جدول بأسماء 8 عمداء أمام مجلس الوزراء الجمعة أو السبت لاختيار قائد الجيش
الاكثرية تربح توحيد قانون الانتخاب وبري يحدّد 25 أيلول لإقراره
تقرير الامم المتحدة: تهريب كبير للسلاح بين سوريا ولبنان

اجتاز قانون الانتخاب مرحلة التجزئة بين التقسيمات الادارية والاصلاحات وبات في عهدة لجنة الادارة والعدل النيابية التي ستعده كاملا وتعرضه على الهيئة العامة في 25 ايلول المقبل.
واستنادا الى ما سبق جلسة مجلس النواب امس وما رافقها، يتبين ان قوى الاكثرية نجحت في ايصال موقفها من عدم تجزئة القانون الى خواتيمه بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي جنّب القانون التصويت الذي كان احد اطراف المعارضة المتمثل في تكتل "التغيير والاصلاح" يسعى اليه فلم يلق تجاوبا.

■ مجلس الوزراء
وبعد تجاوز العنوان النيابي تتجه الانظار الى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء. بعد  تأجيل الجلسة التي كانت مقررة غداً الخميس لانشغال المسؤولين الكبار باستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وابلغت مصادر حكومية الى "النهار". ان هناك مشاورات لعقد الجلسة الجمعة او السبت المقبلين، على ان يتحدد الموعد رسميا قبل 48 ساعة من اليوم المقرر.
واذ بات واضحا ان ابرز ما في الجلسة سيكون تعيين قائد جديد للجيش، علمت "النهار" ان جدول المفاضلة الذي اعده وزير الدفاع الياس المر لاعتماده في اختيار القائد الجديد يتضمن معايير الاقدمية والخبرة. وبناء على ذلك سيتضمن الجدول اسماء ثمانية عمداء سيجري اختيار احدهم. والعمداء الثمانية هم: عاطف نجم، انطوان كريم، ابرهيم كنعان، جورج مسعد، نبيل شديد، جورج خوري، جان قهوجي وشارل شيخاني.
وتردد ليلا ان العميد قهوجي هو الاوفر حظا. لكن ايا من المراجع الرسمية لم يشأ الخوض في هذا الترجيح.
كذلك تردد ان مرسوما سيصدر لاحقا بتعيين العميد البر كرم مديرا للمخابرات فيما سيعين المدير الحالي للمخابرات العميد جورج خوري مديرا للجمارك.

■ مجلس النواب
وفي ساحة النجمة، عاد امس مجلس النواب الى الانعقاد في جلسة اشتراعية هي الاولى منذ نحو سنتين والاولى في عهد الرئيس ميشال سليمان وحكومة العهد الاولى. واذا كانت جلسة اقرار البيان الوزاري قبل نحو ثلاثة اسابيع قد تميزت بصخب غير مسبوق، فان جلسة امس استعادت ملامح هذا الصخب على خلفية حوادث ليل اول من امس في منطقة رأس النبع. فقد بادر عدد من نواب كتلة "المستقبل" الى اثارة مسألة "التعدي" على بيروت، الامر الذي استدعى ردا من اعضاء في كتلة "التنمية والتحرير" التي يرئسها الرئيس بري الذي تدخل شخصيا ليقول "ان 90 في المئة من الحوادث سببها رفع الشعارات والصور". واذ قال: "ان هناك تفاهما على ازالتها من بيروت الادارية كلها"، سأل احد نواب كتلة "المستقبل" عن سبب "توقف هذا الامر".
وابلغ مصدر بارز في الاكثرية الى "النهار" "ان الرئيس بري يحاول ان يضع المشكلة في اطار بيروت الادارية فقط مستهدفا بذلك كل معالم تيار "المستقبل" وصور الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في حين ان المطلوب هو اتفاق على بيروت الكبرى حيث ترتفع شعارات وصور لرموز ايرانية على مقربة من مطار بيروت من غير ان يحرك احد ساكنا".
اما في شأن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعتماد القضاء دائرة انتخابية والذي قدمه عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب امين شري، فقد استدعى نقاشا مستفيضا، لوحظ خلاله ان دوائر المجلس كانت تحصي. الحضور لمعرفة مصير الاقتراح فيما لو طرح على التصويت.
واستغرب رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم "ان تصدر في الجريدة الرسمية التقسيمات الانتخابية قبل ان تقر الاصلاحات التي نحتاج الى ثلاثة اسابيع لانجازها". وبعد مداخلات عدة توزعت بين اقرار التقسيمات فوراً وتأجيلها لدمجها بالاصلاحات، اتفق على ان يحال اقتراح شري، بموافقته، على لجنة الادارة والعدل اليوم لاقراره على ان تمضي اللجنة في انجاز القانون كاملاً في مهلة ثلاثة اسابيع. وهنا دعا الرئيس بري اللجنة الى "ان تأتي الينا يوم الخميس في 25 ايلول".
وتصاعدت اعتراضات من تكتل "التغيير والاصلاح" على عدم اقرار التقسيمات الادارية في اشارة الى ان ذلك يعني تغليب وجهة نظر الاكثرية. وتدخل الرئيس بري قائلاً: "ليس المهم ان ينتصر احد على احد، بل ان ينتصر البلد".
وثمة موضوع آخر استأثر بالاهتمام يتعلق بـ"التنصت" على المخابرات. واثار هذا الموضوع بداية النائب بهيج طبارة ولقي تأييداً من وزير الاتصالات جبران باسيل الذي قال "ان التنصت غير الصوتي يحصل من جهات رسمية". فيما قال وزير الداخلية زياد بارود "ان موضوع حماية التخابر انشىء له جهاز خاص ولكن لم يصبح عاملاً حتى هذه اللحظة ونحن اليوم نعمل مع وزارة الاتصالات لمنع التنصت خارج الدولة". ورد النائب مروان حماده على سؤال لطبارة مؤكداً انه "في السنوات الثلاث الاخيرة لم يصدر عن وزيري الداخلية والدفاع ولم يقر رئيس مجلس الوزراء اي امر اداري بالتنصت". واضاف: "ان القوى غير الشرعية اكثر تنصتاً ويا للاسف من القوى الشرعية".
واكد الرئيس السنيورة ان الحكومة "تلتزم القانون وفي موضوع التنصت لم يعرض عليها اي شيء. وهناك وزيران معنيان يتناولان هذا الموضوع".
وخلال مداخلة رئيس الحكومة مرر رئيس المجلس ملاحظة مفادها ان "التنصت على قدم وساق".

■ أبو الغيط
على صعيد آخر، ينشغل المسؤولون اليوم بالمحادثات التي سيجريها في وقت واحد كل من وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ابتداء من الصباح، والمسؤول عن ملف لبنان في وزارة الخارجية الاميركية السفير ديفيد هيل الذي وصل مساء امس الى بيروت.
وعلم ان ابو الغيط سينقل الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان رسالة من نظيره المصري حسني مبارك يجدد له فيها الدعوة لزيارة القاهرة، وسيستفسر ابو الغيط عن حوادث طرابلس بعد اشتباكات بيروت ليشدد على "اهمية معاودة الحوار بين القوى السياسية المتنازعة في رعاية رئيس الجمهورية".
والى الرئيس سليمان ستشمل محادثات الوزير المصري رئيسي المجلس والحكومة بري والسنيورة، والرئيس امين الجميل، ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، وقائد "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ووزير العمل محمد فنيش.
وتتضمن محادثات ابو الغيط ايضاً مساعدة مصر للبنان في قطاعي الكهرباء والغاز، ومفاوضات السلام الجارية بين سوريا واسرائيل بوساطة تركيا ومؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة في 11 و12 ايلول المقبل.

■ هيل
ووصل الى بيروت مساء امس نائب مساعد معاون وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى السفير ديفيد هيل وسيلتقي اليوم الرؤساء الثلاثة ويقدم نفسه الى المسؤولين والى بعض السياسيين الذين تربطه بهم صداقة عندما كان مرتين ديبلوماسياً في السفارة الاميركية ببيروت: الاولى مستشاراً سياسياً، والثانية قائماً بالاعمال بالوكالة عندما كان ديفيد ساترفيلد سفيراً.
وحلّ هيل محل السفير جيفري فيلتمان الذي اصبح مساعداً رئيسياً لوزيرة الخارجية. وفي المعلومات انه سيحل محل ديفيد ولش في الادارة الاميركية الجديدة.
وسيستفسر هيل عن الاوضاع المستجدة وخصوصاً بالنسبة الى العلاقات الديبلوماسية مع سوريا، والى الوضع الامني غير المستقر والمنظمات الارهابية وسبل مكافحتها ومدى استهدافها الاميركيين في لبنان.

■ تقرير الأمم المتحدة
وافادت مراسلة "النهار" في نيويورك سيلفيان زحيل ان تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقويم الحدود الذي من المرتقب أن يسلّمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون غداً إلى رئيس مجلس الأمن المندوب البلجيكي الدائم لدى الأمم المتحدة الذي تتولّى بلاده رئاسة المجلس في شهر آب، خلص إلى أن الحدود الشرقية بين سوريا ولبنان لا تزال مفتوحة إلى حد كبير على تهريب السلاح.
وكانت بعثة مستقلة حصلت على تفويض من الأمين العام للأمم المتحدة قبل شهرين وتدعمها الحكومة اللبنانية من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن 1701، كلفت وضع تقويم شامل لمسألة مراقبة الحدود ورفع تقرير إلى المجلس عن استنتاجاتها وتوصياتها. وينتقد التقرير لبنان وسوريا في الوقت عينه لأنه لم يسجل أي تحسّن في مجال الأمن على طول الحدود لمنع التهريب وخصوصاً تهريب السلاح، على رغم  كل الوعود التي قطعها البلدان لفرض الأمن على حدودهما والمعابر الأخرى من أجل منع دخول أسلحة أو مواد ذات صلة إلى لبنان من دون موافقة حكومته.
وكان التقرير الأول لفريق التقويم المستقل للحدود اللبنانية الذي صدر في 27 حزيران 2007 قد خلص إلى النتيجة عينها، إذ لفت إلى أن "توزيع المعابر عند الحدود لا يسمح فعلاً بالقيام بنشاطات تضمن أمن الحدود داخل منطقة خاضعة للسيطرة. ومن جهة أخرى، لا تُطبَّق أي إجراءات في شأن عبور الحدود، مما يُترجَم بغياب السيطرة على تدفق الأشخاص والآليات والسلع". واعتبر الفريق أيضاً أن الوضع الحالي في مجال الأمن على طول الحدود لا يسمح بمنع التهريب ولا سيما تهريب السلاح. وترسّخ هذا الاعتقاد لديه لأنه لم يطلع على أي مصادرة لسلاح مهرَّب عند الحدود أو بالقرب منها.
وكان مجلس الأمن قد عبّر في 3 آب الماضي عن "القلق الشديد الذي تثيره لديه المعلومات التي تستمر في الحديث عن انتهاكات لحظر السلاح على طول الحدود اللبنانية - السورية". وعن "قلقه من المزاعم عن إعادة تسلّح الميليشيات والمجموعات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية". وأكّد من جديد أنه يجب عدم بيع لبنان أسلحة أو مواد ذات صلة من دون موافقة حكومته. وفي هذا الإطار، أبدى مجلس الأمن "قلقه من إعلان حزب الله في الآونة الأخيرة أنه يحتفظ بالقدرة العسكرية على تنفيذ هجمات في مختلف الأراضي الإسرائيلية"، ودعا كل الأطراف إلى "الامتناع عن التصريحات والاضطلاع بنشاطات من شأنها تهديد وقف الأعمال الحربية". وأخذ المجلس علماً بـ"المعلومات المفصلة التي أبلغتها اليه الحكومة اللبنانية عن النشاطات الخطيرة لعناصر ومجموعات مسلحة، ولا سيما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح الانتفاضة"، ودعا مجدداً إلى "حل كل الميليشيات والمجموعات المسلحة في لبنان ونزع سلاحها". وأصرّ على أن "من واجب جميع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الأعضاء في المنطقة، اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتطبيق أحكام الفقرة 15 في القرار 1701 وفرض احترام حظر السلاح".
وصرّح الناطق باسم بان كي – مون إيف سوروكوبي، لـ"النهار": "لقد فوّض الأمين العام للأمم المتحدة الفريق المستقل لتقويم الحدود في لبنان وأرسله لوضع تقويم شامل للوضع على الحدود اللبنانية مع الجمهورية العربية السورية ورفع تقرير إلى المجلس عن استنتاجاته وتوصياته في هذا السياق".
وأضاف: "الأمم المتحدة على أتم الثقة أن الفريق أنجز مهمته بطريقة مهنية وتقنية مئة في المئة وسيضع تقويماً شاملاً ودقيقاً للوضع على طول الحدود اللبنانية".
وختم: "يجب أن ننتظر تقويم الفريق. قريباً يحيل الأمين العام التقرير على مجلس الأمن اليوم أو غداً حداً أقصى".

          الموضوع المرتبط التالي >>