«حزب الله» إختصر الدولة في لقاء دمشق
وعدم تراجعه عن موقفه ينعي طاولة الحوار  

رأى عضو "كتلة نواب زحلة" وتكتل "القوات اللبنانية" النائب جوزف معلوف أن الجلسة الأولى من الحوار المتجدد برعاية الرئيس ميشال سليمان لم توضح حقيقة نوايا وتطلعات الفرقاء، بحيث إقتصرت على الشكليات تمهيدا للخوض في غمار المباحثات الجدّية، متمنيا انسحاب الهدوء الذي ساد الجلسة الأولى على كافة الجلسات اللاحقة، بحيث تجعل المواطنين مطمئنين حيال حصر قرار الحرب والسلم في يد الشرعية اللبنانية وأن يكون ما شهده اللبنانيون من هدوء بداية العبور الى الدولة المرجوة، ومعرباً عن أمله بنجاح مساعي الرئيس سليمان في تقريب وجهات النظر بين القيادات اللبنانية وبالتالي العودة الى المؤسسات الدستورية كمفهوم وحيد في بناء الدولة.

ولفت النائب معلوف في تصريح لـ"الأنباء" ينشر الجمعة الى أن ما أطلقه البعض من مواقف تشاؤمية إستباقية حيال الحوار لم تكن مبنية على العدم إنما جاءت مبنية على المواقف السلبية التي سبقت إنعقاد الجلسة وعلى رأسها موقف "حزب الله" الأخير من السلاح ومطالبته بعدم إدراجه على جدول الأعمال وحصر النقاش فقط في موضوع الإستراتيجية الدفاعية، متسائلا "ما إذا كان هذا الموقف للحزب جاء نتيجة للقاء الثلاثي الذي إنعقد في دمشق والذي إختزل فيه الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الدولة اللبنانية، كي يسارع الى نقض ما وافق عليه في حوار العام 2006 وما إستتبعه من جلسات حوارية، ومعتبراً أن موقف "حزب الله" لم يكن مستغربا لطالما يعتبر ضمنيا أن السلاح هو لخدمة الإستراتيجية الإيرانية في المنطقة وليس لتعزير القدرات العسكرية اللبنانية في وجه العدو الإسرائيلي.

هذا وإعتبر النائب معلوف أن هذا الموقف غير المفاجىء لحزب الله يترجم فعليا مسار وأهداف ما يسمى بـ "جبهة الممانعة" التي تكرّست صورتها علنيا في لقاء دمشق، ويؤكد أن السلاح غير الشرعي سيكون مالكوه أصحاب قرار الحرب والسلم، وذلك بشهادة ما صرح به مسؤول العلاقات الدولية في "حزب الله" عمّار الموسوي لصحيفة "الأنباء" الكويتية بتاريخ 2010/3/4 والذي قال فيه "إن المشهد الدمشقي أكد الوحدة بين الفرقاء الثلاثة وإن الرهان على إستفراد أي طرف من أطراف هذه الوحدة هو رهان خاطىء كون هذه الوحدة كلا لا يتجزأ".

ورأى النائب معلوف أن كلام الموسوي هو خير دليل على أن أي تعرّض عسكريّ غربي لإيران سيضع السلاح غير الشرعي في لبنان في خدمة الدفاع عن الدولة الإيرانية بمعزل عن رأي الحكومة اللبنانية وموقفها من التطورات الإقليمية، الأمر الذي يوضح دون أدنى شكّ أسباب مسارعة حزب الله الى التراجع عن موقفه وسحب موضوع السلاح من النقاش، وذلك في تبريرات واهية ما عادت تنطلي على أحد من اللبنانيين، متمنيا على حزب الله ضحض ما تقدم من خلال خطوات عملية على طاولة الحوار تبرهن العكس.

وردّا على سؤال لفت معلوف الى أن كلام الموسوي عن الوحدة التي تجلّت خلال اللقاء الثلاثي في دمشق، يحمل في خلفياته على المستوى اللبناني وبمعزل عن أهدافه الإقليمية، أبعادا ثلاث :

1ـ التأكيد على أن سلاح حزب الله ليس سلاحا للدفاع عن لبنان انما هو سلاح يجسّد اليد العسكرية الإيرانية الطولى في المنطقة.

2 ـ التأكيد على أن لا علاقات لبنانية ـ سورية على قاعدة من دولة الى دولة في ظلّ إرتياح الرئيس السوري بشّار الأسد لوحدته مع حزب الله من خلال أمينه العام حسن نصرالله وذلك بحسب صورة اللقاء المذكور.

3 ـ التأكيد على أن كلام الرئيس السوري عن إعتماد سوريا منحى جديد في علاقاتها مع لبنان يبقى كلاما إنشائيا آنيا ما لم يقترن بخطوات حسّية ملموسة، ويهدف الى تضليل الرأي العام العربي والغربي حيال وعود الدولة السورية للملكة العربية السعودية وللدول الغربية.

ورأى أنه قد كتب على لبنان التخبّط في صراعات سياسية مستمرة بفعل إنتماء فريق منه الى قوى وتحالفات إقليمية لا مصلحة للبنان فيها، معتبرا أن الحوار الوطني ما كانت لتنعقد طاولته أصلا لولا تصرّف حزب الله وحلفائه القديمين والجدد بمعزل عن الشرعية اللبنانية وخارج مفهوم الدولة وبعيدا عن مراعاة أحكام القوانين والدستور، مشيرا الى أن حزب الله يعتبر نفسه صاحب الحق في تحديد مصير الدولة اللبنانية ومسار حكومتها بفعل إمتلاكه للسلاح وبفعل تضامن بعض الفرقاء اللبنانيين معه أصحاب المشاريع الرئاسية، متسائلا عما سيتبقّى من معنى لإنعقاد طاولة الحوار فيما لو استُبعد البحث في موضوع السلاح ضمن إستراتيجية دفاعية، ومتسائلا أيضا بناء على موقف حزب الله من بند السلاح، عما ستكون صورة تلك الإستراتيجية الدفاعية التي سيعتمدها الفرقاء في ظلّ عدم تسليم السلاح غير الشرعي للدولة وعدم إمتلاك الدولة اللبنانية في المقابل لسلاح يستطيع التصدي فعليا وبالمعنى العسكري لأي عدوان إسرائيلي مقارنة مع ترسانة الأسلحة التي يمتلكها هذا العدو.

وختم النائب معلوف متمنيا على "حزب الله" إعادة النظر في موقفه حيال سحب السلاح من النقاش على طاولة الحوار فيما لو أراد إثبات لبنانية سلاحه وقراره العسكري وفيما لو أراد فعليا ترجمة الشراكة التي ينادي بها الى واقع ملموس، وذلك لإعتباره أن الشراكة إما أن تكون كاملة بحسب نظرية قوى 8 آذار وإما ألا تكون مجتزأة وفق ما تقتضيه مصالح الحزب وحساباته على المستويين الإقليمي والداخلي، لافتا الى أن عدم تراجع الحزب عن موقفه تسهيلا لمساعي الرئيس سليمان في التوفيق بين اللبنانيين ينعي طاولة الحوار الوطني ويرمي بالبلاد في المجهول القاتم، مشيرا في سياق منفصل الى أن كتلة نواب زحلة سوف تتقدم خلال الأسبوعين المقبلين بورقة عمل حول رؤيتها للإستراتيجية الدفاعية على أن تكون مدرجة على جدول أعمال الجلسة الثانية من الحوار في 15 نيسان المقبل.
 
وكالات