• ×

08:07 صباحًا , السبت 24 حزيران 2017

Jihad El-Amir

 0  0  124
زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
عرفت المجتمعات عقوبة الإعدام منذ فجر التاريخ، ولبنان بلد يعتمدُ هذه العقوبة، والجرائم المُعاقب عليها بالإعدام هي القتل عمداً، محاولة القتل، التعامل مع العدو، الإرهاب والجرائم الواقعة على أمن الدولة، وإثارة الفتن والحروب الأهلية.

وقد حصل وقفٌ غير رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام من عام 1984 لغاية 1993، واستُؤنف التنفيذ بعدها في عام 1998، وكان تاريخ آخر تنفيذ للإعدام هو في العام 2004 حيث انتهجت الحكومات اللبنانية المُتعاقبة منحىً يرمي إلى عدم تنفيـذ الأحكام التي تلحظ عقوبة الإعدام.

ونتيجة لحراك مدني طالب بإلغاء عقوبة الإعدام، تبنّت وزارة العدل في العام ٢٠٠٨ اقتراح قانون لإلغاء عقوبة الإعدام تقدّم به عشرة نوّاب، لكن غياب التوافق السياسي أدّى إلى دفن المشروع في أدراج اللجان النيابية.

ومؤخّراً أصبحنا نشهد موجة جرائم عارمة تكاد تقع يومياً يقوم بها أيضاً غير اللبنانيين، كما أنّ أنواع الجرائم تجاوز ما كان معروفاً في لبنان، وهي جرائم السرقة والشرف والثأر والخلاف في الرأي، فحصل العديد من جرائم الإرهاب وعمليات التفجير والجرائم العائلية (وخصوصاً قتل الزوجات) وجرائم الإغتصاب والخلاف على أحقيّة مواقف السيارات وأفضلية المرور، وبسبب نظرة أو تعليق استفزازي… وحتى بسبب كوب «نسكافيه»! إضافة إلى جرائم تقشعرّ لها الأبدان وتبعد كل البُعد عن تقاليد ومفاهيم مجتمعنا.

نُطالب بشدّة بالعودة فوراً إلى تنفيذ عقوبة الإعدام (حبّذا لو يتم تنفيذه على الملأ وفي موقع الجريمة) وخاصة بسبب ارتفاع موجة الإجرام بشكل مُلفت وبوتيرة لا سابق لها، والإنتشار الواسع والمُقلق للأسلحة بين الناس، وتدخًّل بعض المتنفّذين بشكل سافر لتغطية الجرائم والمُجرمين.

ونرى أن الإعدام هو أقوى رادع وعبرة لمَنْ اعتبر، وهو الحلّ الآني السريع والناجع والحاسم لحالة التفلّت الأمني في البلد.. وكل تدبير سريع عداه هو مُجرّد تنظير و«طقّ حنك»!!