عون يُثير في اليوم الثاني لزيارته دمشق "تصحيحات الطائف"
14 آذار تتمسّك بتنفيذ قرارات الحوار
توافق دولي على إطلاق المحكمة في موعدها

فتح العماد ميشال عون، في اليوم الثاني من زيارته دمشق باباً جديداً للجدل السياسي مع اثارته مجموعة انتقادات لاتفاق الطائف وضرورة "اعادة النظر" فيه، بينما يوحي المناخ السياسي ان شد الحبال بين القوى السياسية مُقبل على مزيد من الجولات على خلفية الحسابات الانتخابية.
ولعل اقرب المحطات التي ستعكس هذا المناخ ستكون جلسة المناقشة العامة للحكومة التي قرر مجلس النواب عقدها في 16 و17 من الجاري على ان تليها جلسة في 18 منه لاختيار نصف اعضاء المجلس الدستوري. ولوحظ ان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد عين امس الحد الزمني لعمل المجلس في المرحلة المقبلة بقوله: "اننا مقبلون خلال الاشهر المقبلة على الانتخابات ولدينا امور مهمة بالنسبة الى انتخاب اعضاء المجلس الدستوري وجلسات المناقشة العامة وغيرها".
ودعا النواب الى المشاركة بكثافة في الجلسات "وخصوصا في شهري كانون الثاني وشباط لانجاز المواضيع المهمة قبل التفرغ للانتخابات النيابية".
واوصى المجلس في جلسته الاشتراعية امس الحكومة بدعم مادة المازوت بثلاثة آلاف ليرة في فصل الشتاء على ان يطرح الموضوع في جلسة مجلس الوزراء مساء اليوم. فيما اقر اربعة مشاريع قوانين واعاد عددا اخر الى اللجان بينها اقتراح القانون المتعلق بفروقات سلسلة الرتب والرواتب والمفعول الرجعي منذ عام 1996.
وتوقعت اوساط نيابية ان تشهد جلسة المناقشة العامة للحكومة حماوة في ضوء الاتجاهات النيابية المختلفة لطرح قضايا سياسية وأمنية واقتصادية وخدماتية تعكس الخلافات العميقة بين مختلف القوى على أبواب التحضيرات للانتخابات. وقالت ان التجاذبات التي برزت أخيرا حول مسألة التنسيق مع سوريا، قد تحضر في الجلسة، فضلا عن ملفات ذات طابع انمائي أثير الكثير من الجدل حولها أخيرا مثل موضوع الهيئة العليا للاغاثة والمجالس وسواها. واعتبرت ان هذه الجلسة ستكتسب أهمية خاصة نظرا الى أنها ستأتي عشية الجولة الثالثة، من جولات الحوار الوطني في قصر بعبدا مما يجعلها اختبارا دقيقا لمآل الهدنة السياسية السائدة.

■ عون والطائف
أما بالنسبة الى زيارة العماد عون لسوريا، فمضت دمشق في اليوم الثاني منها في اظهار حفاوتها المستمرة به وذلك عبر ترتيبات استثنائية اتخذت خلال القائه محاضرة في مبنى كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق. وقد شهدت المحاضرة حشدا كبيرا ونقل وقائعها التلفزيون السوري مباشرة على الهواء. ومع أن عون ركز كلمته على النزاع العربي – الاسرائيلي، فانه أسهب في الحديث عن الشأن الداخلي اللبناني في معرض حواره مع الطلاب. وأكد في هذا السياق ان لديه "تحفظات كثيرة عن اتفاق الطائف أولها عدم التوازن بين المؤسسات"، موضحا أن رئاسة الجمهورية هي "مؤسسة لها اسم كبير ولكن من دون صلاحيات"، فيما وصف رئاسة الحكومة بأنها "تمسك بجميع المؤسسات التنفيذية في المجتمع وكذلك بمؤسسات المراقبة". وقال ان "مجلس الانماء والاعمار هو الحكومة الحقيقية للبنان ولدينا حكومة وهمية". وشدد على "وجوب اعادة النظر في الطائف الذي جعله المدافعون عنه أو بعض المستفيدين منه بمثابة الكتب المقدسة يجب عدم المساس بها". لكنه أضاف: "ستأتي الظروف، وهي ليست بعيدة، فجميع الناس سيشعرون ان هناك ضرورة (لاعادة النظر)". ولمح الى ان "هناك انتخابات نيابية نأمل في تأمين الاكثرية خلالها لنقوم بتصحيحات كثيرة في شكل نحافظ فيه على وحدتنا الوطنية (...) ان ما سنقوم به ضروري لاستقامة الاوضاع وممارسة الحكم في شكل سليم".

■ 14 آذار
الى ذلك عقدت قيادات قوى 14 آذار مساء امس اجتماعا في قريطم حضره نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ورئيس "كتلة المستقبل" النائب سعد الحريري ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط ورئيس الهيئة التنفيذية  لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون، والوزراء محمد الصفدي ونسيب لحود وجان اوغاسبيان ومحمد شطح ووائل أبو فاعور والنواب نائلة معوض وصولانج الجميل وباسم السبع وبطرس حرب وميشال فرعون وستريدا جعجع وجورج عدوان ومروان حماده والياس عطالله ومصباح الاحدب وانطوان زهرا والنواب السابقون غطاس خوري وفارس سعيد ومنصور غانم البون الى ميشال معوض ونادر الحريري.
وصدر عن الامانة العامة لقوى 14 آذار البيان الآتي:
"تأكيد ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالاجماع في الحوار الوطني ولا سيما النقاط المتعلقة بترسيم الحدود اللبنانية – السورية، وتبادل السفراء بين البلدين، ونزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات.
وعرض المجتمعون الاوضاع السياسية العامة وتوقفوا بقلق شديد امام عودة التوتر الامني والاعتداءات المتنقلة على المواطنين والاعلاميين في العاصمة والمناطق.
تؤكد قوى 14 آذار التزامها الكامل أمام الرأي العام اللبناني لاستكمال معركتها، وهي معركة تثبيت دولة الاستقلال والقانون وبسط سيادتها على التراب اللبناني كاملا تنفيذا لوثيقة الوفاق الوطني والقرار 1701 وتدعوه الى رص الصفوف وتوحيد الجهود من اجل استقلال لبنان.
تستكمل قوى 14 آذار التحضيرات من اجل اعلان برنامجها الوطني الموحد ولائحتها الانتخابية الموحدة".

■ توافق على المحكمة
على صعيد آخر، أفاد مراسل "النهار" في الأمم المتحدة علي بردى ان مجلس الامن استمع أمس في جلسة مغلقة الى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون للشؤون القانونية باتريشيا أوبراين في شأن تنفيذ القرار 1757 المتعلق بإنشاء المحكمة الخاصة للبنان التي تقرر ان تباشر عملها في الأول من آذار المقبل لمحاكمة الضالعين المحتملين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و20 اعتداء آخر حصلت في لبنان منذ تشرين الثاني 2004.
واستمرت الجلسة نصف ساعة، خرج بعدها الأعضاء من دون الإدلاء بأي تصريح عن مضمون المناقشات. غير أن المعلومات التي توافرت لـ"النهار" من مصادر ديبلوماسية أفادت أن أوبراين قدمت عرضاً للتقرير الثالث الذي قدمه بان قبل أيام عن تنفيذ القرار 1757 واجتماعه الأخير مع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الدوحة. وجددت التزام الأمين العام موعد بدء عمل المحكمة، وتطبيق العدالة، وعدم الإفلات من العقاب.
وأكدت المصادر الديبلوماسية أن الجلسة التي تحدث فيها ممثلو ست دول هي بريطانيا وفرنسا وروسيا وايطاليا وبلجيكا وليبيا، شهدت "توافقاً تاماً" على أربع نقاط رئيسية هي: أولاً، الإشادة بجهود الأمين العام ومستشارته للشؤون القانونية والترحيب بالخطوات التي اتخذت حتى الآن من أجل مباشرة المحكمة عملها بحلول الأول من آذار المقبل. ثانياً، دعم طلب الأمين العام تمديد تفويض لجنة التحقيق الدولية المستقلة مدة شهرين حتى نهاية شباط المقبل. ثالثاً، توجيه الشكر الى الدول والجهات التي قدمت تعهدات خاصة بالمحكمة، وحض كل الدول على تقديم مزيد من التبرعات لضمان سير عمل المحكمة في السنوات الثلاث المقبلة. رابعاً، التأكيد أن المحكمة الخاصة بلبنان لا بد أن تعمل في الإطار القانوني الذي أنشئت على أساسه وضمان عدم تسييس أعمالها.
ومن المقرر أن يطلع رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة القاضي الكندي دانيال بلمار، الذي سيتولى منصب المدعي العام مع مباشرة المحكمة عملها في لاهاي بدءاً من آذار المقبل، أعضاء مجلس الأمن على تقريره الأخير في 16 من الجاري، على أن يطلب التمديد للجنة التحقيق الدولية حتى 28 شباط 2009، بغية استكمال جوانب مختلفة من التحقيق. وينتهي التفويض الحالي للجنة في 31 كانون الأول الجاري.
ويتوقع أن يوافق مجلس الأمن على التمديد للجنة شهرين.

          الموضوع المرتبط التالي >>