يوقّع اتفاقيات مع إيطاليا وإسبانيا و"الوكالة الأميركية"
لإدارة حرائق الغابات ودعم مسار اللامركزية الإدارية

وقّع وزير الداخلية والبلديات زياد بارود 3 اتفاقات تعاون مع كل من السفارة الايطالية ومكتب التنمية للتعاون في لبنان والسفارة الاسبانية و"الوكالة الاميركية للتنمية الدولية" ومركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك - ألباني.

يشمل الاتفاق مع السفارة الايطالية دعم مسار اللامركزية الادارية في لبنان ومكافحة حرائق الغابات.

وقال السفير الايطالي غبريال كيكيا الذي وقّع الاتفاق مع بارود: " إن موضوع الانماء المحلي يعتبر مهما بالنسبة الى برامج التعاون بين البلدين ، مشددا على "ضرورة إقامة شراكة صلبة وشفافة مع شركائنا المحليين من اتحاد بلديات وممثلين للقطاع الاهلي والوزارات".

ولفت الى "تركيز العمل مع وزارة الداخلية والبلديات على دعم التوجه نحو اللامركزية وادارة المسائل البيئية والتركيز على الغابات اللبنانية دعما لتوجهات الاستراتيجية الوطنية لادارة المخاطر من حرائق الغابات. وتأتي هذه الرؤية استجابة للاولويات الوطنية للحكومة اللبنانية ولاستراتيجية التعاون الايطالي مع لبنان".

وشكر بارود جهود الحكومة الايطالية "في دعمها وصداقتها للبنان" ولفت الى "أن المشاريع التي تطلق عددها خمسة وتراوح مدة تنفيذها بين ستة أشهر و24 شهرا، وثلاثة منها تعنى باللامركزية الادارية والبلديات وهي مشاريع تمكين ودراسات. أما المشروعان الآخران فلهما علاقة بموضوع حرائق الغابات، وبذلك يتم استكمال خطوات أخرى تقوم بشكل مواز".

وأكد "أن المشاريع تكمل بعضها كما جرى باستقبال مروحية أخرى في اطار حملة "أخضر دايم" لمكافحة الحرائق، ومع الجانب الايطالي ندخل في مرحلة تجهيز كامل، وأهمية ذلك تعزيز الآلية الوطنية لمكافحة الحرائق واننا ندخل على امر متكامل في هذا الموضوع".
ولفت الى "أن القيمة الاجمالية هي مليونان و640 ألف يورو" معتبرا "أنها ليست بالقيمة القليلة بالنسبة الى كمية العمل الذي سيتم بشكل مواز".

ثم وقّع بارود اتفاق تعاون مع السفارة الاسبانية يشمل مشروع دعم آلية مؤسساتية مستدامة لمكافحة حرائق الغابات في لبنان، وتبلغ كلفته 885398 يورو، ووقّع عن الجانب الاسباني السفير خوان كارلوس غافو يرافقه وفد من السفارة.

وأعرب غافو عن سروره لتوقيعه هذا الاتفاق "الذي يأتي ضمن سياسة الحكومة الاسبانية من أجل العمل على الحد من خطر الحرائق في لبنان" ، مشددا على "أهمية التعاون والشراكة بين لبنان واسبانيا في مكافحة حرائق الغابات". وأكد "جهوز اسبانيا لتقديم الخبرات لمساعدة لبنان في هذا المجال".

بدوره، توجه بارود بالشكر الى الحكومة الايطالية لإيفائها بتعهداتها تجاه لبنان آملا "الحصول على أفضل النتائج" وشاكرا التعاون والهبات التي تقدمها اسبانيا الى لبنان وشعبه".

ولفت الى "أن الهدف من المشروع الذي يمتد على 13 شهرا وقيمته الاجمالية 885000 يورو تقريبا هو تعزيز قدرات غرفة العمليات المركزية التي ستتمكن للمرة الاولى في لبنان من معالجة موضوع حرائق الغابات، وان مركزية هذه الغرفة وتجهيزها بشكل جيد جدا سيسمح بالدخول الى المعالجة بطريقة مهنية افضل بموازاة الطوافات وتعزيز قدرات الدفاع المدني" مشيرا الى ان "الدولة اللبنانية والدفاع المدني وجمعية الثروة الحرجية وعناصر اخرى ستنضم الى هذا المشروع، وان الهدف الاساسي منه هو تعزيز غرفة العمليات وتنظيم دورات تدريبية لـ 150 رجل اطفاء ومتطوع وعناصر من جيش وقوى امن داخلي ايضا".

اضاف: "ان المشروع يشمل تزويد 220 رجل اطفاء بمعدات الوقاية الشخصية، وهذا غير متوفر بشكل عام للدفاع المدني الذي تنقصه عدة العمل، ويتضمن تزويد مئة سيارة اطفاء نظام رصد جغرافي على الخرائط حتى يكون تدخلها بالنسبة للحرائق اكثر فعالية".

وشدد على "ضرورة العمل على مستوى الدفاع المدني لتعزيز قدراته" لافتا الى انه "لا يستطيع الاستمرار من خلال 53 موظفا في الملاك من اصل 4200 متطوع"، مشددا على ان "هذا الموضوع يجب ان يكون من اولى اهتمامات الحكومة القادمة أياً كان وزير الداخلية، وان يكون هذا الموضوع ايضا جزءا من البيان الوزاري".

ثم وقّع بارود اتفاقية تعاون مع "الوكالة الاميركية للتنمية الدولية" ممثلة بمديرتها دنيز هربل التي لفتت الى ان "المساعدة المقدمة من قبل الوكالة الاميركية للتنمية الدولية والتي ينفذها مركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ ألباني، تهدف الى تعزيز الديموقراطية المحلية في لبنان، وان هذه المساعدة تأتي تكملة للانجازات التي تحققت على صعيد تطوير العمل البلدي، ويستفيد منها كل البلديات واتحاد البلديات ومراكز المحافظات والاقضية اضافة الى وزارة الداخلية والبلديات، وتبلغ قيمتها حوالي 39 مليون دولار اميركي لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/12/2008 ولغاية 31/11/2011".

واشارت الى ان "هذه المساعدة تتمحور حول عدد من النقاط التي تواجه الحكومة المحلية في لبنان، ومنها التحديات التي تطرحها الانتخابات البلدية المقررة للعام 2010 وتطوير اطر العمل الاداري في البلديات الكبيرة لتشكل نموذجا للعمل البلدي والتأكد من استمرارية العمل في البلديات ضمن اساليب العمل الحديثة".

وشكر بارود للوكالة الاميركية دعمها للحكومة اللبنانية معتبرا انه "يعبّر عن الصداقة بين البلدين".

واشار الى "ان المساعدة المقدمة هي واحدة من المساعدات السابقة والتي تتقاطع وتتكامل مع مساعدات اخرى" لافتا الى ان "مجلس الوزراء وافق على هذه الهبة وعلى مذكرة التفاهم، وان محورها الاساس هي البلديات وتتقاطع مع مشروع قائم مع برنامج الامم المتحدة وآخر قائم مع الحكومة الايطالية في موضوع اللامركزية الادارية"، مؤكدا "العمل على استراتيجية تمتد لسنوات الى الامام وليس مشاريع فورية لتمكين البلديات وتعزيز قدراتها ومواكبة الانتخابات البلدية للعام 2010".

اضاف: "ان كل العمل هو التأكيد على استمرارية المؤسسات بمعزل عن الاشخاص، وان هذا المشروع هو بمتناول وزارة الداخلية قبل يومين من انتهاء عمر الحكومة، وان اي شخص سيتولى وزارة الداخلية سيكون متوفرا بين يديه المساعدة الايطالية والاسبانية والاميركية وحوالي 14 مليون دولار تقريبا كمحصلة عامة ليبدأ بها على مستوى اللامركزية الادارية والبلديات .

وكالات