المحكمة الدولية «أداة ضغط» وبيلمار «المتعجرف» لا يفهم ذلك

كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تعاني من وضع غير صحي تعبر عنه استقالات عدد من كبار مسؤوليها خلال السنة الماضية وآخرها استقالة رئيس المحققين الأسترالي نيك كالداس الذي سينهي عمله مع المحكمة في نهاية فبراير». وقالت الصحيفة في ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري ان المحكمة «لاتملك متهمين ولا فارين من وجه العدالة» واشارت الى أن المدعي العام في المحكمة الدولية الكندي دانيال بيلمار يؤكد أن «التحقيق يتقدم» ولكن الشكوك تتزايد في بيروت مع أن المحكمة لم تعد موضوعا محورياً في اللعبة السياسية اللبنانية. وأشارت «لوموند» الى ان «الخلاصات الأولى للتحقيق منذ العام 2005 كانت قد أشارت بأصابع الاتهام الى سورية. ولكن دمشق هللت لما اعتبرته انتصارا بعد اطلاق سراح الضباط اللبنانيين الكبار الأربعة بطلب من المحكمة في ابريل 2009 ولم يكن اطلاق سراح الضباط الأربعة ناجماً عن أخطاء في خلاصات التحقيق بل عن الوسائل التي اعتمدها المحققون الأوائل» شهود مشكوك في صحة أقوالهم، وأدلة جنائية تم تجميعها خارج الأصول المهنية وغيرقابلة للاستخدام أمام محكمة». ولفتت الى أن التحقيق يتقدم على الرغم من الأخطاء التي رافقته فقد تم تحديد شبكة الهواتف الخليوية التي استعملها المنفذون. وحسب بعض المصادر فان هذه الشبكة تشيرالى بعض مسؤولي حزب الله اللبناني. وذلك ما كانت قد أكّدته مقالة نشرتها مجلة «دير شبيغل» الألمانية في ايار 2009 وتضمّنت اتهاما لأعضاء في العمليات الخاصة لحزب الله.

وفي حينه تساءل باحث قريب من التحقيق «من المسؤول عن تسريب هذه المعلومات؟» وسألت «لوموند» هل ما زالت باريس وواشنطن بحاجة الى محكمة الحريري بعد أن تغيرالوضع وبعد أن تقارب البلدان ببطء مع دمشق؟

وكالات

          الموضوع المرتبط التالي >>