التقرير الأول لكاسيزي لم يتناول التحقيق في الجرائم لأنه خارج نطاق صلاحياته
9 عناصر تؤكد أن مضبطة الاتهام في جريمة اغتيال الحريري باتت في مرحلتها الأخيرة

  علق فريق "8 آذار" على التقرير السنوي الأول لرئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي بطريقة غير مباشرة, فامتنعت القوى السياسية عن اصدار بيانات ومواقف, حرصاً على أجواء "التوافق السياسي" في البلد, ولكنها أطلقت العنان لوسائل اعلام تابعة لها, فزعمت أن التقرير غرق في العموميات, ولم يتطرق فعلياً الى جرائم الاغتيالات, بل تحدث بشكل أكاديمي وفقهي ولغوي في محاولة لتبرير تأخر الانطلاقة الفعلية للمحكمة.

هذه "الشماتة " بتأخر مزعوم لبدء المحاكمات, تخفي في الواقع مسألة بديهية, غيبها اعلاميو "8 آذار", بتحريض من سياسييهم, وهي أن التقرير خاص بالمحكمة وما أنجزته حتى الآن لتجسيد كيانها المستقل (المادي والقانوني). ولا يتعلق (التقرير) أبدا بالتحقيق الدولي في الجرائم والذي يتولاه مكتب المدعي العام القاضي الكندي دانيال بيلمار. هذا المكتب هو جزء مستقل داخل المحكمة, تماماً كمكتب الدفاع الذي يترأسه فرانسوا رو. وليس من شأن كاسيزي أن يتحدث باسم هذا المكتب أو ذاك. واذا كان مكتب الدفاع أكثر راحة في الاعلان عما حققه حتى الآن, فان مكتب الادعاء لا يستطيع الاعلان عما أنجزه حرصا على سلامة التحقيق والشهود وحفظ الأدلة.. الى آخر التفاصيل الدقيقة الخاصة بكل قضايا الاغتيالات.

مصدر قضائي مستقل اطلع على آخر ما حققته لجنة التحقيق التابعة لمكتب الادعاء أكد ل¯"السياسة" أن الستراتيجية التي اعتمدها بيلمار حتى الآن في ابقاء عمله سريا للغاية حققت الهدف المرجو منها وهو استمرار التحقيق وتقدمه بعيدا عن أي ضغوط.

وأضاف: لقد اكتسبت هذه السرية أهمية اضافية بعد اطلاق سراح الضباط الأربعة, اذ استغلت قوى سياسية بارزة هذا القرار للهجوم العنيف على المحكمة والتحقيق والقضاء اللبناني, ما أدى الى تراجع الثقة بالمحكمة عموماً, وساد اعتقاد أن المتغيرات السياسية في لبنان ستؤدي في نهاية المطاف الى انتهاء التحقيق الدولي وتقييده ضد مجهول. وأثر ذلك في بعض الشهود, وعلى بعض مصادر المعلومات. ولكن بيلمار تمكن بدهاء من اخراج قضية المحكمة من المعمعة الاعلامية والسياسية اللبنانية, فزار لبنان مرات عدة في العام 2009 والتقى المسؤولين اللبنانيين, وعائلات الضحايا, وأكد أمامهم أنه يتقدم بثبات في عمله, وأن الحقيقة ستظهر, وسينال المجرمون عقابهم. وبدأ بعد ذلك سلسلة اضافية من الاستجوابات والتحقيقات في معلومات استخباراتية بالاضافة الى معطيات أخرى, لا يعرفها أحد غيره. وقد شملت الاستجوابات الأخيرة شهودا جدد لم يسبق للجنة التحقيق الدولية أن استمعت اليهم أيام مسؤولية ديتليف ميليس أو سيرج براميرتس.

واستطرد المصدر: استطاع بيلمار اقناع الجميع, مؤيدين ومعارضين للمحكمة, بأن العملية التي يقودها قائمة على الأدلة فقط, وأن النتيجة التي سيتوصل اليها لا يمكن أن يشوبها شك في صدقية العدالة التي ستحققها المحكمة, وفي نزاهتها. وعلى هذا الأساس بدأت مضبطة الاتهام تكتمل شيئا فشيئا, بفضل تقدم التحقيق, وقد وصلت الى المرحلة النهائية. والواقع أن لدى المدعي العام كمية هائلة من المستندات, وهو يعمل على تنظيمها وتدعيمها بأدلة اضافية, قبل اطلاق مضبطة الاتهام.

وأكد المصدر وجود تسعة عناصر رئيسية تسمح بالقول أن التحقيق الدولي حقق تقدما مهما, ويمكن عرض ملامحها من دون الدخول في تفاصيل قد تضر التحقيق, وهي:
◄أولاً: الاستماع الى عدد كبير من الشهود الجدد خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي, وخصصت الاستجوابات لفحص فرضيات جديدة عن الاغتيالات, وخصوصاً جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري, بناء على معلومات قدمها الانتربول, وتقاطع بعضها مع معلومات سابقة في ملف التحقيق.
◄ثانياً: أجريت تحليلات جديدة لعدد كبير من الأدلة الحسية التي كانت قد جمعت خلال السنوات الماضية, على أيدي فريق التحقيق بقيادة ميليس وثم برامرتس. وقد كشف التحليل الأخير, بالتكامل مع شهادات وافادات أشخاص معينين, وتقارير أمنية رسمية من دول عدة, معلومات اضافية عن آلية تنفيذ الجرائم.
◄ثالثاً: مع كل خطوة اضافية في التحقيق تتقاطع المعلومات الجديدة مع معلومات قديمة, وتتقاطع معطيات المصادر المختلفة, وهذا بذاته يعد انجازاً كبيراً, لأنه يسقط احتمال أن يتلاعب مصدر ما بالتحقيق ويضلله. ولا يزال هذا الأمر يحتاج الى المزيد من العمل, ليؤدي في نهاية المطاف الى "رواية" واحدة للحدث موضوع التحقيق. وقد كثفت المحكمة الدولية التعاون مع بعض الدول في المنطقة وخارجها. وهذا ما أتاح الاطلاع على معلومات مهمة للغاية جمعتها هذه الدول عن الجريمة. ولم تكن متوافرة من قبل.

◄رابعاً: على عكس المرحلة السابقة, كثرت التقارير الاستخباراتية المسربة عن منفذين محتملين للجريمة, وتعاطى التحقيق معها بجدية واعتبر بداية أنها غير مؤكدة, ولكن بعد التمحيص فيها, أخذت لجنة التحقيق المفيد منها, وخصوصاً سيناريو مفصل قدمه أحد أجهزة الاستخبارات الأوروبية, ويستند الى معطيات علمية وتقنية متطورة.

◄خامساً: توافرت أدلة واضحة ودقيقة, ولكنها ظرفية, تؤكد الربط بين أدلة حسية وجهة معينة. ويعود سبب وصفها بالظرفية أنها قد تكون مخادعة, قدمها "المجرمون المحترفون", مثل بعض الأغراض والبصمات وتدل على أنها تعود الى شخص أو جهة معينة. لذا يجب التدقيق في تلك الأدلة, وعدم التسرع في حسم ربط المعطيات بعضها ببعض وربطها بأشخاص معينين حتى لو توافرت تأكيدات عابرة على ذلك.

◄سادساً: أعيد استجواب شهود سابقين للتأكد من شهاداتهم الأولية التي ستعتمد عليها مضبطة الاتهام للمثول أمام المحكمة. وذلك تجنباً لتراجع أحدهم بسبب المناخ السياسي والاعلامي الذي ساد في مرحلة ما بعد اخلاء سبيل الضباط الأربعة, وتحسبا لما يمكن أن يحدثه صدور مضبطة الاتهام من مناخ جديد قد يؤثر في هؤلاء الشهود ويؤدي الى بلبلة المسار القضائي ويسمح لمرتكبي الجريمة بالافلات من المحكمة الدولية. وفي هذا الاطار جرى انجاز برنامج حماية الشهود.

◄سابعاً: لا تزال المحكمة تشكو من عدم التعاون, أو تعاون مشروط وغير كاف من بعض الدول في المنطقة, وخصوصاً بعد توافر معطيات جديدة في التحقيق, وهذا يدل على أمرين, الأول, أن هذه الدول تخفي معلومات مفيدة وحساسة, والثاني أن التحقيق وصل الى نقطة متقدمة.
ثامناً: تراءى للبعض أن المحكمة في المرحلة الأخيرة من مراحل عملها, غيرت مسارها الأول. وذهب البعض الى القول أنها نسفت كل ما أنجز في السنوات الثلاث الأولى للتحقيق. ودللوا على ذلك بقرار الافراج عن الضباط الأربعة, وبالغاء قرار رفع السرية المصرفية عن حسابات رستم غزالة وعائلته في لبنان, وبتجاهل شهود أساسيين. ولكن رد بيلمار كان حاسما فأكد أن "المحكمة الخاصة بلبنان لم تصدر اي أوامر أو توجيهات بحجز أموال أحد, كما أنها لم تصدر أوامر بفك الحجز عن أموال أحد. وأن القرار الوحيد الذي أصدرته المحكمة هو قرار قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين باطلاق سراح الضباط الأربعة في أبريل عام 2009. لقد أطلق سراحهم لأننا لا نملك أدلة كافية لابقائهم في السجن, وهم كالآخرين سنطرق أبوابهم اذا ما أصبحت لدينا أدلة ضدهم".

أما اتهام بيلمار بابعاد شهود معينين فلا يمكن تأكيده لأن أحداً لا يعرف هويات الشهود الذين سيتم استدعاؤهم الى المحكمة, ومن منهم سيستبعد.

◄تاسعاً: اختلف التعاطي الاعلامي لمكتب الادعاء جذريا عن المرحلة السابقة. وجرى فرض تعتيم كامل على أعمال التحقيق, وهذا أمر طبيعي للغاية.

وختم المصدر قائلاً: يعتقد خبراء في القانون الدولي أن بيلمار عندما يقدم المضبطة الاتهامية قد يلجأ الى ستراتيجية مبتكرة في ما خص تسمية المتهمين من خلال الفصل بين هؤلاء الأشخاص وانتماءاتهم السياسية والمذهبية والعقائدية, سواء كانوا ينتمون الى حزب أو منظمة أو دولة, وسيترك للمحكمة أن تقرر اذا كان فعلهم الجرمي بتوجيه من قيادتهم أم أنهم تصرفوا من دون التنسيق معها, أو أنهم نسقوا مع جهات ثالثة.

السياسة

          الموضوع المرتبط التالي >>