البرلمان يحيل التقسيمات إلى لجنة الإدارة والعدل
مشادات ومحاولات تضارب بين النواب
على خلفية أحداث بيروت وقانون الانتخابات
بري يؤكد وجود تنصت وحرب يدعوه لتوزيع مهدئات

في أول جلسة تشريعية له منذ 22 شهراً، التأم مجلس النواب اللبناني، أمس، للبحث في عدد من مشروعات القوانين المحالة إليه وفي مقدمها مشروع التقسيمات الانتخابية التي أقرها اتفاق الدوحة، حيث قرر تأجيل إقرار هذا المشروع وأحاله الى لجنة الادارة والعدل ومنحها مهلة لا تتجاوز 25 سبتمبر المقبل لتتقدم بمشروع قانون الانتخاب كاملاً لجهة التقسيمات والاصلاحات، وذلك تفادياً لمشكلة جديدة بين فريقي 8 و14 آذار.

وخيمت على الجلسة التشريعية أجواء الاحتقان التي لم تقف عند رغبة الغالبية في تأجيل النقاش والأقلية في إقرار التقسيمات الادارية تنفيذا لاتفاق الدوحة، وإنما زاد من حدتها الوضع الأمني المستجد في بيروت، سيما الإشكال الذي وقع، ليل اول من امس، في حي رأس النبع بين مناصرين لتيار المستقبل وآخرين من حركة أمل.

وألقت التطورات الأمنية بظلالها على الجلسة ووقعت مشادات كلامية بين نواب من كتلة "المستقبل" وآخرين من "حركة أمل"، وشارك في جانب من المداخلات الكلامية الحادة الرئيس نبيه بري، الذي أشار الى "أنه تم الاتفاق في الماضي مع رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري على نزع الشعارات، لكن الأمر توقف لاحقاً"، مؤكدا "موافقته على نزع السلاح في كل المناطق ومن كل الفئات باستثناء سلاح المقاومة".

وفي مداخلته، قال النائب عن "المستقبل" محمد قباني ان التيار الكهربائي في العام 1998 كان مؤمنا 24 ساعة على 24 ساعة، فاعترض عدد من النواب على كلامه وقالوا "فقط بيروت"، وهنا وقع سجال عنيف على خلفية الاشكال الذي حصل ليل اول من امس في بيروت، وتابع قباني "يقول الجميع ان بيروت عاصمتنا، هذا الكلام يتناقض مع الشعب المتقاتل في احياء بيروت، وما حصل في منطقة رأس النبع، حيث تم الاعتداء على مواطنين كانوا يرفعون شعار رمضان المبارك"، فقاطعه الرئيس بري قائلا "اخواننا الاسلاميون اتوا لعندي ليأخذ التحقيق مجراه، كان هناك أناس يعلقون صورا للامام موسى الصدر، جاء بعض الاشخاص ومنعوا ذلك، بيروت للبنان من دون استثناء، وعلينا ان نحميها جميعا"، فرد قباني "هذا كلام ميليشياوي، المطلوب من قوى الامن والجيش فرض الامن، المطلوب من جميع القوى السياسية ان ترفع الغطاء السياسي، المطلوب ان تكون بيروت مدينة منزوعة السلاح، بيروت واهلها يرفضون الاعتداء على كرامات الناس والمنازل، وعلى الشوارع وعن جميع المشاغبين، واذ اننا ندافع عن بيروت استغرب ان البعض اعتبر ان الكلام موجه اليه". فقاطعه النائب أيوب حميد "كل القصة منكم انتم"، ثم حصلت مشادة كلامية حادة بينه وبين النائب قباني.

وفي سجال آخر، طالب النائب نبيل نقولا الرئيس بري بطرح موضوع التقسيمات في القانون الانتخابي للتصويت لمعرفة من لديه نوايا سيئة بعدم التصويت، فتدخل النائب انطوان اندراوس وقال لنقولا أنت لديك نوايا سيئة، فأجاب نقولا بالقول "من لديه مسلة تحت باطو بتنعرو"، الأمر الذي أثار غضب اندراوس فقال لنقولا "أسكت"، فرد عليه نقولا "انت أسكت"، وكاد أن يتحول الأمر الى تضارب بعد أن هجم الاثنان على بعضهما، فتدخل بعض النواب لمنع التصادم.

وبعد انتهاء مداخلات النواب، رد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مؤكداً "أن التعليمات قد أعطيت للتشدد في ضبط أية مخالفات"، داعياً الجميع "إلى الإسهام في الامتناع عن التشنج والتوترات"، كما أكد "أن الحكومة لم تتقدم بمشروع حول قانون الانتخاب، وستكتفي باقتراح لجنة الإدارة والعدل النيابية".

وأشار إلى أنه "سيصار إلى إصدار مرسوم لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص"، كما أكد وزير الداخلية زياد بارود أن مجلس الأمن المركزي اتخذ قراراً بوضع حد للتجاوزات الأمنية.

وقد شهدت جلسة مجلس النواب، أمس، نقاشاً حول موضوع التنصت، حيث قال الرئيس نبيه بري "أن التنصت على قدم وساق، وسأدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية"، نافيا "أن يكون عرض عليه أي موضوع يتعلق بالتنصت".
وأوضح وزير الداخلية زياد بارود "أن لا تجهيزات للمراقبة الشرعية ضمن القوانين"، فيما اشار وزير الاتصالات جبران باسيل الى "أن التنصت ليس فقط صوتياً بل على رسائل ال¯SMS"، متهماً جهازاً أمنياً رسمياً بالقيام بعملية التنصت، وقال "ان التنصت على أي نائب أو وزير غير مسموح إلا بقرار قضائي وليس بقرار إداري"، مشيراً إلى أنه "طلب من شركتي الخلوي وقف تزويد أي جهة بأية معلومات".
من جانب آخر، اقترح النائب بطرس حرب على رئيس المجلس توزيع الحبوب المهدئة للاعصاب على النواب، بعد التوترات والمشادات خلال الجلسة.

          الموضوع المرتبط التالي >>