أبدى مدير قسم التحقيقات في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان نجيب كالداس عشية انتهاء مدة عقده ومغادرته مقر المحكمة عائداً الى اوستراليا "تفاؤله بالتقدم المهم وغير المسبوق" الذي أحرزه التحقيق الدولي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، معرباً عن ثقته بأن "الفريق المحترف الذي سيبقى سينجز العمل المطلوب".

وعلى خط موازٍ، وفيما كشف وزير العدل ابراهيم نجار عن "زيارة سيقوم بها رئيس المحكمة الدولية القاضي انطونيو كاسيزي الى لبنان خلال الأسابيع المقبلة"، أكد أحد أعضاء المحكمة الدولية لـ"المستقبل" أن "كاسيزي سيصل الى بيروت في شهر شباط المقبل للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في ترتيبات عمل المحكمة والإجراءات التي ستعتمدها".

فقد أعلن الوزير نجار أن رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي سيزور لبنان في خلال الأسابيع المقبلة "لاستكمال التحقيقات في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق الشهيد رفيق الحريري". مشيراً الى "أن الملفات والأوراق المتعلقة بعمل المحكمة تم نقلها جميعاً إلى عهدة هذه المحكمة بعد ترجمتها"، لافتاً إلى "أنها المرة الأولى التي تتنازل فيها السلطات اللبنانية عن حقها في هذا الإطار". وفي سياق متصل علمت "المستقبل" أن وزارة العدل رفعت كتاباً الى مجلس الوزراء طلبت فيه إعطاءها سلفة مالية تقارب الـ28 مليون دولار لتسديد مساهمة لبنان في تمويل المحكمة الدولية والتي تبلغ 49 في المئة من ميزانيتها للسنة الثانية.

وفي هذا الإطار أكد أحد قضاة المحكمة الدولية لـ"المستقبل" أن "أي تبدلات تطرأ على صعيد الأعضاء أو الموظفين أو فريق التحقيق لا تعدو كونها إجراءات إدارية، ولن يكون لها أي أثر سلبي على دور المحكمة والمهمة التي أنشئت لأجلها هذه المحكمة وهي محاكمة المتورطين في جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري ورفاقه"، وجزم بأن "المحكمة باتت خارج الضغوط والمساومات، وهي تنجز اليوم كل الأعمال الإدارية التي تجعلها جاهزة للبدء بالمحاكمة بعد أن يصدر المدعي العام دانيال بلمار قراره الاتهامي".

كاشفاً أن "كاسيزي سيزور بيروت خلال شهر شباط المقبل للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في ترتيبات عمل المحكمة، وستكون العاصمة اللبنانية إحدى محطات جولته التي ستشمل دولاً عدة منها سوريا والأردن ومصر وتركيا وذلك لإبرام اتفاقيات مع هذه الدول ترعى أطر التعاون بينها وبين المحكمة بما يسهل مهمة هذه الأخيرة ويؤمن محاكمات عادلة".

وكان مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أبدى في بيان له أسفه أن يعلن عن مغادرة مدير قسم التحقيق، السيد نجيب كالداس، المحكمة الخاصة لدى انتهاء عقده في 28 شباط/ فبراير 2010 ليعود إلى بلده أستراليا حيث يستأنف مهامه كنائب لمفوّض الشرطة في ولاية "نيو ساوث وايلز". وقال كالداس: "يؤسفني مغادرة المحكمة ومكتب المدعي العام وفريق المحققين. لكن عندما عينني المدعي العام في منصب مدير قسم التحقيق، قبلت العرض على أن أعمل لعام واحد فقط حتى نهاية شهر شباط/ فبراير 2010 وأعود إلى منصبي في استراليا". وأضاف: "إنني فخور جداً لعملي قرابة عام في مكتب المدعي العام مع فريق رفيع المستوى في هذا التحقيق المعقد والمليء بالتحديات. أشكر المدعي العام، السيد بلمار، لاختياري مديراً لقسم التحقيق في مكتبه ولمنحي فرصة فريدة لأكون جزءاً من هذا التحقيق المهم وغير المسبوق. وأغادر وأنا أشعر بالتفاؤل الذي عبّر عنه المدعي العام بشأن التقدّم الذي أحرزناه وما زلنا نحرزه في التحقيق، وإنني واثق من أن الفريق المحترف الذي سيبقى سوف ينجز العمل المطلوب".

بدوره عبّر المدعي العام بلمار عن أسفه لعدم تمكّن كالداس من تمديد عقده لفترة إضافية قائلاً: "أقدّم شكري وامتناني الصادقين للسيد كالداس لمساهمته البارزة في عمل مكتب المدعي العام ولقيادته وتفانيه في خلال عمله معنا، وأتمنى له النجاح الدائم." وأضاف: "سوف نفتقد السيد كالداس لكن عملنا مستمر بالوتيرة التي حددناها وسوف أبادر قريباً إلى اختيار مدير جديد لقسم التحقيق يحل محل السيد كالداس".

وكالات

          الموضوع المرتبط التالي >>