لبنان في حال «ترقب وانتظار»: 3 استحقاقات إقليمية ومهلة 4 أشهر 

تراجع حديث الحرب في المنطقة، لم يحصل هذا التراجع فقط بسبب لجوء طرفي المواجهة واللعبة، إسرائيل ومحور سورية ـ ايران، الى سياسة «حافة الهاوية» والى معادلة «توازن الرعب والردع»، وانما أيضا بسبب انكفاء اسرائيل حاليا عن لغة الحرب والتهديد إفساحا في المجال أمام خطة السلام الاميركية المنسقة مع محور الاعتدال العربي والتي تدعو الى اطلاق مفاوضات غير مباشرة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية وتحدد مهلة أربعة أشهر لتقييم نتائج هذه المفاوضات وإصدار الحكم السياسي عليها اما بتطويرها الى مفاوضات مباشرة تصل الى اتفاق حول الوضع النهائي، واما الاعتراف بفشلها ووصولها الى طريق مسدود، ولذلك فإن الانطباع السائد في بيروت ان احتمالات ومخاطر الحرب ليست موجودة في فترة الأشهر الأربعة المقبلة التي تعد بمنزلة فترة انتقالية حاسمة يتحدد في نهايتها مستقبل ومصير عملية السلام، وتحديدا على المسار الفلسطيني الذي يعد مسارا مركزيا فيها، وان لبنان بإمكانه الاستفادة من هذه المهلة للخروج من تحت ضغوط الحرب النفسية ولإعادة تركيز أوضاعه وجبهته الداخلية بعد تأخر وتعثر حصلا في الانطلاقة الفعلية للحكومة.
لبنان في وضعية انتظار وترقب لما ستؤول اليه الأوضاع والتطورات في منطقة الشرق الأوسط ولثلاثة استحقاقات اقليمية داهمة ومفصلية وغير واضحة المعالم والاتجاهات حتى الآن وهي:

1 - المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية التي فتحت على أفق زمني محدد واختبار هو الأول من نوعه في عهد أوباما. ولكن رغم صدور «الضوء الأخضر العربي» للسلطة الفلسطينية ورئيسها «أبو مازن» كي يتقدم الى المفاوضات، فإنها مازالت في مرحلة الخطر وتواجه شكوكا فيما يمكن ان تصل اليه من نتائج واتفاقات، وحتى فيما يمكن ان يعترض انطلاقتها من عثرات جدية وحيث السؤال مازال: هل تبدأ المفاوضات وليس هل تنجح؟ ففي ظل تطرف اسرائيلي حكومي وانقسام فلسطيني عميق وعجز اميركي واضح، يصبح طرح هذا السؤال مشروعا وطبيعيا. وأوضح دليل على ذلك ما حصل اخيرا عندما فاجأت حكومة نتنياهو نائب الرئيس الاميركي جوزف بايدن خلال زيارته إسرائيل بقرار التصديق على بناء مئات الوحدات السكنية في مستوطنات القدس والضفة الغربية. هذا القرار جاء بمثابة صفعة وإهانة لنائب الرئيس الاميركي الذي رد بموقف متشدد ومندد، وجاء ليشكل احراجا قويا وجديدا للرئيس الفلسطيني الذي لا يمكنه التفاوض في ظل وضع كهذا ولا تعود تكفيه التغطية العربية.

2 - الحكومة العراقية المقبلة التي ستحدد الى حد بعيد وجهة الأوضاع في العراق وخارطته الجديدة ومستقبله السياسي. وستكون معركة الحكومة أشد ضراوة من معركة الانتخابات، حيث تتطلب عملية تشكيل الحكومة الجديدة أسابيع عدة وتتخللها تجاذبات قوية بين من يدعو الى حكومة الأكثرية السياسية ومن يدعو الى حكومة الشراكة والوحدة الوطنية، في ظل منافسة شديدة على رئاسة الحكومة وتركيبتها، وهذا يعني ان العراق مقبل على فترة انتقالية صعبة من الفراغ الحكومي وعدم الاستقرار السياسي والعبث الأمني، خصوصا ان معركة الحكومة مثلما كانت معركة الانتخابات هي «إقليمية بامتياز» وموضع اهتمام وتنافس من جانب دول الجوار التي تسعى الى تعزيز نفوذها ودورها على الساحة العراقية، وتتحسب من الآن لمرحلة الانسحاب الاميركي وملء فراغاته السياسية.

3 - الملف النووي الايراني الذي خرج عن سكة الحوار والمفاوضات ودخل مسار المواجهة الديبلوماسية والعقوبات، ولكن وسط غموض كثيف يدفع الى الاعتقاد أن روسيا والصين مازالتا تتلكآن وتفضلان المسار الديبلوماسي، وان فرض عقوبات مشددة عن طريق مجلس الأمن الدولي في غضون أسابيع لم يعد ممكنا وواقعيا، وان احتمال ان تتحول الولايات المتحدة والدول الأوروبية الى فرض عقوبات خاصة بهم على ايران ومن خارج مجلس الأمن يصبح هو الاحتمال الأقرب والأكثر واقعية، ولكن في هذه الحال تطرح شكوك حول مدى فاعلية مثل هذه العقوبات وقدرتها في التأثير على ايران وحملها على تغيير موقفها.

هذه الاستحقاقات الثلاثة المتزامنة والمتشابكة في عناصرها ومؤثراتها تضع المنطقة ولبنان في فترة انتقالية دقيقة لا مكان فيها للقرارات الكبيرة، سلما أو حربا، وتكون فيها الدول والحكومات أقرب الى وضعية «تصريف أعمال».

الأنباء الكويتيّة