لبنان: قانون الانتخابات البلدية أسير اللجان النيابية
صقر: لا خرق أمنياً في الاتفاقية مع الولايات المتحدة بشأن الاتصالات

لايزال مشروع قانون الانتخابات البلدية موضوعاً تحت مجهر اللجان النيابية لليوم الثاني على التوالي في مجلس النواب، بينما حضرت آلية التعيينات الإدارية على طاولة مجلس الوزراء، في جلسته الاستثنائية، بعد موافقته أمس الأول على تعيين أعضاء المجلس العدلي.

يطغى ملفا الانتخابات البلدية والتعيينات الإدارية على مجمل النشاط السياسي الرسمي في بيروت، مع بدء العد العكسي لموعد الاستحقاق الأول والإصرار على إنجاز الاستحقاق الثاني لملء الشواغر في الإدارة اللبنانية والانطلاق قدماً في ورشة الإصلاح، التي وعد بها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.

وبينما حضر الملف الأول في اجتماعات اللجان النيابية في مجلس النواب، بحضور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود الذي شرح للنواب أبرز النقاط الإصلاحية الواردة في المشروع، على أن تعاود لجنتا الإدارة والعدل، والدفاع والداخلية والبلديات اجتماعاتها الاثنين المقبل، بحث مجلس الوزراء في جلسة استثنائية عقَدها في القصر الجمهوري مساء أمس في آلية التعيينات الإدارية، إذ اطلع على تصوّر وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش لآلية التعيينات، التي من المتوقع تكليفه بتها في الأيام المقبلة.

في موازاة ذلك، حمل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على «قرار الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنات جديدة»، معتبراً أن هذا «القرار يؤكد مرة أخرى أنه لا جدوى من أي رهان أو فرصة للعدو للانخراط في العملية السلمية، على قاعدة مؤتمر مدريد بكل مندرجاته ومبادرة بيروت العربية». ولفت إلى أنَّ «سياسة الهروب إلى الأمام والتملص من الضغوط الدولية، التي تعتمدها حكومة العدو، تشير بما لا يقبل الشك إلى أنَّها ليست جاهزة ولا راغبة في بدء مفاوضات جدية مع الفلسطينيين، بهدف التأسيس لحل شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط يعطي الفلسطينيين حقوقهم، وفي طليعتها حق العودة».

وفي سياق أبرز المواقف الصادرة أمس، رأى وزير الدولة يوسف سعادة أنَّ «علاقة الحكومة ككل بسورية جيدة وممتازة، كما أن علاقة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تسير في إطار ممتاز»، وقال، رداً على سؤال عن العلاقة مع القوات اللبنانية: «نحن موجودون على طاولة مجلس الوزراء، وهناك تطبيع للعلاقة، أما العلاقة الشخصية فموضوع ثانٍ، وبرأيي كان على رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع أن يبادر إلى مصافحة النائب سليمان فرنجية خلال الحوار لأنَّ المنطق يقول ذلك».

وشدد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا على أنه «لا بد من الحوار ولا مفر من محاولة الوصول إلى قواسم مشتركة في موضوع الاستراتيجية الدفاعية». وأوضح أن «الخلاف يتمثل فيمن يأخذ القرار وكيف وأين وضمن أي إمكانات؟»، لافتاً إلى أن «قوى 14آذار تصر على أن تكون الدولة، والمقاومة تصر على أن تكون هي، ولكنها بدأت تتكلم عن توازٍ بين الجيش والشعب والمقاومة، وهذه نقطة متقدمة في الطرح».

وأشار عضو تكتل «لبنان أولاً» النائب عقاب صقر، الى أنَّه «من خلال ما جرى مناقشته في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية وبحسب ما أدلى به وزير الداخلية والبلديات زياد بارود وكل النواب، أثبتنا أن مدير عام الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لم يخالف الأصول في الاتفاقية الموقّعة بين الحكومتين اللبنانية والأميركية، وأن اللواء ريفي كان لديه تفويض من الحكومة اللبنانية بالتوقيع عليها». وأوضح أنه «جرى التأكّد من أنه لا يوجد أي خرق أمني، والطلب هو طلب تقني فني، وليست له طبيعة أمنية»، مبدياً أسفه لأن «بعض الزملاء صرحوا بما لم يحصل وما هو مخالف لما نوقش في الجلسة».