التعاطي في الأدوية المزورة شراكة في جريمة قتل تجب المعاقبة عليه  

كشف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني عن "اجتماع سيعقد بين اللجنة ووزير الصحة محمد جواد خليفة ونقيب الصيادلة من أجل إطلاع اللجنة على نتائج الحملة على الأدوية المزورة والإجراءات، لنرى ما اذا كانت هذه الاجراءات وحدها كافية وكفيلة بالحد من ظاهرة تزوير الأدوية"، مؤكداً أنَّ "موضوع التعاطي في الأدوية المزورة يعتبر شراكة في جريمة قتل، تجب معاقبة كل من شارك فيها، وممنوع السكوت عن هذا الموضوع".

مجدلاني وفي حديث إلى صحيفة "النهار" أوضح أنَّ "هناك "مستويان في هذا الخصوص، الأول لا يوجد تصنيع للأدوية المزورة في لبنان، بل هي تدخل عبر الحدود وهذه مسؤولية الحكومة والأجهزة الأمنية والجمارك، علماً بأنَّ الحدود البرية لا يمكن ضبطها والحدود البحرية أيضاً. أمَّا المستوى الثاني في عملية التفتيش والرقابة وضبط الأمور قبل وصول هذه الأدوية إلى المواطنين عبر المستودعات والصيدليات والمستوصفات والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والاجتماعية"، مشير اً إلى أنَّ "هذا الأمر من مسؤولية وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، لأنَّ نقابة الصيادلة تملك سلطة تفتيش فقط على الصيدليات ولا سلطة لها أبعد من ذلك، وفي بقية المراكز تقع مسؤولية تفتيشها على الوزارة".

وفي السياق عينه رأى مجدلاني أنَّ "الحل الجذري لظاهرة الأدوية المزورة يقوم على وجود نظام حماية صحية إجتماعية لكل اللبنانيين، بمعنى آخر توسيع رقعة الضمان الاجتماعي لكافة المواطنين، اذ لا يجوز ان يبقى الضمان الاجتماعي محصوراً بفئة معينة من المجتمع اللبناني"، مؤكداً أنَّه "عندما تكون هناك حماية صحية إجتماعية لكل المواطنين نقفل الباب على كل تزوير وابتزاز واستغلال للمواطن المريض وللتعاطي السلبي في الشأن الصحي في لبنان".

مجدلاني الذي شدد على ضرورة "وجود عقوبات صارمة بحق كل شخص يتعاطى بالدواء المزور"، أكد أنَّ "الحل السريع والموقت هو حملات تفتيش متواصلة ومستمرة لا موسمية على كل الاراضي اللبنانية وثانياً تشديد العقوبات".
 
النهار