القاضي رالف رياشي يستقيل من القضاء
ليتفرغ لمهمة نائب رئيس «محكمة الحريري»

اختار القاضي رالف رياشي، القضاء الدولي لإكمال مسيرته القضائية التي امتدت لسبعة وثلاثين عاماً في هذا السلك، حين رفع أمس الى وزير العدل ابراهيم نجار، طلباً لإنهاء خدماته في القضاء اللبناني "للتفرغ لعمله في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه"، بعد تعيينه قبل ستة أشهر نائباً لرئيس المحكمة، وبالتالي أحد أعضاء المحكمة.

ويسدل القاضي رياشي بذلك الستار عن مرحلة طويلة من "العمل القضائي اللبناني"، والذي كان له فيه محطات بارزة تمثلت بمواقف جريئة اتخذها أثناء توليه مناصب رفيعة في الجسم القضائي، تاركاً وراءه "ارثاً" قضائياً من القرارات والدراسات القانونية والاجتهادات التي سطرها حين شغل لفترة طويلة رئاسة محكمة التمييز الجزائية، والتي تعد حالياً مرجعاً لزملاء له ولمحامين في عدد من القضايا الجزائية.

فقبل سبعة أعوام على بلوغه السن القانونية لإحالته على التقاعد، قدم القاضي رياشي الى وزير العدل ابراهيم نجار، كتاباً يطلب بموجبه إنهاء خدماته من القضاء اللبناني للتفرغ لعمله في المحكمة الدولية. آملاً أن يكون قد أوفى طيلة عمله، على الوجه الأفضل ما كانت تتطلبه رسالته القضائية من واجبات وتجرد.

وقد أحال الوزير نجار الطلب الى مجلس القضاء الأعلى الذي عقد بعد ظهر أمس جلسة برئاسة القاضي غالب غانم، لإبداء رأيه بشأن الطلب والموافقة عليه، لإصدار مرسوم بإحالة القاضي رياشي على التقاعد بناء على طلبه.

ومما جاء في الطلب: "معالي وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار.
المستدعي: القاضي رالف جاك رياشي.
الموضوع: طلب إحالة على التقاعد بالإشارة الى الموضوع أعلاه. لما أن خدمتي الوظيفية كقاضٍ في ملاك القضاء العدلي قد تجاوزت الفترة الزمنية التي توليني الحق بطلب إحالتي على التقاعد قبل بلوغي السن القانونية.
ولما أن المرسوم الرقم 19086 تاريخ 19/5/2009 القاضي بانتدابي كقاضٍ لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ينص على استمرار تدرجي في ملاك القضاء اللبناني على أن تبقى فترة عملي لدى الجهة المنتدب اليها خدمة فعلية. وبما أن متابعة مهامي لدى المحكمة الخاصة بلبنان لا يمنعني من الاستحصال على حقوقي التقاعدية من الإدارة اللبنانية.
لذلك أرجو التفضل باتخاذ ما يلزم ليصار الى استصدار المرسوم القاضي بإحالتي على التقاعد بناء على طلبي، آملاً أن أكون قد أوفيت على الوجه الأفضل طيلة عملي القضائي ما كانت تتطلبه مني رسالتي القضائية من واجبات وتجرد".

وسجل القاضي رياشي محطات بارزة في مسيرته القضائية الطويلة، فكان أن قدم لمرتين استقالته من القضاء، الأولى في 11 أيلول من العام 2001 احتجاجاً على الطعن بقراراته من قبل النيابة العامة العسكرية وصدور بيان حينها طاله في عمله، والثانية في 30 تشرين الأول من العام 2008 حين قدم استقالته من مجلس القضاء الأعلى كعضو احتجاجاً على عدم البت بالتشكيلات القضائية.

وقد أحدثت المسألتين حينها ارتدادات في الأوساط القضائية وفي الجسم القضائي، تمت معالجتها لاحقاً.

وكان من أبرز القرارات التي اتخذها القاضي رياشي في الرابع من تموز عام 2007 حين أصدر قراراً بكف يد المحقق العدلي الياس عيد عن متابعة التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري بسبب "الارتياب المشروع".

المستقبل

          الموضوع المرتبط التالي >>