بين معارضين يخشون عودة القمع الفكري ومؤيدين لهذه الخطوة
حظر كتب تروّج للطائفية في العراق يثير مخاوف «عودة الرقابة»

عراقيون يدققون في كتب معروضة في الشارع  

تباينت مواقف مثقفين وكتاب عراقيين إزاء قرار وزارة الثقافة منع دخول مطبوعات ومؤلفات تعتبرها مثيرة للفتن الطائفية، بين معارضين يخشون عودة "القمع الفكري" ومؤيدين لهذه الخطوة لانها تحد من "التفرقة" في بلد عانى كثيراً من النزاعات الداخلية. وقال الناقد والقاص محمد إسماعيل للوكالة الفرنسية "أرفض فكرة الحظر بكل أشكالها لأنها عودة الى أجواء القمع الفكري مهما كانت الاعذار والمسوغات". وأضاف "اذا كانت هناك مطبوعات تعمل على انهيار المجتمع العراقي من خلال مفاهيم طائفية وأفكار هدامة، فيجب على الجهات الحكومية الثقافية ان تتصدى لها وتقوم بإشاعة مفاهيم تمتص هذه الحساسية عبر مطبوعات وكتب تدعو للتعايش والمواطنة".

وتابع إسماعيل "لذا، أشعر بأن الواقع الثقافي بحاجة الى التحرر من كل أشكال الرقابة تحت أعذار إشاعة الفساد الفكري والتطرف الديني".

وكان مدير المكتب الاعلامي في الوزارة حاكم الشمري أكد الجمعة أن الوزارة اتخذت قراراً بمنع دخول كتب ومؤلفات تؤجج "العصبية الطائفية" و"تثير الفتن"، موضحاً في الوقت ذاته أن قرار الحظر لا يشكل رقابة على المطبوعات الاخرى.

وأضاف ان "القرار الذي اتخذته الوزارة بمنع واستيراد المطبوعات والكتب التي تثير العصبية الطائفية وتدعو لتأجيجها ليس نوعاً من الرقابة التي تفرض على باقي المطبوعات".

وأشار الى "التنسيق مع سلطات الجمارك في المنافذ الحدودية لارسال نسخ وعناوين الكتب التي يعتقد بأنها تحرض على العنف الطائفي الى الوزارة لكي يتم تقييمها والبت فيها اما باقي الكتب والمطبوعات فليس لدينا اي موقف ضدها".

وشدد الشمري على "معارضة الوزارة فرض الرقابة، فنحن بحاجة لدور ثقافي يصب في اتجاه صالح البلد ويرسخ وحدة العراقيين بدلاً من ان تساعد بعض المطبوعات على انهيار المجتمع عبر لغة العصبية الطائفية، نريد ابعاد كل اشكال التفكير الطائفي".

وقال "استغرب مواقف البعض من الذين يعتبرون هذه الخطوة نوعاً من الرقابة المفروضة على المطبوعات والعودة الى فترة القمع الفكري".

يذكر ان الواقع الثقافي العراقي عانى كثيراً من سلطة القمع الفكري قبل عام 2003 من خلال تضييق الخناق على المثقفين والكتاب وعدم السماح لهم بإنجاز مشاريع أدبية تساعد في نشر الوعي الفكري.

كما عمدت السطات آنذاك على توظيف الادب والثقافة لصالح ايديولوجيا النظام البعثي.

بدوره، قال الكاتب جمال كريم "مهما كانت الحجج والتبريرات الصادرة عن وزارة الثقافة بخصوص حظر دخول المطبوعات التي تعتقد انها مؤججة للطائفية، الا انني ضد فكرة الحظر".

وأضاف "اذا اردنا وضع حد للعصبية الدينية فيتعين على الجهات الثقافية الحكومية العمل على اشاعة ثقافة وطنية خالصة عبر كتب من شأنها ان تجعل الكتب الطائفية اموراً عابرة غير مؤثرة في فكر العراقي وإغراق الساحة الادبية بمختلف التيارات الفكرية".

وأكد "نريد حرية الفكر وليس عودة الرقابة والقمع الذي كان سائداً".

اما الناقد السينمائي علي حمود فقد ذهب باتجاه آخر قائلاً إن" الواقع الديمقراطي الحالي منفتح اختلطت فيه المفاهيم لكنه يشكل انفتاحاً يسد حاجة كبيرة من الجوع الثقافي استمرت اربعة عقود من الزمن".

وأضاف "أرى من الضروري وجود رقابة على مثل هذه المطبوعات لصد الافكار الداعية للتفرقة والعصبية الطائفية لكنني امل ان تمارس هذا الدور الرقابي لجنة مهنية رفيعة بعيدة عن اي تطرف حزبي او ديني تضم أكاديميين لتقييم هذه الكتب".

وتابع حمود "لكن لا نريد ان تتحول هذه اللجنة الى اداة للقمع الفكري".

من جهته، اعتبر الناقد والكاتب سامر المشعل ان "بوادر فرض الحظر على بعض المطبوعات تثير الخشية من ان تليها خطوات تحد من الحرية الفكرية ونعود شيئاً فشيئاً الى مسلسل القمع الفكري".

وأضاف "لا نريد العودة الى عصر المزاجيات انما انفتاحاً فكرياً بعيداً عن التحفظات الحزبية والتطرف الديني".

بغداد - أ ف ب