لتقديم تصور للتعيينات.. وسليمان لن يشارك في قمة ليبيا 

قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري مهمتها تقديم تصور معايير التعيينات الادارية وآليات الترشيح والتعيين، على ان تجتمع الاثنين المقبل في وزارة الدفاع.

وأوضح وزير الاعلام طارق متري، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا، ان "رئيس الجمهورية ميشال سليمان استهل الجلسة بالإشارة إلى القرار الإسرائيلي بالسير بالعمليات الإستيطانية وهو ما يؤيّد التحفّظ على المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية غير المباشرة".

وفي معرض الحديث عن إجتماع هيئة الحوار الوطني أكّد سليمان، بحسب متري، أن "هذا الحوار هو حاجة وطنية أيّاً كان من كل ما قيل بشأنه"، لافتاً الى انه "في الحوار بحث عن احتمالات الإتفاق وتلاقي وجهات النظر وهو لمصلحة اللبنانيين جميعاً ولمصلحة القوى السياسية على اختلافها".

وتوقّف سليمان عند زيارته الى المملكة العربية السعودية و"أهمية التنسيق معها وتحدّث عن أهمية إجتماعه بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لا سيما وأن الرئيس لن يلتقيه في القمة العربية المقبلة التي لن يشارك فيها"، مشدداً على أهمية "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعلى أهمية الإتصال بالمغتربين اللبنانيين وإطلاعهم على الأوضاع اللبنانية وتقوية روابطهم بوطنهم لبنان". وأشار إلى زيارته إلى جامعة الملك عبد الله وهي مؤسسة جامعية بحثية رائدة يعمل فيها أساتذة باحثون من لبنان، دائماً بحسب متري.

كما تحدّث الرئيس سليمان عن الحاجة إلى آلية للتعيينات في الوظائف القيادية بسبب تراكم الشغور في الإدارة، ورأى أن هذه الآلية قد تكون مرهونة بالظروف الحاضرة لكنها قد تكون أيضاً حاجة تستدعي سَنّ قانون يؤمّن ديمومة إعتمادها، وفي هذا السياق شدّد رئيس الجمهورية على المناصفة والإختصاص والكفاءة والنزاهة وعلى المعايير التي تضمن إحترامها وعلى دور أجهزة الرقابة".

ودعا "سليمان إلى وضع خطة زمنية لإجراء التعيينات في المناصب القيادية".

ثم ناقش مجلس الوزراء، بحسب متري، أفكاراً واقتراحات متصلة بآلية التعيينات الإدارية، وقرّر تأليف لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء إلياس المرّ، محمد فنيش، جان أوغاسبيان، جبران باسيل ووائل أبو فاعور، مهمتها تقديم تصوّر لمعايير وآليات الترشيح والتعيين والخطة الزمنية المناسبة للعمل بموجبها، على أن يُرفع تقرير هذه اللجنة إلى مجلس الوزراء في نهاية الشهر الحالي، وستجتمع اللجنة برئاسة المرّ يوم الإثنين في الساعة الرابعة بعد الظهر في وزارة الدفاع".

وتابع متري: "وفي العودة إلى قانون لجنة الرقابة على المصارف قال الرئيس سليمان بمراجعة القانون الحالي لاسيما لجهة عدم حصر الترشيحات بجمعية المصارف وهيئة ضمان الودائع بمرشح واحد وضمان أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء لا يعملون في المصارف".

من جهته، أطلع الرئيس الحريري الوزراء على أهم ما جرى خلال زيارته إلى دولة الكويت الشقيقة واجتماعه بالأمير ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وبرئيسيّ الصندوق العربي والصندوق الكويتي.

وشدّد الحريري، بحسب متري، على أن "المسؤولين الكويتيين أبدوا رغبة جدّية في مساعدة لبنان بمشاريع إنمائية واستثمارية تعزّز العلاقات القائمة حالياً"، مذكراً بأنه "جرى البحث خلال الزيارة في التهديدات الإسرائيلية للبنان وضرورة القيام بالإتصالات السياسية والدبلوماسية بشأنها".

واسترسل متري: "ضمّ الحريري صوته إلى صوت الرئيس سليمان لقوله إن 1600 مستوطنة التي قرّر الإسرائيليون بناءها يكشف عن غياب الجدّية الإسرائيلية في السير بعملية السلام، خصوصاً أن هذا القرار جاء بعدما أعلنت لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية من إعطاء فرصة للمفاوضات غير المباشرة وأنه جاء خلال زيارة نائب رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن".

وأبدى الحريري إستغرابه "للحملة على وزارة الداخلية وعلى قوى الأمن الداخلي بوجه أخصّ، و للإتهامات التي تطلق ضدها"، مذكراً بأن "الإتفاقات بين الجهات المانحة بما فيها وكالة التنمية الأميركية U.S.A.ID تتضمن بنوداً شبيهة بتلك التي باتت موضوعاً لتلك الإتهامات".

ورأى أن "هذا لا يبني وطناً بل يهدم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز هيبة الدولة وفعالية الأجهزة الأمنية"، مشيراً الى إن "استهداف القوى الأمنية التي تقوم بواجبها خير قيام غير مقبول".

وأردف متري: "ثم تحدّث الحريري عن أهمية وضع آلية شفافة تضمن كفاءة المعينين في المناصب الإدارية العليا ونزاهتهم، وهي المقترحة في قانون سبقت إحالته عام 2005 إلى مجلس النواب وهو قيد المناقشة، كما ذكّر بما جاء في البيان الوزاري لجهة التزام المناصفة وزيادة نسبة النساء في الوظائف القيادية".

وأكد متري متري أن الرئيس الحريري لم ينتقد النقاش في مجلس النواب حول المسؤولين عن الحملة على وزارة الداخلية وقوى الأمن في ظلّ وجود لجنة نيابية في البرلمان"، موضحاً ان "النقاش في لجنة الإعلام والإتصالات هو المكان الطبيعي لمناقشة هذه الأمور، وأن المؤسسات الدستورية هي المكان لمراقبة الحكومة ومساءلتها ومساءلة الأجهزة، وكان الحريري يتكّلم عن الحملة خارج مجلس النواب".

وكالات