويحول مستقبلاً دون استخدام السلاح لتحقيق أهداف ومكاسب سياسية داخلية".

واستهجن "الحملات المتتالية على موقع رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، وافتعال فتنة جديدة تحت شعار صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء التي لم يلحظها الدستور في نصوصه"، مطالباً الجميع بـ"العودة الى الدستور والالتزام باتفاق الطائف". ورفض "المس بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء تحت أي عنوان أو ذريعة".
ودعا القوى والأحزاب السياسية المختلفة الى "تجديد الالتزام باتفاق الطائف وبالمبادئ والأسس التي تقوم عليها الوحدة بين اللبنانيين عموماً وبين المسلمين منهم خصوصاً باعتبار أن هذه الوحدة هي العمود الفقري للوحدة الوطنية التي لا يقوم لبنان من دونها". وأعرب عن "الاستغراب والاستنكارللاعتداء الآثم الذي تعرض له المواطنون في محلة رأس النبع ورشق مسجد "عثمان ذي النورين" بالحجارة". وأهاب بقوى الأمن والجيش "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لقمعها واعتقال مفتعليها وإحالتهم على القضاء حماية لأمن المواطن وممتلكاته".

وشدد على "نبذ الفتنة، والعمل بوصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)".

وندد بجريمة التفجير المنكرة التي وقعت في مدينة طرابلس واستهدفت الأبرياء من عناصر الجيش اللبناني ومن المواطنين الأبرياء، مديناً بشدة "محاولة إثارة فتنة مذهبية بين أبناء المدينة الواحدة الذين يعانون معاً مرارة الحرمان والإهمال". كما دان "أي محاولة لتجاوز المرجعيات الدينية والسياسية وتعريض وحدة الصف الإسلامي للخطر تحت ذرائع واهية".

ودعا وزارة العدل الى "إيلاء قضية الموقوفين الإسلاميين ما تستحقه من اهتمام في ضوء القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، سواء لجهة مدة التوقيف أو أسلوب التحقيق بحيث لا يعاقب متهم على جرم ارتكبه غيره، وأن يتساوى عقاب المخلين بالأمن والنظام العام لأي جهة كان انتماؤهم"، مطالباً الحكومة بضرورة "العمل لانقاذ الوضع المعيشي في لبنان الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بتوفير الأمن والاستقرار في البلاد، الأمر الذي يقع على عاتق سائر الأطراف إضافة إلى تعزيز دور الجيش وقوى الأمن الداخلي في البلاد".
ورأى في التهديدات الجديدة التي أطلقها العدو الإسرائيلي ضد لبنان "دليلاً جديداً على حقيقة نواياه العدوانية المبيتة التي تستهدف لبنان في وجوده وكيانه وفي وحدته الوطنية ورسالته في العيش المشترك"، مشيداً "بما تبديه الدول العربية الشقيقة من اهتمام بالشأن اللبناني العام وخصوصاً المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية"، شاكراً ما تقدمانه من دعم ومساعدة.

وكالات

          الموضوع المرتبط التالي >>