نبّه على محاولة إلباس لبنان « التشادور الثقافي »
و يعتبر بيان الجيش « مريحاً لكل اللبنانيين »

 رأى حزب "الكتلة الوطنية" أن ما جاء في بيان الجيش اللبناني من أنه لم يميز بين المسلحين "مريح لكل اللبنانيين"، مشيراً الى أن المعلومات عن اعتقال جميع المسلحين المشاركين "أراحت المصابين وأعطتهم بعض الأمل في الأمن والعدالة، راجين ألا تكون تلك العدالة مشابهة لما حصل مع قاتل الشهيد سامر حنا".

واعتبر في بيان أمس، إثر الإجتماع الدوري للجنته التنفيذية برئاسة العميد كارلوس اده وحضور الأمين العام جوزف مراد ورئيس مجلس الحزب بيار خوري، أن "عرض القوة الذي جرى في عائشة بكار مساء الأحد، هو انقلاب على نتائج الإنتخابات النيابية والابتزاز الدائم بالسلاح من دون أي احترام لكرامة الأفراد وحرمة الممتلكات"، لافتاً الى أنه "كان الأجدى بالعماد ميشال عون قبل الحديث عن تدخل مزعوم للسفارات، أن يعلق على استعمال حلفائه للسلاح لتحقيق مآرب سياسية والتأثير على تشكيل الحكومة".

ولاحظ "ان الإرهاب الفكري والثقافي الذي مارسه "حزب الله" وأجهزته بحق الفنان جاد المالح والمدعوم من سكوت العماد عون وتياره، برهن أنه أصبح لدينا اليوم محاولة لإلباس لبنان "التشادور الثقافي"، وان هذا الإرهاب الفكري يجعلنا نتنبأ بما سيصل اليه مستقبل الحريات والتنوع والانفتاح، فهم يدخلون ثقافة العنصرية والطائفية حيث يفتشون عن الانتماء الديني للفنان الإنسان لكي يتخذوا موقفا منه"، واصفاً ما يحصل اليوم في لبنان هبأنه "نموذج صغير عما يمكن أن يحصل، اذا وصل نظام ولاية الفقيه الى الحكم".

وأكد أن "ما حدث من عمليات قرصنة برية وسلب وترهيب في أعالي جبيل وكسروان، أمر لا يمكن القبول به بعد اليوم، وعلى الأجهزة الأمنية التي كانت على علم بالسلوك الدائم للقراصنة البريين لطريق أفقا ـ بعلبك، ان يكون لها مراكز ثابتة ودائمة تمكنها من التحرك بسرعة وفاعلية"، مشدداً على أن "التراخي والإفلات الدائم من العقاب وعدم الوقوع في قبضة الأجهزة الأمنية، أدت الى تمادي هؤلاء اللصوص، وأصبحوا ينتظرون ضحاياهم من دون أي خشية".

ونبه على "ن صيف لبنان الواعد قد يحرم منافعه أهالي جبال لبنان، إذا لم يتم التحرك سريعا لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".

وتوقف عند المواقف التي أطلقتها بعض الجهات السياسية في وسائل الاعلام حول الخصخصة والردود عليها، معتبراً أن "موضوعا بهذه الاهمية، لا يمكن مقاربته بهذا الشكل العشوائي والشعبوي، فالأمانة العلمية تقتضي الاعتراف بوجود تجارب عالمية في الخصخصة، منها الناجحة جدا وأخرى لم تكن كذلك".

ولفت الى أن "معظم برامج الخصخصة في أوروبا، تكونت في ظل حكم أحزاب اليسار ويسار الوسط كالحزب "الاشتراكي الفرنسي" وحزب "العمال البريطاني". ولا يمكن بالتالي وضع الموضوع في إطار سياسي عقائدي بحت لرفض مبدأ الخصخصة أم قبوله، بل إن المعيار في ذلك يجب ان يكون كيفية إدارة عمليات الخصخصة وشفافيتها ومحافظتها على المنافسة وحقوق المواطنين ومشاركة هؤلاء في تلك العمليات بصورة مباشرة أم غير مباشرة سواء في ملكية القطاعات المخصخصة ام في اداراتها، ولا سيما ان النظريات الحديثة لا تقصر لى تحويل ملكية القطاع العام الى الخاص، بل تكون أحيانا في خصخصة ادارة القطاع فقط مع إحتفاظ الدولة بملكيته، وقد شهد لبنان تجارب ناجحة في هذا المجال".

واشار الى أن "الحرص على مصالح الطبقات الشعبية، يلقي على عاتق القوى السياسية مسؤولية مواكبة عمليات الخصخصة وحمايتها وإبعادها عن المصالح الانتخابية وسياسة المحاصصة وتقاسم المغانم، لا مقاربة الموضوع من باب الرفض ام القبول بشكل مطلق وتعريض التزامات لبنان امام المجتمع الدولي للاهتزاز"، موضحا ان "الحفاظ على مصالح الفئات الشعبية وعلى المال العام لا يتناقض إطلاقا مع سياسة اقتصادية سليمة وادارة افضل للقطاع العام، تماما كما ان الإنتماء الى لبنان اولا لا يتعارض ابدا مع العروبة والدفاع عن القضايا العربية المصيرية، بل على العكس تماما فإن هذا الانتماء الى لبنان اولا، شكل ولا يزال المدخل الى الفكر القومي العربي والى تحديث مفهوم العروبة وليس انعزالا عنها".

وكالات