والأكثرية «ضد التسرّع» في العلاقة مع سورية

عادت القوى السياسية المنتمية للأقلية في البرلمان اللبناني الى التشدد في مطالبتها بـ «الثلث الضامن» وبالتمثيل النسبي في الحكومة الجديدة خلافاً للاعتقاد الذي ساد انطلاقاً من المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة العتيدة رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري مع الكتل النيابية في ساحة النجمة، من أنها ليست في وارد التشدد بهذا الشأن وأن ما تطرحه يأتي في سياق تحسين شروطها في مفاوضات التأليف.

وعلمت «الحياة» أن معظم الكتل النيابية المنتمية الى الأقلية حاولت أن توحي من خلال المشاورات التي أجراها معها الحريري بأنها لا تتمسك الى ما لا نهاية بالثلث الضامن وبالتالي فهي ليست في وارد اقفال الباب على تسوية تؤدي الى انتاج حكومة منتجة تقوم على الشراكة.

لكن معظم هذه القوى عادت وأظهرت تشدداً في مطالبها بدءاً من الأحد الماضي أي بعد اللقاء الذي عقد بين الرئيس السوري بشار الأسد والأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في حضور وزير الإعلام والثقافة السعودي عبدالعزيز خوجة ووزير الخارجية السوري وليد المعلم.

وكأن هذه القوى، بحسب مصادر سياسية مواكبة للاتصالات السعودية - السورية الهادفة الى مساعدة الأطراف اللبنانيين للوصول الى تفاهم في شأن حكومة وحدة وطنية، ارادت تمرير رسالة الى الداخل اللبناني مفادها أن هذه الاتصالات لم تصل حتى الساعة الى النتائج المرجوة منها وأنها ما زالت في حاجة الى بذل المزيد من الجهود.

ومع أن هذه القوى تتجنب الدخول، كما تقول مصادرها، في تفاصيل الأسباب التي أملت عليها التشدد في مطالبتها بالثلث الضامن وبالتمثيل النسبي في الحكومة وتكتفي بالقول إن موقفها النهائي لن يتبلور إلا بعد الوقوف على ما لدى الرئيس المكلف من طروحات تسهم في فتح صفحة جديدة بين القوتين المتنازعتين 14 آذار و 8 آذار وتمهد الطريق لانتقال لبنان الى مرحلة سياسية جديدة يغلب عليها التعاون لمصلحة الحفاظ على التهدئة وتثبيت الاستقرار السياسي في البلد، فإن عودتها الى التمسك بموقفها مرده الى قراءتها للمسار العام الذي بلغته الاتصالات السورية - السعودية.

وفي هذا السياق أكدت المصادر المواكبة نفسها أن الرئيس الحريري يتطلع الى تطبيع العلاقات بين لبنان وسورية وأن تكليفه برئاسة الحكومة العتيدة يملي عليه الانفتاح على الطروحات التي من شأنها تنقية هذه العلاقات من الشوائب.

ولفتت الى أن الحريري لم ينطلق في تعاطيه مع ملف تصحيح العلاقات اللبنانية - السورية من موقفه كرئيس لـ «تيار المستقبل» إنما من زاوية كونه رئيساً للحكومة، لكنها لاحظت أن دمشق تستعجل المراحل في تطبيع العلاقات وكأنها تتوخى جعلها شخصية، من دون أن تظهر أي استعداد لإعادة النظر في الأسباب التي كانت وراء التأزيم الذي مرت فيه.

واعتبرت المصادر ذاتها أن عدم تعليق الأوساط المقربة من الحريري على ما تردد أخيراً عن عقد قمة لبنانية - سورية بين الرئيسين بشار الأسد وميشال سليمان برعاية خادم الحرمين الشريفين وفي حضور رئيس الحكومة اللبنانية، يعني أنها تتحسب لمثل هذا اللقاء وتتهيب المصالحة بين دمشق والحريري باعتباره رئيساً للحكومة وزعيماً للأكثرية في البرلمان في آن معاً.

وتابعت أن أوساط الحريري لم تعلق لا سلباً أو ايجاباً على احتمال عقد قمة لبنانية - سورية برعاية سعودية وكأنها تترك حصولها لعامل الوقت في ضوء الاستعداد الذي تظهره القيادة السورية لتسهيل مهمة الحريري في تأليف الحكومة على أن تأتي المصالحة تتويجاً لولادة الحكومة من دون أن تواجه أي عثرات أو شروط غير قابلة للتنفيذ.

حتى أن المصادر المواكبة لم تكن تستبعد حصول المصالحة برعاية سعودية وربما بمشاركة عربية على هامش انعقاد قمة دول عدم الانحياز في شرم الشيخ في منتصف هذا الشهر.

وتردد في هذا الاطار أن هناك من يطلب من دمشق أن تسهم في تسهيل تأليف الحكومة اثباتاً لنياتها الطيبة بحيث يأتي لقاء المصالحة كخطوة تصب في دعم الحكومة بدلاً من أن تتمسك بالثلث الضامن أو بتحقيق المصالحة بغية الضغط على رئيس الحكومة.

ونقلت المصادر عن جهات أوروبية قولها إن سورية سهلت اجراء الانتخابات النيابية في لبنان في موعدها في 7 حزيران (يونيو) الماضي من دون حصول أي اشكالات أمنية أو سياسية وهذا من شأنه أن يفتح الباب أمام تطبيع العلاقة بينها ورئيس «المستقبل» من موقعه على رأس الحكومة، «لكن من غير الجائز أن تسارع الى وضع شروطها وكأنها تريد ثمناً مسبقاً لتسهيلها انجاز الاستحقاق الانتخابي بدلاً من أن تتعامل مع موقفها من الانتخابات على أنه المعبر الوحيد الى اعادة تصحيح العلاقات اللبنانية - السورية من دون سؤالها عن مدى استعدادها لتسهيل تأليف الحكومة والتدخل لدى حلفائها لحضهم على تيسير فتح صفحة جديدة بين جميع الأطراف اللبنانيين».

وكشفت المصادر أن دمشق فوجئت بالتشدد الذي اظهره الأمين العام للرئاسـة الفرنسية جان كلود غيان في محادثاته الأخيرة مع الأسد، وقالت إنه نوه بتسهيل سورية إجراء الانتخابات لكنه لم يـتبن وجهة نظرها الداعمة لحلفائها في مطالبتهم بالثلث الضامن.

ونقلت المصادر عن غيان قوله إن قوى 14 آذار وعلى رأسها الرئيس الحريري عبّرت عن نياتها في اشراك الأقلية في الحكومة مع أن بعض قادتها كانوا أكدوا في أكثر من مناسبة احتكامهم الى نتائج الانتخابات وموافقتهم على أن يحكم من يحصل على الأكثرية في البرلمان.

وأضافت المصادر أن غيان المعروف عنه بانفتاحه الواسع على دمشق، رأى أن من حق الأكثرية أن تتميز في تمثيلها في الحكومة وأن مطالبة الأقلية بالثلث الضامن يتعارض مع الواقع.

وتابعت أن دمشق «تريد أن تأخذ كل شيء من دون أي مقابل سوى في الشكل»، وموقفها أحدث نقزة لدى غالبية الأطراف العربية والدولية التي تدعم تشدد 14 آذار في موقفها علماً أن الأخيرة ليست في وارد التفرد في ادارة شؤون البلد أو الإطاحة بأجواء التهدئة أو اعطاء الذريعة للآخرين للانقلاب عليها بذريعة أن الأكثرية تمارس عليها سياسة الابتزاز أو الاستفزاز».

وسألت هذه المصادر عن صحة ما تردد من أن دمشق تقترح كشرط لتسهيل تأليف الحكومة «تنظيم» زيارات لعدد من أركان الكتل النيابية المنتمية الى 14 آذار، ورأت أن هذا الاقتراح اذا كان صحيحاً لن يخدم اعادة تصحيح العلاقات الثنائية ما لم تتغير الذهنية السورية في تعاملها مع الملف اللبناني.

وأوضحت أن قوى 14 آذار متماسكة في موقفها، وأن أي رهان على أخذها بالمفرق ليس في محله وأن من يخطئ في حسابه سيكتشف لاحقاً اصرارها على رفض الموافقة على اعطاء الثلث الضامن للأقلية وتمسكها بأن تتمثل الأكثرية في الحكومة بالنصف زائداً واحداً، «وإلا ما معنى اجراء الانتخابات والاحتكام الى اللبنانيين في صناديق الاقتراع؟ وهل يطلب من قوى 14 آذار الموافقة على الغاء مفاعيلها»؟.

واختتمت المصادر مؤكدة أن 14 آذار «منفتحة على تطبيع العلاقات اللبنانية - السورية باتجاه تصحيحها لكنها ضد حرق المراحل والعودة الى سياسة «الاستدعاء» بدلاً من أن يشكل الانفتاح العربي على سورية وتحديداً من قبل المملكة العربية السعودية، مناسبة لصوغ الإطار العام لهذه العلاقات على قاعدة توفير الحماية السياسية للأطراف اللبنانيين للسير قدماً باتجاه طي صفحة الماضي لمصلحة التعاون لإيجاد الحلول لمشكلاتهم الاقتصادية والمعيشية».

الحياة - محمد شقير