جنبلاط يكرّر الدعوة للتوفيق بين الدولة والمقاومة
ورعد يشنّ أعنف هجوم على لجنة البيان الوزاري

مرة جديدة ما إن يتم بلوغ جوهر الأمور أي سلاح "حزب الله" في المناقشات، حتى يكاد "السقف السياسي" الذي رسم في الدوحة أن يسقط ويطيح معه الضوابط الامنية.

"فاللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري تعقد جلستها العاشرة اليوم، و"السلاح مصوّب الى الرؤوس"، اذ ان مناقشة علاقة الدولة بالمقاومة ومرجعية استخدام السلاح تكاد تطيح البيان الوزاري. فـ"حزب الله" شنّ امس اعنف هجوم على عمل اللجنة على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، منعشاَ في الذاكرة احداث 7 ايار الماضي ومستخدماً اياها كفزّاعة. أما الرئيس نبيه بري فاشار عبر صحيفة "السفير" الى ان مهلة الثلاثين يوما لتقديم الحكومة بيانها قد شارفت على الانتهاء، موضحا انه اذا انتهت المهلة الدستورية سيصار الى اجراء استشارات نيابية جديدة ملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة".

فرعد الذي دعا الى ان يتولى الجيش اللبناني مهمة الدفاع عن الوطن و"لكنهم يورطونه في الداخل لاستنزاف قدرته"، قال: "يستطيعون ان يناقشوا في قرار الحرب والسلم ولكن لا يستطيعون ان يسلبوا حق الشعب اللبناني في الدفاع عن نفسه وأرضه. المكابرة احيانا تصنع السقطات وتودي بأصحابها الى منزلقات خطيرة، اللعبة التي يلعبونها حول إشكالية حق المقاومة بنص في البيان الوزاري واضح وصريح، هي لعبة خطرة، وهذا الغاء لحق المقاومة وشعبها، ليس من حقهم ولا من صلاحيتهم ذلك، هذا اعتداء وهذا بمثابة اعلان حرب، ليحذروا من الاستمرار في هذه اللعبة، نحن لم نحتمل ان يتم التعرض بقرار لمس شبكة اتصالات المقاومة، فكيف يمكن لشعبنا ان يحتمل توجها يلغي حق المقاومة من البيان الوزاري للحكومة؟". اضاف: "ان المطلوب من المقاومة ان لا ترتاح بحكومة الشراكة الوطنية ولا بحفظ حقها في البيان الوزاري، ولا بإنماء مناطقها المحرومة. المطلوب ان تبقى المقاومة محاصرة مضيّقا عليها".

مواقف رعد استدعت اكثر من رد، فخرج وزير الدولة نسيب لحود من جلسة اللجنة الوزارية بعض الوقت ليرد على رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" معتبراً ان "تصريح النائب رعد تضمن عبارات حرب واعتداءات هي غريبة عن الجو السائد في اللجنة الوزارية، مشدداً على ان هذا الكلام "سيفسر في كثير من الاحوال ولدى كثير من الناس كضغوط وتهديدات تمارس على هذه اللجنة". وتمنى على النائب رعد ان يصدر تصحيحا او توضيحا لهذا الكلام "خدمة للاجواء الجدية التي تعمل فيها هذه اللجنة". وبعد انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية قرابة الحادية عشرة والنصف ليلا، اعلن وزير الاعلام طارق متري ان "معظم النقاش دار حول حق الدولة في حماية لبنان وتحرير الارض المحتلة بكل الوسائل المتاحة والمشروعة ودورها وعلاقتها بالمقاومة". واكد "ان خير وسيلة لمساعدتنا للتوصل الى اتفاق لا يتم باستعمال اللغة الحادة والتهديد والعودة الى لغة ما قبل اتفاق الدوحة".

أما رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط فانتقد بـ"دفء" تصريحات رعد ، داعياً إلى وقف السجالات والشتائم، ومعتبراً أن الطلاق مستحيل بين اللبنانيين لكن يجب توضيح العلاقة بين "حزب الله" والدولة، وأن السلاح لا يحمي السلاح، كما أن السلاح المضاد لا يحمي الدولة ولا يجدي نفعاً.  كلام جنبلاط جاء في مقابلة مع محطة "الجديد" حيث شدد على أنه" باق في 14 آذار"، واعتبر "اننا نستطيع ان نوفق بين المقاومة والدولة" في البيان الوزاري. كذلك طالب باعادة قضية فلسطين والبعد العروبي الى صلب "14 آذار. وفي موقف متقدم، اعتبر جنبلاط ان لا مشكلة في إجراء الانتخابات مع وجود السلاح بحوزة "حزب الله"، كما انتقد بشدة "أولئك الذين حملوني لوحدي مسؤولية صدور القرارين الشهيرين".

إلا أن اللافت في المواقف السياسية امس المواقف التفاؤلية الصادرة عن وزراء في "تكتل التغيير والاصلاح" حول قرب انجاز البيان الوزاري واضفاء اجواء مرنة على المناقشات الجارية في شأنه. فنائب رئيس مجلس الوزراء عصام ابو جمرا افاد ان "القسم الشائك من البيان الوزاري الذي يتصور الناس انه لم ينته قد انتهى"، متوقعاً اعلان البيان الوزاري اليوم. كذلك توقع وزير الزراعة الياس سكاف صدور البيان الوزاري اليوم او غداً آملاً في ان تؤدي الاتصالات الجارية بين مختلف الافرقاء الى حلحلة العقد القائمة امام صدور البيان. وأكد وزير الاتصالات جبران باسيل حصر النقاط الخلافية بين أعضاء اللجنة الوزارية من دون حسمها، وقال: "لسنا بعيدين عن اعلان صياغة موحدة ومشتركة للبيان".

وأفادت مصادر في اللجنة الوزارية لصحيفة "السفير" ان النقاش ما زال مستمرا حول موضوع المقاومة، وهو اتسم بالصراحة لكنه ما زال يدور حول نفسه في ظل التجاذب بين منطقين أحدهما يقول بوجوب الاعتراف بحق المقاومة استنادا الى واقع موجود وضروري يجب التعامل معه بعدما أثبت فائدته، ومنطق آخر يقول بحق الدولة في ان تقرر المقاومة وكيفية استخدامها. واستغربت المصادر إصرار البعض في اللجنة على مصادرة الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية والرؤية المتعلقة بها من خلال مواقف مسبقة تختصر كل هذه المسألة تحت شعار ضرورة ان نتفق منذ الآن في البيان الوزاري على دور الدولة ووظيفتها في المقاومة بما يجعل الحوار المفترض بلا معنى. وعلمت صحيفة "المستقبل" أن وزراء 14 آذار في اللجنة افتتحوا الجلسة بإثارة تصريحات رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد واعتبروها عودة إلى لغة التخوين والتهديد غير المقبولة، فيما اعتبر وزير "حزب الله" محمد فنيش أن تصريحات رعد هي جزء من المناخ السياسي الأمر الذي رفضه وزراء 14 آذار.

لبنان الآن