نائب رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي رالف رياشي
استبعد أن تقرر الدول وقف مجرى العدالة الدولية

نفى نائب رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي رالف رياشي "وجود أي تأخير في عمل المحكمة الدولية"، مستبعداً "ان تقرر الدول وقف مجرى العدالة الدولية".

وقال في حديث الى "اخبار المستقبل" مساء أمس: "عبارة ان المحكمة تأخرت او ان القرار الاتهامي تأخر ليست في موقعها الصحيح"، لافتاً إلى "أن الملفات التي تتعاطى معها المحكمة أكثر تعقيداً من غيرها لذلك فإن الأمر يحتاج الى وقت للوصول الى نتيجة من دون ان يعني ذلك ان هناك تأخيراً".

وأوضح رياشي أن "التأخير الذي يُشير اليه البعض مردّه الى المزج بين عمل لجنة التحقيق الدولية وعمل المحكمة ومكتب المدعي العام"، موضحًا أن "لجنة التحقيق الدولية كانت تعمل لصالح السلطات اللبنانية وكان عليها جمع المعلومات والأدلة في حين أن مكتب المدعي العام يعمل لصالح المحكمة، وهو عليه التقيّد بقواعد الإجراءات والإثبات التي أقرّتها الهيئة العامة للمحكمة". وإذ شدد على ضرورة ان "نمر بتحقيقات دقيقة وتكون الأدلة واضحة"، ذكر بأن "معظم المحاكم الدولية لم تبدأ عملها منذ إنشائها، وهذه المحكمة انشئت رسمياً في 1 آذار من العام الفائت، وبالتالي مضت سنة فقط على عملها وهذا امر طبيعي لدى كل المحاكم الدولية".

وتناول رياشي موضوع تمويل المحكمة، ولفت إلى "ان تمويل المحاكم الدولية يتم على شكلين اما من قبل الامم المتحدة كما حصل في يوغسلافيا السابقة او رواندا او تمويل بواسطة تبرعات من بعض الدول ولا ارى طريقة ثالثة لتمويل المحاكم وبالتالي فان المحكمة الخاصة بلبنان كما سيراليون والمحاكم الدولية الشبيهة هي ممولة عن طريق التبرعات ولا ارى اي مشكلة بان تكون الدول هي التي تتولى تمويل المحكمة".

واستطرد: "طالما ان هناك خمس وعشرين دولة تقريبا تمول المحكمة فلا اعتقد ان هذا الامر يؤثر على موضوعية المحكمة فيما لو قررت احدى هذه الدول وقف التمويل، ففي حال توقف تمويل المحكمة من احدى الدول فالاتفاقية تنص على انه يعود للامين العام توفير موارد المال المناسبة لتحل مكان هذه الدول التي توقفت عن التمويل".

وقال رياشي: "لا اتصور ان الدول التي قررت انشاء المحكمة ارادت ذلك عن طريق التلاهي وبالتالي لا اتصور ان هناك دولاً ستقرر فقط وقف تمويل المحكمة لمجرد وقف المحكمة عن العمل وهذا امر غير صحيح".

وإذ رأى أن تعديل قواعد الاجراءات في المحكمة هو امر طبيعي، ذكر بأن محكمة يوغسلافيا السابقة عدلت ستين او سبعين مرة قواعدها الاجرائية ، و"هذا امر لا بد منه لتأمين حسن سير العمل في المحاكم الدولية"، لافتاً إلى أن "الهيئة العامة للمحكمة رأت ان النص السابق الذي كان يجيز للمحكمة او لرئيسها ان يقدم تقريرا او محضرا عن تخلف احدى الدول التي لم توقع الاتفاقية عن التعاون مع المحكمة هذا الامر لم يكن طبيعيا".

وشرح أن تعاون الدول مع المحكمة يتم على مستويين: "اما على مستوى افقي حيث يتم الاتفاق بين المحكمة وبعض الدول لتأمين هذا التعاون، واما على مستوى عمودي اي ان يكون هناك امر صادر من هيئة دولية كما هو الحال في لبنان وهو القرار 1757 الذي يلزم لبنان بالتعاون مع المحكمة".

وأضاف: "نعرف ان القرار 1757 لا يلزم الا لبنان ولكنه غير ملزم لدول اخرى وبالتالي ان كان ثمة اتفاقات تعاون مع دول اخرى هذه الاتفاقات هي التي ستنظم الوسائل التي يجب اللجوء اليها في حال قررت الدولة الموقعة على الاتفاق الا تتعاون او ترفض التعاون".

أخبار المستقبل

          الموضوع المرتبط التالي >>