المدعون العامون البارعون ميزتهم الأساسية سرعة الملاحظة
وليس هناك أي مسوّغ لإخراج الكندي دانيال بلمار من تلك الفئة الموصوفة

من المفترض أن يكون مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان الذي يعود إلى لبنان زائرا، ولو برتبة تفقدية، قد لاحظ برودة كبيرة في التعامل الإعلامي مع هذا... الحدث الجلل.
وباستثناء وسيلة إعلام واحدة، لم تُدرج زيارة بلمار ضمن عناوين نشرات الأخبار التلفزيونية، وباستثناء مقدمة إخبارية واحدة هدفها نفي حصول أي تقدم في التحقيق في اتجاه إصدار أي قرار إتهامي بحق قتلة الرئيس رفيق الحريري، لم تُعتبر زيارة بلمار ،من التطورات المهمة على الساحة اللبنانية....

قبل أشهر قليلة، كانت الصورة مختلفة تماما. يُدرك بلمار ذلك. كان إن هزّ يده اليملبنان، الأرض في لبنان، وكان إن فكّر بنطق كلمة واحدة تنصت إليه كل الآذان.

اليوم إختلف الأمر كليا، حتى بات خبر قدومه إلى لبنان من الأحداث المتفرقة.

على دانيال بلمار أن يسأل نفسه عن السبب... لعله يكتشف سبب هذه البرودة اللبنانية التي من شأن تفاقمها أن ترتد سلبا على أهداف الأمانة التي وضعها اللبنانيون والمجتمع الدولي في عهدته.

هناك مقدمات جواب، بطبيعة الحال ولكن الجواب الشافي يحتاج إلى كلام صريح ومباشر وواضح ينطق به المدعي العام الدولي، ليس بتصريحات صحافية إنما بالأعمال، ذلك أن القوى التي سلّمت ملفاتها الغالية إلى المحكمة الدولية، من دون أي قيد أو شرط، وأحيانا من دون مجرد السؤال عما تفعله تحقيقات لاهاي، سبق لها ودفعت دماء عزيزة وغريزة من أجل إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان وارتضى اللبنانيون لأشهر طويلة جدا، أن يدفعوا من استقرار بلدهم ومن رفاهيته، حتى تقوم المحكمة التي وثقوا، يوما بأنها سوف تأتي لهم بالحقيقة والعدالة.

الأسئلة المطروحة لبنانيا على بلمار كثيرة وعميقة، لعلّها تبدأ باستفسار عن المسوّغ الذي جعله يُقفل أبواب لجنة التحقيق الدولية ويأذن بفتح أبواب المحكمة الخاصة بلبنان.

خلفية هذا السؤال كانت تتردد منذ الأول من آذار في قاعات المحكمة في لايشندام الهولندية: هل لديك، سيدي المدعي العام، ما يكفي من عناصر التوصل إلى الحقيقة حتى أذنت بإطلاق أعمال المحكمة الخاصة بلبنان.

وللسؤال مشروعيته القانونية، ذلك أن النظام التأسيسي للمحكمة كما أقره مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1757 بنص على أن المحكمة الخاصة بلبنان لا تنطلق في أعملها إلا في تلك اللحظة التي تؤكد فيها لجنة التحقيق الدولية توصلها إلى عناصر كافية في إماطة اللثام عن قتلة الرئيس رفيق الحريري.

في الأول من آذار 2009، جزم بلمار بتوافر هذه العناصر، الأمر الذي سمح للكثيرين وفي مقدمهم رئيس محكمة لبنان المخضرم أنطونيو كاسيزي أن يتوقعوا بداية مثمرة للمحكمة في بداية العام 2010،أي مع انتهاء الأعمال في قاعة المحاكمة، حيث سيمثل المتهمون المفترضون.

وحده هذا الجزم كان يتيح للجميع تقبل سقوط قوة الفصل السابع الذي يتمتع به التحقيق بفعل القرار 1662 الصادر عن مجلس الأمن، بعد صراع مرير خاضه ديتليف ميليس المنتقل إلى الفيليبين في أول السنة المقبلة مع النظام السوري الذي يبدو وكأنه استكمل عملية تسلق الهاوية التي كان قد سقط فيها في الرابع عشر من شباط 2005.

ولكن، ها هو العام 2009 يوضب حقائب الوداع، من دون أن يُهدي للعام 2010 أي إجراء يوحي بأن مطرقة هيئة المحكمة سوف تدق خشب قوس العدالة... الدولية.

في لبنان، وبمناسبة زيارة بلمار سوف تُعقد جلسات "الإضطراب المتبادل". المدعي العام الدولي يريد الإطمئنان إلى أن التطورات السياسية في لبنان ليست على حساب المحكمة وعملياته التحقيقية. والمسؤولون اللبنانيون، أو لنقل رئيس الحكومة سعد الحريري على الأقل، يريد الإطمئنان إلى أن المحكمة الخاصة بلبنان فيها ما يكفي من المناعة لتتجاوز المخاوف من الضروريات السياسية اللبنانية،للقيام بمهمتها في التوصل إلى الحقيقة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد وغيره ممن قضوا على درب المطالبة بالحقيقة والعدالة.

وحده بلمار يملك مفتاح باب إعادة الإهتمام بالمحكمة الدولية إلى اللبنانيين.

اللبنانيون، لمن لا يعرفهم، تعبوا من الكلام الدبلوماسي المدوزن الذي يمكن لأي كان أن يفسره على هواه، وباتوا بحاجة إلى كلمة واضحة لا لبس فيها.

واللبنانيون، أيضا وأيضا لمن لا يعرفهم، لا يريدون بعد اليوم قضاء دوليا على شاكلة سياسييهم، حيث تكثر العظات وتندر الأعمال.

بلمار في لبنان. هذا الخبر يستحيل أن يكون حدثا إلا إذا قدّم بالملموس الدليل على أن وعد الأول من آذار 2009 لن يكون شعارا يتكرر في الأول من آذار 2010.

إعادة توليد قوة الدفع، يقول خبير في الشؤون الجنائية، لا تُنقذ الهيئة القضائية من إهمال الرأي العام لها فحسب، بل تنقذ الهيئة نفسها من تداعيات أسهلها التململ وأخطرها... نزيف الإستقالات.
 
فارس خشّان

          الموضوع المرتبط التالي >>