الضباط الأربعة في دائرة الشبهة
المحامي فؤاد شبقلو:
المحكمة الدولية تمتلك القدرة على معاقبة أي دولة تمتنع عن التعاون معها في التحقيقات

لقي تقرير المحكمة الخاصة بلبنان الذي أصدره رئيسها القاضي أنطونيو كاسيزي ارتياحاً في الأوساط السياسية والقضائية اللبنانية التي وجدت فيه جدية في جلاء حقيقة المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه, مهما تأخير هذا التحقيق, خاصة لجهة وصفه الذين استشهدوا, بأنهم كانوا ضحية شبكة أساسية خططت وحرضت, وشبكات فرعية نفذت على مدى أشهر أعمال القتل والتفجير وسفك الدماء.

وبالرغم من أن التقرير لم يشر إلى موعد صدور القرار الظني وتوجيه الاتهامات, فإن ما أعلنه القاضي فرنسوا رو خلال زيارته بيروت أخيراً, أن القرار الظني لن يصدر قبل سبتمبر المقبل, يشير إلى أن المحكمة تسير في الطريق السليم, ولا يمكن التشكيك بعملها.

وفي هذا السياق, قال المحامي فؤاد شبقلو ل¯"السياسة" إن التقرير بصورة إجمالية يتضمن مهام رئيس المحكمة بصفته رئيس الدائرة القضائية فيها, ويشير إلى طابع تقني وإداري ومالي, كما يلحظ كل الأعمال التي أنجزتها المحكمة, أو تترقب إنجازها في هذه السنة أو في السنة المقبلة, لافتاً إلى ما يحتويه التقرير العام من إضاءات على بعض التقدم في التحقيق في عدد من المجالات, سواء منها الشهود المستمع إليهم إن في لبنان, أو في الدول المتعاونة.

ولفت شبقلو إلى أن القاضي كاسيزي, أوضح خلال زيارته بيروت ودمشق والأقطار العربية الأخرى التي زارها, عمل المحكمة وطريقة عمل محامي الدفاع ومكاتبهم والنصوص المتعلقة بأصول المحاكمات وتقديم المذكرات باللغات الثلاث: العربية والفرنسية والإنكليزية.

وأشار إلى أن التقرير, لم يسلط الضوء على مدى تقدم التحقيق وعلى مدى اكتمال الأدلة, وعلى مدى مواعيد صدور القرار الظني وقرارات الاتهام, مرجحاً صدور قرارات تتعلق بالشهود عن مدى تقدم ملف كل منهم, واكتمال أدلة جرمية تسمح للمدعي العام بطلب محاكمتهم وفقاً للمواد المحددة في قانون العقوبات اللبناني على ما نفذوه من إجرام في لبنان.

ووصف شبقلو التقرير بالهادئ, وإن كان لم يحدد أحداً من المشتبه بهم, بل يركز على ملامح الانتحاري التي باتت أوصافه مكتملة باعتباره الجسر الذي يوصل إلى الشبكة الفرعية, ومنه إلى الشبكة الأساسية, مضيفا ان قضاة المحكمة بدأوا وضع صورة تقريبية له على خط الملامح الموجودة في التحقيق.

ورأى أن هذا التقرير طمأن اللبنانيين والعرب والعالم, بأن المحكمة سائرة في عملها, وأن الحقيقة آتية لا ريب فيها, وأن مزيداً من الصبر والانتظار والوقت كفيلة بالوصول إلى خاتمة هذه التحقيقات. وهذا التقرير يتضمن ثقة كبيرة بقدرة المحققين على اختراق الظلمات, للوصول إلى تلمس الوقائع والأدلة الجرمية ويضع أملاً للجميع, بأن هذه المحكمة لا ترغب في التسييس ولا في التشهير, بل تستهدف البحث المهني الصرف والتحقيق المجرد, حتى تصل إلى الحقيقة, ومنها إلى عدالة التطبيق.

ورداً على سؤال يتعلق بإسقاط التقرير لبعض الشهادات التي وردت بتقرير القاضي دتليف ميليس, أشار شبقلو إلى أن هذه الشهادات تتعلق ببعض الأدلة, وبعض التفاصيل التي زود به الملف مثل قصة أحمد أبو عدس, والشهادات التي قدمت من أجهزة المخابرات وهي كثيرة, ومن المفترض إسقاطها بسبب تناقضها عن الإجماع وعن الوقائع أو لغرابتها أو لفقدان صدقيتها.

وفي ما يخص استدعاء الشهود حتى ولو كانوا في أماكن لا قدرة للمحكمة الدولية بالدخول إليها, أوضح شبقلو أن المحكمة الدولية وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من الدول في المنطقة وغيرها, والكل أعلن عن رغبته بتسهيل عمل المحكمة, وما من دولة رفضت التعاون والامتثال, مؤكداً أن لدى المحكمة من قوة الوضع والنص واتخاذ تدابير, وهي قادرة أن تفرض عقوبات على الدولة المتمنعة.

ورداً على سؤال يتعلق بالضباط الأربعة الذين أفرج عنهم في وقت سابق, رأى شبقلو أنهم ما زالوا مشتبهاً بهم, وهؤلاء وغيرهم يبقون رهن التحقيق, وكل ما تطلبه المحكمة لاستيضاح أو استجواب لغاية صدور قرار الاتهام, إما بمنع المحاكمة عنهم, أو يُظن بهم وتحاكمهم, مشيراً إلى أن كل مشتبه به, يبقى رهن التحقيق حتى صدور قرار الاتهام وللمحكمة وحدها, حق البراءة أو الإدانة, وإن كل مفرج عنه يتمنى أن يكون بريئاً, لأن في ذلك فعل ندامة, أما البراءة فتمنحها المحكمة بقرار من المدعي العام, وهذا هو القانون.

بيروت - السياسة

          الموضوع المرتبط التالي >>