|
اجتماع تشاوري لـ "اللقاء الديموقراطي"
ومواقف نيابية تشدد على إنجاز قانون متكامل صدرت أمس سلسلة مواقف نيابية وسياسية حول موضوع بحث التقسيمات الانتخابية في جلسة المجلس النيابي المقرر عقدها اليوم، ودعت الى عدم التسرع في اقرارها ريثما تنجز لجنة الادارة والعدل النيابية مشروع الاصلاحات الانتخابية لاقرار قانون انتخاب بشكل كامل.
■ "اللقاء الديموقراطي"
عقد نواب "اللقاء الديموقراطي" اجتماعاً أمس برئاسة النائب وليد جنبلاط، للتشاور بشأن موضوع التقسيمات الانتخابية التي ستطرح في جلسة مجلس النواب اليوم، وذلك في دارة جنبلاط في كليمنصو.
حضر الاجتماع الوزيران غازي العريضي ووائل أبو فاعور، والنواب: مروان حمادة، فؤاد السعد، علاء الدين ترو، إيلي عون، أيمن شقير، أكرم شهيب، انطوان اندراوس، هنري حلو، فيصل الصايغ، عبدالله فرحات، انطوان سعد، ونعمة طعمة، وأمين سر الحزب التقدمي الاشتراكي شريف فياض.
■ ميقاتي
وقال الرئيس نجيب ميقاتي بعد لقائه الرئيس حسين الحسيني في منزله في عين التينة، حول السجال حيال قانون الانتخابات: "هذه من المسائل التي يختلف حولها اللبنانيون بهدف خلق سجال ليس إلا. طالما أن البعض يقول إنه في خلال ثلاثة أسابيع يمكن الخروج من لجنة الادارة والعدل بالاصلاحات المطلوبة بشأن قانون الانتخاب، فأنا أرى أن نتريث لكي تقر كل البنود دفعة واحدة، ولا أرى مبررا للتسرع في إقرار التقسيمات الانتخابية، هذا إذا كانت نوايا جميع المعنيين صافية".
■ فرعون
واستغرب النائب ميشال فرعون "الدعوة العاجلة لمناقشة اقتراح قانون حول التقسيمات الإدارية، في وقت أن هذا الموضوع مبتوت اصلا في الدوحة وموقع عليه وملتزم به من الجميع، وفي وقت تقوم لجنة الإدارة والعدل بعمل جبار منذ مطلع شهر آب لاستكمال مشروع قانون متكامل يتضمن بعض الإصلاحات الجديدة"، مؤكدا انه "شخصيا يتواصل مع رئيس وأعضاء هذه اللجنة، وانهم في حاجة الى أسبوعين او ثلاثة لإنهاء عملهم وعرض القانون بعد الانتهاء من صياغة بعض المواد الجديدة، كي يأتي متكاملا عبر اقتراح قانون أو مشروع قانون يطرح على الهيئة العامة في مجلس النواب".
وقال في بيان أمس: "اذا كان من المعروف ان هناك فريقا يتبع أسلوب المزايدات أو الديماغوجية أو طريقة عرض الملفات بغوغائية لإثارة خلافات وهمية احيانا أمام الرأي العام، نستغرب أن لا يعطي الرئيس بري المجال لاستكمال عمل مؤسساتي يقوم به النواب ضمن الأطر التي تخدم المصلحة العامة انطلاقا من اتفاق الدوحة".
وتساءل "لماذا المشاركة بالتشكيك والهيجان، بدل الدفاع وتحصين وحماية عمل النواب، نواب الأكثرية منهم أو نواب المعارضة؟"، مطالبا "بوضع مهلة للجنة أقصاها آخر أيلول، وإلا فليعرض الموضوع على الهيئة العامة لأن هذا الموضوع يجب ان يكون وراءنا بشكل نهائي".
وأكد "ان "المطلوب هو السرعة وليس التسرع لأن التسرع ينتج عنه عمل منقوص. لذلك وانطلاقا من التزام الجميع بصيغة التقسيمات التي وقع عليها بالإجماع في الدوحة، أرى ان هذه الجلسة ستكون على الأقل للتأكيد على المضمون، وتفسير ما تقوم به اللجان، وستكون على الأقصى فرصة جديدة لتبادل الاتهامات والمزايدات دون جدوى، في وقت توجد مواضيع أخرى مهمة بحاجة الى البت ومنها استكمال اتفاق الدوحة".
ولفت الى انه "من الأجدى بت موضوع أكثر من ستين مشروع قانون أرسلت من قبل الحكومة السابقة ولم يوزعوا بعد على اللجان، وهذه القوانين تهم اللبنانيين وشؤونهم وحياتهم، ومنها موازنات 2006 ـ 2007ـ 2008 وقانون الأجور، وهذه القوانين كلها هي ملك الهيئة العامة".
وقال: "يبدو ان المنطق القديم لا يزال سائدا بالرغم من تأليف حكومة يطلق عليها اسم حكومة الوحدة الوطنية، لأن المعارضة تحاول ان تسلط الضوء على خلافات مصطنعة لتبطئ التقدم على ملفات أخرى منها موضوع الحوار، والاستراتيجية الدفاعية، وغيرها من الملفات الاقتصادية والمالية التي تخدم مصلحة البلاد والتي تعتبر المعارضة انها لا تخدم مصالحها". ■ فتفت
ورأى عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت في حديث الى "اخبار المستقبل" "في قانون الانتخابات وحدة لا تتجزأ"، رافضاً إقراره "بالتقسيط مخافة أن يحصل فريق سياسي فقط على ما يريده أي تقسيمات يعتقد أنها تناسبه ومن ثم يتجنب الدخول في موضوع الاصلاحات مع العلم أن لجنة الادارة والعدل تقدّمت كثيراً". ■ زهرا
ورأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا أن "محاولة تمرير قانون الانتخابات سريعا من دون انتظار استكمال بحث الاصلاحات المطلوبة، هو هروب من درس هذه الاصلاحات والعمل بها في الدورة الانتخابية المقبلة".
وأكد في حديث أمس أن "إقرار التقسيمات من دون الإصلاحات هو مقدمة للمماطلة والتسويف في درس التحسينات الواردة في توصيات "لجنة فؤاد بطرس"، بما يؤدي الى استهلاك الوقت وتقطيعه، وتالياً إفقاد اللبنانيين في الانتشار حق الانتخاب الذي نصت هذه التوصيات على إدخاله في القانون العتيد، وهذا تحديداً ما نصر على إنجازه وجعله جزءاً لا يتجزأ من قانون العام 1960 قبل إقراره بصيغته النهائية".
وعن التقسيمات الانتخابية، قال: "إنها تحصيل حاصل لأن كل الفرقاء وافقوا عليها سابقاً في حوار الدوحة ولا حاجة تالياً للعجلة في إقرارها، لأن أي فريق لا يريد العودة عن موافقته السابقة عليها، ولكننا نرى تحديداً أن إدخال التعديلات والتحسينات على القانون المذكور واجبة هي الأخرى، وتوصل إلى الهدف المنشود بالسرعة المطلوبة، من دون تسرع ملتبس وغير مفهوم على الإطلاق".
أضاف: "القوات اللبنانية" الراغبة في إقرار القانون وفق ما جرى التوافق عليه في الدوحة، لن تقبل "بالسلق والاختصار" في هذه الأمور الوطنية الحيوية، وهي تؤكد أن موضوع استكمال عملية الدرس والتدقيق وإدخال التحسينات ضروري، وحلهما يتم عبر تكثيف اجتماعات لجنة الإدارة و العدل لإنجاز العمل المطلوب الذي يؤدي إلى الوصول الى ما يرضي الأجيال الشابة، وأيضاً إلى حصول لبنانيي الانتشار على حقوقهم الانتخابية والتي هي تتمة الزامية لمواطنيتهم الأصيلة التي لا يقبلون ولا نحن نقبل أن ينتقص منها أحد ولا بأي شكل من الأشكال، خصوصا وأن هذا الحق مكرس في الدستور وليس منة من أحد". واعتبر أن "التزاوج بين الإصلاحات وإقرار التقسيمات ضروري وملح، وأن عدم إتمامه لا يمكن أن يعني إلا أن البعض ما زال يعمل على فرض وجهة نظره على الآخرين بوسائل تختلف عن سابقاتها ربما تبعاً للظروف الراهنة، ولكنها تؤدي برأي هذا البعض للوصول الى نفس الأهداف التي عمل عليها في الأعوام الثلاثة المنصرمة". ■ السعد
وأكد عضو "اللقاء الديموقراطي" فؤاد السعد اننا "مع اقرار قانون التقسيمات الانتخابية وفقا لاتفاق الدوحة في الجلسة النيابية (اليوم) وانتظار الاصلاحات التي ستخرج بها لجنة "الادارة والعدل". ■ موسى
ودعا عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ميشال موسى الى اقرار قانون التقسيمات الانتخابية في جلسة اليوم لاستكمال اخر بنود اتفاق الدوحة الذي اعاد عجلة الدولة من جديد"، لافتا الى "الالتزام الكامل ببنود الاتفاق الذي انهى الازمة في لبنان". ■ فرنجيه
وأبدى الوزير السابق سليمان فرنجيه تخوفه من عدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها "ما دام هناك فريق في البلد لا يريد ان تجري الانتخابات وفق التقسيمات التي اتفق عليها في الدوحة".
وأشار بعد لقائه في بنشعي أمس، وفداً من حركة "أمل" برئاسة النائب علي بزي سلمه دعوة للمشاركة في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، إلى أن "كل الحلفاء في موقف واحد، ولنر الفريق الآخر ماذا سيكون موقفه خصوصا في موضوع القانون الانتخابي والتقسيمات الادارية"، وقال: "اذا كنا قادرين على إقرار الاصلاحات والتقسيمات والقانون فهذا جيد جدا، وإذا قررنا التقسيمات اولاً وسرنا بعد ذلك بالقانون والتعديلات فهذا ايضا جيد لان الامور الاخرى تصبح متعلقة بسن الاقتراع والحملات الانتخابية وغيرها".
أضاف: "إذا كانت قوى 14 آذار وعدت بإقرار القانون بعد ستة أشهر واليوم بعد اربعة اعوام، يقولون في امكاننا ايضا ان ننتظر بعض الوقت فمعنى ذلك ان ما من شيء تغير عن السابق، ما زلنا ننتظر الظرف الاقليمي والظرف الدولي"، معتبراً انه "إذا كانت النيات صافية، فإن الموافقة على التقسيمات ستتم، واذا بقيت العرقلة لأي سبب من الاسباب فمعنى ذلك أن هناك من لا يريد أن تجري الانتخابات. وإذا كان الحديث عن دفع المال في الحملات الانتخابية والاعلان فهذه كلها تفاصيل". ■ أبو رزق
ودعا رئيس "الحزب العمالي الديموقراطي" الياس أبو رزق النواب إلى "أن يعملوا على صياغة مشروع انقاذي عادل شامل يمهد لقيام لبنان الدولة والوطن مجددا".
ورأى في تصريح أمس أنه "لا يجوز أن يتحرك مجلس النواب بـ"الريموت كونترول" فيجتمع ويقرر عندما يشار اليه بذلك، او ان يقفل ابوابه ويمتنع عن الاجتماع والتشريع عندما يحلو لرئيسه ذلك، ولا يجوز تحديدا ان يسلق قانون الانتخاب كما يسلق سواه من القوانين عندما تنضج طبخة سياسية ما على طريقة "صدق صدق" الشهيرة منذ العام 1992 وحتى اليوم".
وشدد على أنه "لا يجوز أن يكون قانون الانتخاب مجرد محور خلاف شكلي على التقسيمات الانتخابية، فالمشكلة ليست مرة بعد في الشكل أي في التقسيمات بل في المضمون اي في النظام"، وقال: "حان للبنان اي ينتقل بهذا النظام باعتباره المدخل للاصلاح السياسي الشامل من حالة المزرعة والتقاسم بين بعض رموز الاحتكار السياسي إلى حالة التمثيل الديموقراطي الصحيح المستند حصرا إلى النظام النسبي".
ولفت إلى "أن المشروع الانتخابي يجب أن يستند ايضا إلى شروط اساسية واصلاحات ضرورية منها خصوصا موضوع أمن الانتخابات، والتمويل، ومشاركة المغتربين في الاقتراع، ومرجعية المراقبة والطعن، وموضوع الاعلام الانتخابي".
وأشار إلى أنه "لم يعد مقبولا ان تتولى محطات السياسيين الكبار الترويج لهم وحجب الاصوات المعارضة فعلا وحيث يعطى بعض "مرشحي البوسطات" حق الظهور والترويج على الشاشات من دون أن يكون لسائر القوى الديموقراطية حق ابداء الرأي والتنافس المتكافئ والمساواة امام القانون". وكالات |
مركز الأخبار 
