السلاح الذي يظهر في الزواريب «ميليشيوي» بامتياز
على الحكومة الجديدة معالجة «الدويلات داخل الدولة» تطبيقا للقرارات الدولية

عناصر من ميليشيا حركة أمل

لمن يعود السلاح الذي استخدم في الشارع في عائشة بكار؟ ولماذا الآن مع تطبيق بنود اتفاق الدوحة كافة من اجراء الانتخابات الى إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب نبيه برّي لولاية خامسة، ولتكليف صاحب اكبر كتلة نيابية سعد الحريري برئاسة الحكومة، يعود ما حصل ليذكّرنا ببعض احداث العام 1975 التي ادت الى اندلاع الحرب، الى حرب «الميلشيات» في لبنان؟

وما الهدف من توتير الوضع الامني بعد كل محاولات التهدئة والهدوء التي اظهرها اقطاب المعارضة والموالاة بعد الانتخابات النيابية الاخيرة من اجل تأمين التوافق على المستويات كافة؟

مصدر ديبلوماسي يجد في الامر خطورة اكبر من توتير الوضع الامني الداخلي يقول لـ"الديار" المسألة التي تطرح اليوم في ظلّ اجواء التهدئة هي مسألة السلاح. فلمن هو هذا السلاح الذي يستخدم عند كلّ اشكال فردي بين شخصين ينتميان الى حزبين او تيارين مختلفين؟

وبأي حقّ يملك الجميع هذا السلاح، وقد رأينا اخيرا انه ليس فقط، كما كانت تقول الاحزاب والتيارات بعد حوادث مماثلة سابقة انه في منزل كلّ لبنان سلاح يدافع به عن نفسه، فإذا كان اللبناني يملك بندقية او مسدسا للدفاع عن نفسه فهو لا يملك بالضرورة قذائف هاون وغير ذلك من الاسلحة التي يصحّ اطلاق عليها تسمية سلاح الشوارع والعصابات او بالاصحّ "سلاح الميلشيات".

ويضيف "من هنا يتبيّن اليوم وحتى الآن أن حركات واحزابا اصبحت ميلشيات لا سيما وان الذين قاموا بهذا الإشكال الذي ادى الى مصرع امرأة ووقوع جرحى من الضحايا الابرياء ويتبعون لهذه التنظيمات السياسية وقد قاموا بحرب شوارع، ولو لم توقفهم قيادة الجيش وتطارد بعضم الآخر لتفجّر الوضع الأمني اكثر فأكثر بحيث لم يعد بالإمكان ضبطه.

ويتابع "نصت القرارات الدولية ولا سيما منها القرارين 1559 و1701 على نزع سلاح الميلشيات اللبنانية وغير اللبنانية بحيث لا يبقى سوى السلاح الشرعي بيد السلطة اللبنانية. فإذا اردنا معرفة ما تقصده مثل هذه القرارات بعبارة "ميليشيات" فهي تعني طبعا اي "مجموعة تملك سلاحا غير شرعي تستخدمه على ارض تتمتع بالسيادة والشرعية، أكانت هذه المجموعة تنتمي الى هذا البلد ام غريبة عنه، وان هذا الامر يبيّن بكلّ بساطة وجود "دويلة" داخل "الدولة" لها نظامها الخاص وسلاحها واجهزتها.

وبالتالي اليس من المطالب به اليوم نزع السلاح من ايدي هؤلاء ليس فقط السلاح الظاهر بل ايضا ذلك المخبأ في المستودعات تطبيقاً للقرارات الدولية وحفاظا على السلم الاهلي؟ اما اذا كان هذا السلاح يستخدم لحماية النفس، فمن يحمي نفسه ممّن في بلد واحد مبني على التعايش المشترك؟

اما في ما يتعلق بالتيارات والاحزاب الاخرى التي لم تتدخّل بالامس في "حرب الشوارع" لكن احداثا اخرى سابقة اظهرت امتلاكها للسلاح، فمن يضمن للمواطن اللبناني انه لن يذهب يوما ما ضحية استخدام احد هذه الاحزاب لسلاحه متى شاء واينما شاء، او حتى داخل المنطقة التي يسيطر عليها سياسيا ويمنع سواه من الدخول اليها؟ او ليس المطلوب اذا اليوم وفوراً من كل حزب او تيار او فصيل، الافصاح عما يملك من سلاح وتقديمه للجيش اللبناني الشرعي المعني اولا واخيراً بحماية لبنان والدفاع عن امنه في الداخل والخارج؟!

ويستنتج المصدر انه اذا كان الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري قد سحب موضوع سلاح "حزب الله" من على طاولة الحوار فور فوزه بالانتخابات النيابية الاخيرة، مع العلم ان نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم قد اعلن سابقا ان "الحزب مسلّح وهو في طور التسلح اكثر فأكثر"، ويتبيّن اليوم ان جميع الاحزاب مسلحة وهذا السلاح يشكل خطراً على امن المواطنين بالدرجة الاولى.

ويختم "كذلك فان سلاح الفصائل الفلسطينية داخل المخيمات وخارجها لا يمكن ان يبقى ايضا يستخدم متى شاء هذا الفصيل او ذاك، في الداخل اوالخارج وليذهب من يذهب من الضحايا الابرياء... من هنا تبدو الحاجة ملّحة اكثر من اي وقت مضى الى كشف موضوع السلاح كل السلاح غير الشرعي الموجود في البلد، والعمل على نزعه على ما تنص عليه القرارات الدولية، هذا اذا ما ارادت الحكومة الجديدة فعلاً بلدا امناً ومستقراً وبعيداً عن كل التعديات التي تهدّد استقراره من الداخل اولاً قبل الخارج.

وكالات