ذاكرة لحود .. تخون أيام عهده السود

وضع رئيس الجمهورية السابق اميل لحود بصمته "البيضاء" في أرشيف "التيار الوطني الحر" من خلال ظهوره كالحمل الوديع في تصريح لموقع "التيار" غسل من خلاله يديه وببضع كلمات كل ممارساته السابقة تحديداً بحق "التيار" وأعطى لنفسه صك براءة من كل الأعمال العنفية التي نفذها النظام الأمني اللبناني ـ السوري بحق كل من كانت تساوره نفسه الاعتراض والمطالبة بانسحاب القوات السورية من لبنان وتحديداً بعد التحرير في العام 2000 حين انتفت ذريعة بقاء هذه القوات على الأراضي اللبنانية وفقاً لخطة اتفاق الطائف من أن الوجود السوري في لبنان مرتبط باحتلال العدو الاسرائيلي للجنوب.

محطات كثيرة بارزة صاحبت عهد الرئيس السابق لعل أبرزها كان في 7 و9 آب في العام 2001 حين اعتدي بالضرب وبطريقة أقل ما توصف بأنها وحشية على شبان وشابات "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" وغيرهم أثناء تظاهرهم سلمياً في المتحف احتجاجاً على استمرار الاحتلال السوري للبنان، هذه الأحداث التي كانت مقدمة لتوحد اللبنانيين تحت شعار الحرية والسيادة والاستقلال.

في الذكرى السابعة لأحداث 7 آب، صرّح لحود لموقع "التيار" أو ان موقع "التيار" أراد استصراح لحود فقال: "لقد أصابني وهالني الأمر (أي ما جرى في 7 آب) لأن مدنيين ومسلحين كانوا يتعرضون بالضرب لشبان وشابات يعبّرون عن رأيهم بشكل سلمي". هذا الكلام بالطبع لن ينطلي على أحد وخصوصاً على أولئك الشبان والشابات الذين بادروا الى وضع بصمتهم في مسيرة الاستقلال الثاني، فهم يدركون جيداً ولا تزال ذاكرتهم تسمح لهم بأن يتذكروا أن لحود كان رئيساً للجمهورية آنذاك وأنه كان الحاكم الناهي طبعاً برفقة "مستشاره" اللواء جميل السيد في كل "شاردة وواردة" في الحياة السياسية في لبنان. كما أنهم يستطيعون أن يتذكروا ما كان يردده لحود دائماً بوصفه المطالبين بالسيادة بأنهم يحاولون زعزعة الأمن والاستقرار الداخليين. أولاً يتذكر شباب "التيار الوطني الحر" بالتحديد ما سبق أحداث 7 أيار من أخذ ورد بين لحود والجنرال الذي كان من أشد المطالبين آنذاك بحصر السلاح بيد السلطة الشرعية، منتقداً القيادة الخاطئة للحود للمؤسسة العسكرية وقبوله بوجود سلاح خارج عن إرادة الدولة.

لحود وفي تصريحه يقول انه "شاهد ما حصل في منطقة العدلية على شاشة التلفزة". في إحدى أبرز المحطات في تاريخ حكمه كان لحود كالمواطن العادي يتابع الأحداث من المنزل وكأن رئيس الجمهورية مجرد متابع للأحداث وليس منتجها، والمستغرب أيضاً في عهد فخامته السابق أنه وفي كل مرة تكون فيها البلاد عند محك أو استحقاق يكون فخامته مجرد "مواطن عادي". ألم يكن رئيس الجمهورية السابق اميل لحود يمارس "هوايته" المفضلة أي السباحة عندما وقع انفجار السان جورج في 14 شباط 2005 والذي أودى بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنائب باسل فليحان ورفاقهم؟!.

أما عندما يسأل لحود في التصريح نفسه "كيف يمكن لعاقل أن يصدق أنني طلبت وضع صوري والاعتداء على الشباب في الوقت عينه؟"، فنسي فخامته ان في عهده كان الوطن من أقصاه الى أقصاه صوراً له وزعت أينما كان فزاعة في وجه كل لبنان تساوره نفسه المطالبة بحرية لبنان وسيادته، فلا يمكن لأحد أن يقتنع بهذا التساؤل الذي أبداه لحود ليبرر أو ليخرج نفسه من دائرة الذنب في ما ارتكب آنذاك.

لحود ينفي علمه بما حدث مرارا وتكرارا، هنا لا بد من التذكير بما جرى من حديث بين وزير الدفاع آنذاك خليل الهراوي ورئيس الحكومة، الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حين أبلغ الهراوي الرئيس الحريري ان الاعتقالات التي جرت لا تتعدى الـ20 شخصا وانها اتت نتيجة "لقيام هؤلاء الشبان بشتم الرئيس لحود اثناء زيارة البطريرك نصر الله صفير لمنطقة الكحالة، وهذا امر لا يجوز وعلى القانون ان يأخذ مجراه"، على حد قول الهراوي، في حين لم يكن الرئيس الحريري على علم بهذه التوقيفات ورفض طلب الهراوي منه تغطيتها. الرئيس السابق تخونه ذاكرته مرة اخرى، فهل يعقل ان وزير الدفاع يريد رد الاعتبار للحود من دون علم الاخير؟! وهل نسي الرئيس السابق ما حصل في مجلس الوزراء الذي انعقد بعد هذه الاحداث حين استغرب الرئيس الحريري كيف يؤخذ هكذا قرار من دون علمه "خوفا من معارضته"؟.

وإذ يؤكد لحود لموقع "التيار" ان التاريخ سيحكم يوماً ما على الجهة التي كانت وراء ما حصل، فمما لا شك فيه أنه لا يستطيع أن يلغي التاريخ وأن يزوّره، فالاعتقالات التي أقدم عليها النظام الأمني في 7 و9 آب 2001 ليس من الصدفة أنها سبقت زيارة لحود الى بكركي للقاء البطريرك صفير، فهو أراد أن يظهر للبطريرك أن حزبي "القوات" و"التيار الوطني الحر" يحاولان الانقلاب على السلطة عبر إقامتهما علاقات مع اسرائيل، وهذا ما ظهر أثناء استجواب المعتقلين بحيث كان الاصرار من المحققين في وزارة الدفاع آنذاك على انتزاع اعترافات تحت ضغط التعذيب تفيد بتعاملهم مع إسرائيل.
لحود وصف 7 آب باليوم "المشؤوم"، نافياً ان "يكون له أي علاقة أو علم مسبق بما حصل في ذاك اليوم"، وعدا عن انه تابع الاحداث على شاشات التلفزة، فقد غاب عن ذهن فخامته ان مجلس الأمن المركزي اجتمع قبل التظاهرة لأخذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن خلال التظاهرة، وقرر المجلس دسّ 100 عنصر أمني باللباس المدني بين المتظاهرين، فكانت التظاهرة وإلى جانب المتظاهرين الذين بلغ عددهم 100 شاب وشابة، 100 عنصر من رجال المخابرات. ومن المعلوم ان مهمة عناصر المخابرات مراقبة المتظاهرين والافادة لاسيما إذا لوحظ وجود اسلحة بينهم، ولكن ما حدث كان مغايراً تماماً يا فخامة الرئيس، فعناصر المخابرات التي مهمتها المراقبة فقط، انهالت بالضرب على المتظاهرين العزل قبل وصول اولئك إلى مكان تواجد العناصر النظامية "وليس من عاقل" يستطيع ان يفهم أو ان يقتنع بأن هؤلاء العناصر المخابراتية بادروا إلى ضرب المتظاهرين مستخدمين العصي بمبادرة فردية منهم، وكل من تابع ما حصل على شاشات التلفزة "كمواطن عادي" أدرك ان ما يحصل مخطط له مسبقاً ومحسوب الغايات والنتائج والهدف منه زرع الرعب في صفوف اللبنانيين كي لا تتكرر الأعمال "المخلة بالأمن" كما وصفها فخامة الرئيس.

لحود اعتبر انه "تصرف كرئيس مسؤول وتحرى عن المسؤولين"، هذا التحري الذي قام به الرئيس مشكوراً أنتج لجنة تحقيق بالأحداث من قيادة الجيش لم تتوصل إلى أي نتيجة عما إذا كانت هناك عناصر لم تلتزم بالتعليمات أو إذا كان بعض الضباط أعطوا أمراً منفردين في اتخاذ القرار إلى عناصر المخابرات لتباشر قمعها المتظاهرين، فالمسؤولية لا تكون باتخاذ القرار بل بتطبيقه وهنا يكمن التصرف "كرئيس مسؤول".
محاولة رئيس الجمهورية السابق لتبرأة نفسه من احدى المفاصل "البشعة" في تاريخ حكمه لا يمكن ان يكتب لها النجاح ولو انها أتت من البوابة العونية، اي من الجهة التي كانت اكثر عرضة لاضطهاد فخامته طوال عهده حتى عودة الجنرال حين تبدلت الأوضاع وانقلبت المقاييس والموازين وحتى المبادئ نتيجة سحر كرسي الرئاسة وتأثيرها.

أحداث 7 آب لم تكن وليدة ساعتها بل هي نتيجة تراكمات وواقع سياسي مختلف بدأ بعد التحرير، أزعج النظام الأمني اللبناني ـ السوري الذي أحكم قبضته على واقع الحياة السياسية في لبنان في عهد فخامته، والكل يدرك ان مجيء لحود إلى سدة الرئاسة بعد 9 أعوام قضاها قائداً للجيش كان هدفه تكريس واقع ان كل لبناني عليه ان يؤدي واجب التحية إلى "سوريا الأسد".

فأحداث 7 آب 2001 سبقتها متغيرات كثيرة كان أولها الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وبالتالي انتفاء ذريعة المقاومة، فيما هبّ لحود للدفاع عن السلاح وعن المقاومة لأنها وحدها تستطيع أن تبقي على النظام الأمني الذي أنتجه السوري وكرّسه في عهده كوسيلة لاستمرار الوصاية أو بالأحرى الاحتلال.

فبعد التحرير كانت مرحلة سياسية جديدة بدأت مع بيان المطارنة الموارنة التاريخي في العام 2000 الذي طالب بانسحاب الجيش السوري من لبنان لتأتي مواقف رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في المجلس النيابي ومطالبته بإعادة تموضع القوات السورية وفقاً لاتفاق الطائف ليبدأ معها مسلسل اتهام جنبلاط بالعمالة. هذا الهجوم على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي أدى إلى نشوء جبهة مؤيدة وداعمة لمواقف جنبلاط سميت بـ"المنبر الديموقراطي" تبعتها الزيارة التاريخية للبطريرك صفير إلى الجبل والمصالحة التي أرادها جنبلاط سبيلاً لإعادة اللحمة بين كامل أطياف اللبنانيين،. هذه الأحداث المتسارعة أوجبت تحركاً سريعاً للقوى الحليفة لسوريا لمواجهة هذه التداعيات والعمل على ابقاء الوضع على ما هو عليه، فبدأت مسلسلات اعتقال الناشطين في "التيار" و"القوات"، وكذلك مشاهد مظاهرات السواطير التي أتت لترد على محاولة القوى السيادية التحضير لذكرى الحرب الأهلية في نيسان 2001 فكانت السيوف والسواطير من أصدقاء سوريا رداً وتهديداً لأي تحرك سيادي.

كما ان الرئيس لحود يذكر تماماً محاولة اللواء جميل السيد اعتقال سمير قصير، يومها وعندما تضامنت المنظمات اليسارية مع قصير كانت "البروفة" للعناصر المدنية المخابراتية في قمع أي تحرك شبابي سيادي خارج فلك "شكراً سورياً".
هذه التغيرات وما رافقها من ممارسات أمنية قمعية ليست سوى غيض من فيض لعهد فخامة الرئيس، وبضع كلمات حتى لو كانت من على موقع "التيار الوطني الحر" فهي بالتأكيد لن تقنع شباباً قمعتهم أجهزة كنت فوقها أو وراءها.

المستقبل - أ.ش

          الموضوع المرتبط التالي >>