Menu

قبّاني

قباني:

من الأسر الإسلامية البيروتية واللبنانية والعربية، المنسوبة لآل البيت الشريف. تعود بجذورها إلى القبائل العربية الشريفة التي أسهمت في فتوحات مصر وبلاد الشام والعراق والمغرب العربي. وقد عرف منها جدّها الأعلى السيّد علي القباني بن السيّد أحمد بن الحسين بن إسماعيل بن محسن بن إسماعيل بن موسى بن أبي الحسن علي بن موسى بن إسماعيل الأول ابن الإمام موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام علي زين العابدين ابن الإمام الحسين رضي الله عنهم أجمعين. وبذلك تعتبر أسرة القباني من الأسر المنسوبة الشريفة وتعود بجذورها إلى الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما حسبما جاء في كتاب «جامع الدُرر البهية لأنساب القرشيين في البلاد الشامية» (ص 269-270).

برز من أسرة القباني استنادًا إلى ابن الأثير في كتاب «اللُباب في تهذيب الأنساب» ج 3، ص (12) أبو علي الحسين بن محمد بن زياد القباني الحافظ أحد أركان الحديث، له العديد من التصانيف والمؤلفات، وهو أحد رواة الحديث الشريف، كما روي عنه. توفي سنة تسع وثمانين ومائتين للهجرة.

وبرز من أسرة القباني عبر التاريخ السيّد عثمان القباني ابن السيّد أحمد بن يحيى الملاح بن شهاب الدين. كما برز الأمير محمد بن أبي البركات محمد بن الحسين بن زيد القباني أمير الكوفة، وابنه الأمير أحمد القباني ابن أمير الحاج محمد ابن أمير الكوفة، وجميع هؤلاء يعودون بنسبهم إلى الإمام زين العابدين ابن الإمام الحسين رضي الله عنهما. كما تولّى بعض أفراد الأسرة نقابة السادة الأشراف في الموصل. كما أسهم قادة وأمراء الأسرة في الدفاع عن الديار الإسلامية لا سيّما في عهد الملك الناصر لدين الله السلطان صلاح الدين الأيوبي.

ونظرًا لانتشار آل القباني من مكة المكرّمة والمدينة المنورة إلى الولايات العربية المتعددة، فقد انقسمت الأسرة إلى عدّة فروع وشعب منها حسب سجلات المحكمة الشرعية في بيروت، واستنادًا إلى المصادر الموثوقة.

  • القباني المصري المعروف باسم «أبي فروة».
  • القباني الدمشقي.
  • القباني العراقي.
  • القباني الحجازي.
  • القباني المغربي.
  • القباني الجبيلي.
  • قريعة قباني.
  • قباني الأذربجيانين وقد أشار الباحث زهير فتح الله في كتابه «الشاعر المفتي عبد اللطيف فتح الله» (ص 44) بيروت 1994 إلى القاضي والمؤرّخ فتح الله بن علوان بن بشارة الكعبي القباني (1080ه) وهو من منطقة قبان باذربيجيان.

وقد روى لي صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني، من أنّ والده من أصل دمشقي، وقد كتب على هوية والده القديمة «الشيخ راغب رضا القباني الدمشقي».

هذا، وقد أشارت سجلات المحكمة الشرعية في بيروت لا سيّما السجل 1259ه إلى العديد من آل قباني البيارتة نذكر منهم على سبيل المثال السادة: أحمد بن حسين القباني صاحب الأوقاف المشهورة في بيروت، حسين القباني، خضر ابن الحاج مصطفى آغا القباني، شقيق الشيخ عبد القادر القباني، وشقيق سعد الدين آغا القباني، عبد الرحمن بن محمد القباني، محمد القباني، محمد علي بن أحمد القباني، محمد بن عبدالقادر القباني، محمد ناصر القباني، الشيخ مصطفى بن عبد الفتاح القباني المصري، غير أنّ أشهر شخصية من آل القباني في العهد العثماني، فهو السيّد مصطفى آغا بن السيّد عبد الغني القباني القائد العسكري لدى والي عكا عبد الله باشا. نفاه إبراهيم باشا بن محمد علي والي مصر إلى جزيرة قبرص لأنّه رفض محاربة الجيش العثماني، ولم يرجع منها إلى بيروت المحروسة إلّا عام 1840، وذلك بعد انسحاب الجيش المصري من بلاد الشام.

العلّامة الشيخ عبد القادر قباني:

برز نجله العلّامة الشيخ عبد القادر بن مصطفى آغا قباني (1848-1935) أحد أهمّ أعلام بيروت والولايات العربية في العهد العثماني. من أهمّ إنجازاته التربوية تأسيسه ورئاسته لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت في غرّة شعبان عام 1295ه- تموز 1878م. وكان عضوًا في جمعية الفنون، وصاحب صحيفة «ثمرات الفنون». كما شجّع عبر صحيفته على إنشاء خط سكّة حديد الحجاز لتسهيل سبل الحجّاج إلى الأراضي المقدّسة. كما أشرف على تأسيس المدرسة السلطانية المعروفة اليوم بكلية البنات المقاصدية.

في عام 1880 انتخب الشيخ عبد القادر قباني عضوًا لمجلس إدارة لواء بيروت، وفي عام 1888 عيّن عضوًا في محكمة الاستئناف في ولاية بيروت. وفي عام 1898 أصبح رئيسًا لبلدية بيروت ولسنوات عديدة، وفي هذه الفترة زار الإمبراطور غليوم الثاني ملك ألمانيا بيروت وبلاد الشام، كما أصدر السلطان العثماني فرمانًا بإسناد مديرية معارف بيروت إلى سماحته. وكان له الفضل مع مجموعة من الخيرين في بناء مباني الصنائع (مكتب الصنائع والتجارة الحميدي) وإقامة حديقة الصنائع، ومن إنجازاته إقامة برج الساعة الحميدية قرب السراي الكبير، وإقامة السبيل الحميدي، وشقّ الطرق الجديدة، وسواها من إنجازات على غاية من الأهمية أطلقت بلدية بيروت اسمه على شارع مهم في بيروت. كما أطلقت جمعية المقاصد اسمه على ثانوية في منطقة برج أبي حيدر.

في عهد الانتداب الفرنسي أصبح الشيخ عبد القادر قباني مديرًا عامًا للأوقاف الإسلامية. ونظرًا لعطاءاته وتضحياته، فقد نال عدّة أوسمة منها: الوسام المجيدي، الوسام العثماني وسواهما. في آب من عام 1935 انتقل إلى رحمة الله عزّ وجل، وقد شيّعته بيروت حكومة وشعبًا تقديرًا لمواقفه ولعلمه ولعطاءاته. وقد دفن في جبانة الباشورة.

بلدية بيروت المحروسة في عهد الشيخ عبد القادر قباني:

شهدت بلدية بيروت المحروسة في عهد الشيخ عبد القادر قباني تطورًا بارزًا في مختلف الميادين الإنمائية والعمرانية، لا سيّما وأنّ البلدية في العهد العثماني كانت تمثّل «جكومة بيروت المحروسة» التي كانت تتعاون مع والي بيروت من أجل المحروسة، وفضلًا عن ذلك، فقد لقي رئيس البلدية دعمًا واضحًا من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني (1876-1909)، وقد قابله رئيس البلدية ودًا بودّ. وفيما يلي نماذج من الإسهامات والإنجازات البلدية في ضوء وثائقها ومحاضر جلساتها التي تنشر للمرة الأولى:

عقد المجلس البلدي لمدينة بيروت المحروسة جلسة يوم الخميس في 2 مارس 1316-1900م برئاسة الشيخ عبد القادر قباني، وحضر من الأعضاء: سليم أفندي البواب، وسليم أفندي الداعوق، ومصطفى أفندي الغندور، ونعمة أفندي زخريا، ونقولا أفندي عجوري، وجورجي بك رزق الله، وحبيب أفندي بوزُي، ومحمد خير بك إياس، ومحمد مصطفى أفندي بيهم. (جلسة المجلس البلدي لمدينة بيروت، 2 مارس 1316، ص 1. لا بدّ من الإشارة إلى أنّ بعض مجلدات محاضر المجلس البلدي هي بدون ترقيم، فعمدت إلى ترقيم المجلدات الأصلية. كما أنّ المجلس البلدي اعتمد في تدوين محاضر جلساته تاريخ السنة الهجرية والسنة المالية، وقلّما اعتمد التدوين في العهد العثماني بتاريخ السنة الميلادية).

ومن الأمور التي عالجها المجلس البلدي استنادًا إلى محضر الجلسة:

  • حضر إلى دائرة مجلس البلدية يوم تاريخه من باعة لحوم البقر: عثمان رمضان، وسليم ويوسف خليفة، وسليم ريشة، وصار مذكراتهم بخصوص الإذعان لدفع خمس بارات عن كلّ ناقة لحم بقر رسم دباغة، وحيث أصرّوا على الامتناع صار التنبيه عليهم بأنّه غير مرخّص لهم ذبح البقر، إلّا أن يدفعوا الرسم المذكور، ومن امتنع يصير مصادرة اللحم خاصة للمحافظة على رسوم البلدية، وعليه تقرّر قيد ذلك في جريدة قرارات المجلس.
  • تقرّر أن يصرف إلى شركة الغاز ثمانية عشر فرنك أجرة تصليح قنديل وقونسول وأجرة إرجاعهما على زاوية ملك الخواجة يوسف بسول في محلّة رأس بيروت.
  • تقرّر أن يصرف إلى وكيل خرج المستشفى البلدي ماية وتسعون غرش وخمس بارات عملة دارجة ثمن تنكة السمن المأخوذة إلى المستشفى المذكور معرفة القومسيون المخصوص ليسلّم المبلغ المارّ ذكره إلى أصحابه.
  • صار المذاكرة بخصوص فتح وتوسيع طريق النورية، وصار مطالعة الاستدعاء المتقدّم من الست ماري قرينة القونت (الكونت) أنطون طرَزي تاريخ 28 شباط 1315 المحوّل من جانب مقام الولاية الجليلة، وبما أنّ الست المومى إليها تدعي مغدوريتها من جهة الشرفية المقرّر استيفائها عن العقار خاصّتها البالغ واحد وعشرين ألف وتسعماية واثني عشر غرش، فلأجل إعادة الكشف، وإعطاء تقرير موضح بذلك، تقرّر تعيين كلّ من رفعتلو محمد خير بك إياس، وسليم بك الداعوق، وجورجي بك رزق الله، ونعمة أفندي زخريا ومهندس البلدية، ومع عزتلو بشاره أفندي مهندس النافعة، وأن يعرض عن ذلك لجانب الولاية الجليلة لأجل تعيين عضوين من مجلس إدارة الولاية ليذهبا مع الهيئة المذكورة، لإعطاء تقرير بذلك.
  • تلي تقرير رفعتلو الحاج سليم أفندي البواب تاريخ 2 مارس سنة 1316 بخصوص إجارة الدكاكين بطريق النورية الجديدة على أيّام متقطعة، وأنّ المبلغ المجموع هر أربعماية واثنين وثمانين غرشًا عملة صاغ، فتقرّر قيد ذلك إيراد في الصندوق البلدي. ويلي ذلك تواقيع رئيس وأعضاء المجلس البلدي.

هذا، وقد حرص المجلس البلدي في بيروت المحروسة في عهد رئيسه الشيخ عبد القادر قباني على الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية والصحية وإنشاء الخسته خانة، ومحاربة الغلاء وتوفير السلع الغذائية للمواطنين لا سيّما الطحين، وتأمين الإنارة وسواها. ففي جلسة يوم السبت الواقع في 24 ربيع الأول 1318- 8 تموز 1316، وبحضور رئيس البلدية عبد القادر أفندي قباني والأعضاء: إبراهيم بك الأسود، ونعمة أفندي زخريا، ومحمد مصطفى أفندي بيهم، وسيون أفندي أو شنب، فقد نوقشت قضايا عديدة وتقرّرت عدّة أمور منها: (جلسة المجلس البلدي لمدينة بيروت، 24 ربيع الأول 1318، ص 41).

  • حيث اتّضح بخصوص أرزاق الضابطة عن شهر حزيران سنة 1316، أنّ فئة الاقة من الطحين ثمانية وأربعون قرشًا، وأوقة الغاز ثلاثة وأربعون، ومن الشعير ثلاثة وعشرين، وأوقة التبن ثماني بارات عملة صاغ، فتقرّر أن تعطى الفئة المطلوبة على هذه الصورة هن شهر حزيران 1316، بعد أن يضمّ خمس بارات على أُقة الطحين حتى تصبح أوقة الخبز بسعر ثلاث وخمسون باره.
  • لمّا كانت الأصول الخاصة تستدعي رفع العلة والآفات، وكانت التنظيفات أفضل وافٍ، فالدائرة البلدية لم تنفك عن أخذ كلّ احتياط من شأنه حفظ الصحة العامة، ولهذا قد اضطرت إلى بذل المصارف الكثيرة مضاعفًا، كاستئجار المركبات للطواف، وتشكيل الخستخانه التي أنشئت حديثًا في الحرش (الحرج) لوضع حاجات الأربعة المصابين التي تقضي الحال بإحراقها فيما بعد على نفقة البلدية، وسدّ (إقفال) بعض الحانات إلى غير ذلك ممّا يعود بالنفع العام للصحة. وبالنظر لمضيقة (عجز) صندوق البلدية بالحال الماضي كما هو معلوم من البودجه (الميزانية)، فقد تقرّر أن يصير التشبّث بتحصيل ديونهما بموجب المادة الأربعين من قانون البلدية سدًّا للمصارف المذكورة (والنفقات) عربات التنظيفات وزيادتها، وأجرة العمل والمأمورين الذين يجب استخدامهم لذلك فوق العادة، وأن يعرض إلى جانب الولاية الجليلة لصدور الأمر الكريم إلى دائرة البوليس لإرسال اثنين من رجالها أو معاونيهم يوميًا ليساعدوا مأموري البلدية بتحصيل رسوم التنظيفات، فقد تقرّر علاوة على ذلك أن يستأذن من جناب الولاية الجليلة بأخذ مبلغ عشرة آلاف غرش من مال الإعانة للمهاجرين على سبيل القومسيون يصرف في سبيل التنظيفات.
  • تلي تقرير مدير الغاز المؤرّخ في 16 تموز سنة 1900 المتقدّم إلى مقام الولاية العالي والمحوّل إلى هذه الدائرة المتضمّن تولّيه من قبل الهيئة العمومية في باريس بتسوية ديون الشركة من البلدية، أو في الأقلّ استلام مبلغ وافر من أصل الدين في الحال، وإلّا فإنّه يضطّر إلى إطفاء الغاز في الأزقة. وبالمذاكرة بذلك، رؤى أنّ الشركة كانت تتناول المبالغ المقرّرة لها بحسب المقاولة المعقودة بينها وبين الدائرة البلدية، والفائض جار على مطاليبها وفقًا للاتّفاق، فقد أوجب ذلك مزيد الاستغراب لخروجه عن الحدود المألوفة، لا سيّما وأنّه قد تكلّف قبلًا بواسطة الرياسة لأخذ عقارات بمقابلة دينه، باعتبار الماية أربعة في السنة. وبوقتها امتنع عن قبول ذلك، على أنّه إذا أصرّت الشركة على إطفاء الغاز، فالدائرة البلدية، والحالة هذه تعتبر عمل الشركة هذا، بأنّه قطع لكلّ علاقة لها مع الدائرة البلدية، وتصبح البلدية حرة بإنارة الأزقة في البترول إلى أن يتيسّر لها التنوير بواسطة أخرى يكون أكثر فائدة من الغاز الهوائي، وتعتبر أيضًا أنّ القناديل الموجودة وقونسلاتها هي بمثابة قسم من ديون الشركة يجب خصم قيمته من أصل الدين، لأنّ عمل الشركة جعل البلدية غير قادرة على الانتفاع بشيء منها.

ويلي ذلك تواقيع رئيس وأعضاء المجلس البلدي.

وفي جلسة يوم الثلاثاء في 27 ربيع الأول – 11 تموز 1316 وبرئاسة عبد القادر أفندي قباني، تمّ دراسة تقرير مهندس البلدية المرفق بتقرير بكباشي السواري الخاص بالمياه التي تصبّ في قشلة السواري من مياه البلدة، والتي تبيّن بأنّ قناة المياه الخاصة بها تحتاج إلى تصليح وكلفتها خمسماية وواحد وسبعين قرشًا وربع. وقد تبيّن بأنّ البلدية لم يسبق لها أن أنفقت على مثل هذا العمل الخاص بالقشلة، لأنّ أكلاف إصلاح كلّ قناة عائدة على من ينتفع بالمياه المذكورة، فعليه تقرّر تحرير مذكّرة بذلك إلى وكيل القومندان العساكر الشاهانية لأعلام بكباشي قشلة السواري. (جلسة المجلس البلدي في 27 ربيع الأول 1318، ص 42).

كما بحث المجلس بعض الأمور الإنمائية الخاصة بأسواق بيروت المحروسة، ومنا مشروع إنشاء مجرور يمتد من ساحة النورية إلى سوق سرسق، وبعد إهمال العمال تقرّر مدّ المجرور بإشراف مهندس البلدية ومعه عضو المجلس البلدي نعمة أفندي زخريا. كما قرّر المجلس خصم راتب شهر على أحد حراس البلدية، لأنّه أهمل في مراقبة المخالفات في مناطق زقاق البلاط والباشورة. كما قرّر المجلس صرف (42) فرنكًا و (30) سنتيمًا إلى شركة المياه مصاريف تصليحات أنابيب الحديقة الحميدية، وصرف (643) فرنكًا و (45) سنتيمًا إلى شركة المياه مصاريف تصليحات أنابيب الحديقة الحميدية، وصرف (643) فرنكًا و (45) سنتيمًا إلى شركة المياه ذاتها قيمة المياه المستعملة لرش الطرق في بيروت وأجرة العمال. كما تقرّر صرف (197) فرنكًا و (35) سنتيمًا لشركة المياه كلفة «تبحيص» الطرق (وضع بحص عليها). والملاحظ أنّ جميع هذه النفقات صرفت لشركة المياه استنادًا إلى تقارير من مهندس البلدية. كما تقرّر صرف مبلغ (970) غرشًا عملة دارجة إلى أحمد أفندي العرب جاويش البلدية، أجور العمال الذين اشتغلوا في «تشحيل الحرش» (حرج بيروت المحروسة) يوزّعهم على العمال بمعرفته.

ويلي ذلك تواقيع رئيس وأعضاء البلدية.

وممّا يلاحظ عند دراسة محاضر جلسات المجلس البلدي لمدينة بيروت المحروسة، عدم اكتمال النصاب لانعقاد الجلسات لأكثر من مرة، الأمر الذي كان يمنع عقد الجلسات. ففي جلسة يوم الاثنين في 3 ربيع الآخر 1318- 17 تموز 1316 عقدت جلسة برئاسة عبد القادر قباني وحضور الأعضاء: إبراهيم بك الأسود، ونقولا أفندي عجوري، ونعمة أفندي زخريا، ومحمد مصطفى أفندي بيهم، ةسليم بك الداعوق، وتداول الرئيس والأعضاء بعدّة أمور، واتّخذ القرارات اللازمة بشأنها ومنه: (جلسة المجلس البلدي لمدينة بيروت في 3 ربيع الآخر 1318، ص 44).

  • تلي تقرير مهندس البلدية المتضمّن بأن القنطرة المسقوفة بالخشب الموجودة على طريق البحر في منطقة رأس بيروت «هي في حالة مخربة، وتقضي عقدها بالحجارة…» لأنّه طالما معقودة بالخشب، فإنّها تحتاج إلى إصلاح مستمرّ، ممّا يزيد المصاريف إلى حوالي خمسماية غرش، لذلك، قرّر المجلس عقد القنطرة بالحجارة، لأنّ ذلك أوفر على البلدية، على أن تعقد بواسطة مهندس البلدية».
  • تلي استدعاء السادات محمد راشد بيهم وأخوانه، وعبد الرحمن أفندي بيهم وأخوه المؤرّخ في 5 ربيع الأول 1316 بخصوص قبولهم تسديد البلدية مبلغ عشرة آلاف وأربعماية وسبعة وأربعين قرش عملة دارجة، مطلوبهم من الدائرة البلدية بموجب مضبطة بيهم مؤرّخة في 12 تموز 1315، وذلك بقية ثمن أملاكهم التي هدمت لتوسيع الشارع الجديد، وذلك بإعطائهم (ببيعهم) الدكان ملك البلدية في الشارع المذكور المعروفة تحت نومرو (3) والمأجورة بستماية وخمسين قرش سنويًا سكن عبد القادر العريس بمبلغ أربعة عشر ألف قرش عملة دارجة، يخصم من أصلها مطلوبهم المحرّر أعلاه، ويستوفى منهم الباقي، وحيث رؤى بذلك صالح الطرفين، تقرّر الاستئذان عن ذلك من جناب الولاية الجليلة، حتى إذا صدر أمرها العالي بإجراء الإيجاب، يصير وضع الدكان المذكورة بالمزايدة العلنية، وإذا تبيّن وجود من يشتري بثمن أكثر من القيمة المحرّرة أعلاه، يصير بيعها إلى الزائد الأخير، ويدفع للمستدعين قيمة مطلوبهم من ثمنها (انتهى).

والواقع، فإنّ بلدية بيروت المحروسة استمرّت في متابعة أوضاع المحروسة، وأوضاع البيارتة، والعمل على تنفيذ ما يضمن استمرار تطوّرها وتطوّر أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية والعمرانية. لذلك تتابعت الجلسات في عهد الرئيس عبد القادر قباني، ففي جلسة يوم الثلاثاء في 8 أغسطس 1316، نوقشت أمور بيروت المحروسة، واتّخذت عدّة قرارات منها: (جلسة المجلس البلدي لمدينة بيروت في 8 آب 1316، ص 48).

  • تعيين محمد علي أفندي سعادة مفتشًا للبلدية بعد إحالة المفتش فؤاد بك شهاب على التقاعد، وإحالة هذا القرار لجانب الولاية الجليلة.
  • بمناسبة قرب حلول اليوم السعيد المصادف مرور خمس وعشرين سنة على تبوء «حضرة سيّدنا ومولانا السلطان المعظّم تخت الخلافة الكبرى [السلطان عبد الحميد الثاني]؛ ولمّا كان من الواجب القيام بالمعدات [بالإعداد] اللازمة منذ الآن، لإجراء الاحتفالات الفائقة تعظيمًا وتكريمًا لهذا اليوم السعيد، تقرّر أن يعهد إلى كلّ من الرئيس عبد القادر أفندي زخريا قومسونًا للاهتمام وإجراء ما يلزم لذلك إثباتًا لشعار الصداقة والعبودية». ومن الإنجازات التي قامت بها البلدية بهذه المناسبة إقامة «السبيل الحميدي» في ساحة السور.
  • تلي الاستدعاء المقدّم من عبد الغني سعاده ملتزم عملية رش الطرق في بيروت المحروسة سنة 1317. وطلب استنادًا إلى قائمة المناقصة والشرطنامة إعطاؤه ثلاثة آلاف قرش بدلًا من ألفي قرش، لأنّ شوارع وطرقات بيروت باتت تحتاج إلى عشرين برميلًا بدلًا من ثمانية عشر برميلًا، فضلًا من أنّه يقوم بتصليح براميل الرش، وكلفتها نصف ما يتقاضى تقريبًا. هذا، وقد وافق المجلس على الاستدعاء المومى إليها، على أن يقوم المستدعي في السنة التالية بتصليح براميل الرش على نفقته، وأخذ سند منه بمعرفة قلم المجلس. ويلي ذلك تواقيع رئيس وأعضاء المجلس البلدي.

وممّا يلاحظ، طيلة العهد العثماني والعهد الفرنسي وعهود الاستقلال، أنّ البيارتة كانوا – وما يزالون – يعانون من مشكلة المياه والكهرباء على السواء. لذلك، فقد كانت مشكلة المياه نثار بين فترة وأخرى في جلسات المجلس البلدي لمدينة بيروت المحروسة. ففي جلسة يوم الخميس 22 مارس 1317، والتي عقدت برئاسة عبد القادر أفندي قباني وحضور الأعضاء: سليم بك الداعوق، ومحمد خير إياس، وإبراهيم بك الأسود، والحاج مصطفى الغندور، ونقولا أفندي عجوري، ومحمد مصطفى أفندي بيهم، تلي تحرير مدير شركة المياه الموسيو مارتندل بتاريخ 16 آذار 1901 بخصوص طلبه من المجلس البلدي اتفاق على المياه اللازمة لرش الطرقات بسعة المتر المكعب خمسة وعشرين سنتيمًا. وجرت المذاكرة بحضور المستر مارتندل مدير الشركة المذكورة، وبعد المخابرة الشفاهية جرى الاتفاق بين المجلس وبين المومى إليه، بأنّ البديلة تدفع له مبلغ الستين ألف فرنك المخصصة للشركة سنويًا عن ثمن المياه، وقسم من الديون بأوقاتها أي بظرف سنة ألف وثلاثماية وسبعة عشر الحالية، وأن تجتهد بتحصيل بقايا أموال السنة الرابعة، وبعد أن تدفع من أصلها معاش المأمورين عن شهر شباط، تدفع في أول الأمر مبلغ الخمسة عشر ألف فرنك الباقية للشركة من تخصيصات السنة السابقة، وأنّه بناء على ذلك، فالشركة تُبقي ثمن الماء اللازم لهذه الطرقات حسب سعره السابق، أي كلّ متر مكعّب بثمن اثني عشر سنيتمًا ونصف. وقد وافق جناب المدير المومى إليه على ما ذكر، وتقرّر عليه الكيفية للولاية الجليلة.

  • تلي تقرير مدير شركة المياه الخواجة (المستر) مارتندل، بتاريخ 28 آذار سنة 1901 المتضمن طلبه تعديل الفائدة على مبلغ الخمسة عشر ألف فرنك التي توقفت من تخصيصات الشركة في بودجه (ميزانية) سنة ألف وثلاثماية وستة عشر في الماية خمسة. وجرت المذاكرة بحضور الخواجة مارتندل مدير الشركة المذكورة، ولدى تكليفه بقبول الفائدة عن المبلغ المذكور في الماية أربعة كما هو جار على بقية المبلغ المطلق للشركة، أظهر عدم اقتداره، لذلك، حيث أنّ الشركة في لندره (لندن) حرّرت له أمرًا قطعيًا بهذا الخصوص، وبما أنّه قبلًا بتاريخ 19 نيسان سنة 1900 قد اشترطت الشركة على البلدية أنّ الفائدة عن المبلغ المذكور في الماية خمسة، تقرّر تصحيح القيود على هذا الوجه عن المبلغ المذكور فقد لحين إيفائه.

والأمر الملاحظ، أنّ بلدية بيروت المحروسة، وفي ظلّ الدولة العثمانية التي كانت ترى نفسها أنّها دولة الخلافة، كانت تتعامل بالفائدة المالية مع المؤسسات البيروتية والعثمانية والدولية دون أيّة قيود. كما يُظهر واقع الحال تجكم الشركات الأجنبية بالمؤسسات العثمانية، ومن بينها البلدية.

  • تلي قرار مجلس إدارة الولاية بتاريخ 5 كانون الأول سنة 1316 نومرو (379) المتضمّن لزوم تنزيل مبلغ ستة آلاف قرش من ثمن أملاك الخواجات جورج موسى سرسق وإخوانه، والخواجة يوسف تيّان التي صار هدمها، وأخذ قسمًا منها لتوسيع الطريق الواقع شرقي دار الحكومة من أصل القيمة المُخمّنة لها وقدرها ماية وثمانية عشر ألف قرش، وإعطاء الباقي وقدره ماية واثني عشر ألف قرش إلى الخواجات المومى إليهم، وعدم مطالبة البلدية لهم بقيمة شرفية، لأنّهم بالرجوع إلى أملاكهم إلى الوراء لم يزد اعتبارها. ثمّ تلي أمر الولاية الجليلة الصادر بتاريخ 15 مارس سنة 1317 نومرو (26) المتضمن لزوم إعطاء الخواجات المومى إليهم سندًا بالقيمة المذكورة حسب المسودة المرسلة التي مآلها أنّه بالنظر لعدم وجود دراهم كافية لتسديد هذا المبلغ في صندوق البلدية في الوقت الحاضر رؤى تسويته مقسطًا أربعة أقساط اعتبارًا من 10 مارس من هذه السنة: القسط الأول يدفع بعد مرور شهرين، والثاني بعد مرور أربعة أشهر، والثالث بعد مرور ستة أشهر، والرابع بعد مرور ثمانية أشهر، وذلك من اموال السنة الحالية والسنين السابقة. فعملًا بذلك، تقرّر أن يعطى للموصى إليهم سندًا مختومًا بختم المجلس يتضمّن لزوم دفع مبلغ المئة والاثني عشر ألف قرش المذكورة لهم بظرف ثمانية أشهر بحسب الأقساط المحرّرة من أموال السنة الحالية، وأموال السنين السابقة.

وفي ضوء ذلك، ترى كيف أنّ المجلس البلدي واستنادًا إلى قرار والي بيروت المحروسة، قد تبنّى تسديد المتوجبّات والتعويضات المالية لآل سرسق ولآل تيّان بالتقسيط، وبدون أيّة فوائد مالية، لعدم وجود الأموال في صندوق البلدية.

تلي استدعاء خزنة بنت خليل شيخ عمر من أهالي قرية طلوزه التابعة لنابلس (هكذا) وابنتها جميلة المؤرّخ في 11 مارس 1317. وعند المذاكرة تقرّر إعطائهما معاش ثلاثة أشهر اعتبارًا من شهر مارس الحالي، كلّ شهر خمسة وسبعون قرشًا فقط لتحقيق فقر حالهما صدقة عن الذات الشاهانية بصورة مؤقتّة.

ويلي ذلك تواقيع رئيس وأعضاء المجلس البلدي، غير أنّه ذيل بعض الأعضاء على تواقيعهم بالعبارات التالية: «مخالف القرار الثالث لعدم وجود مالية…» و «مخالف للقرار الثالث لكونه ما جرت المذاكرة به مجلسيًا بحسب الأصول». وهكذا، يلاحظ بأنّ بعض أعضاء المجلس البلدي، لم يترددوا مطلقًا في إبداء اعتراضهم ليس على قرارات مجلسهم، وإنّما على قرارات والي بيروت وجناب الولاية الجليلة، ممّا يؤكّد، بأنّ البيارتة مسلمين ومسيحيين نشأوا منذ مئات السنين على مبادئ الحرية والعدالة والحقّ والديمقراطية. (جلسة المجلس البلدي في 22 آذار 1317، ص 89-90).

أعلام آل القباني:

وممّن برز في العهد العثماني من آل قباني الطبيب الدكتور حسن قباني الذي كان يملك عيادة في منطقة البسطة التحتا استنادًا إلى سالنامة ولاية بيروت عام 1326ه. كما برز الوجيه البيروتي السيّد مختار القباني، كما برز في العهد العثماني السيّد إبراهيم بن صالح القباني الشامي، (السجل 1281-1282ه) (ص 182). وأشار السجل (1265-1269ه) (ص 141) إلى مكرمتلو السيّد محمد أديب أفندي ابن السيّد علي أفندي القباني مفتي الالاي الرابع حالًا. ممّا يشير إلى أنّ أحد أجداد آل القباني قد تولّى منصب الإفتاء في الجيش العثماني منذ القرن التاسع عشر. كما أشار السجل 01275-1276ه) (ص 206) إلى الحاج أحمد القباني المصري.

كما برز من الأسرة سعد الدين باشا القباني عضو مجلس إدارة ولاية بيروت عام 1892، والشيخ أحمد القباني عمدة المعارف وأحد علماء بيروت في القرن التاسع عشر، وعبد الغني باشا القباني أحد وجهاء وأعيان بيروت في القرنين التاسع عشر والعشرين. كما برز السيّد محمد علي القباني مفتّش المعارف في ولاية بيروت في القرن التاسع عشر. كما برز نجيب بك القباني بن عبد القادر قباني (1870-1947)، من مواليد بيروت المحروسة عام 1870، تلقّى العلم في كليّة الشيخ أحمد عباس الأزهري في بيروت، ودرس الجقوق في معهد دمشق، ونال منها الإجازة، ثمّ انتقل إلى استانبول حيث نال شهادة دكتوراه في الحقوق، وهي أوّل شهادة حقوق في لبنان، كما نال لقب بك.

بدأ حياته قاضيًا كرئيس لمحكمة حماه في العهد العثماني، ثم عُيّن  عام 1918 في محكمة التمييز في دمشق، كما عُيّن رئيسًا لمحكمة التمييز العليا. وفي عام 1926 عُيّن وزيرًا للعدلية في حكومة الرئيس أوغست باشا أديب، فكان أول وزير من الطائفة السنّية في لبنان. وقد أسهم في وضع الكثير من القوانين في تلك الفترة. تأهلّ من السيّدة نعمت راشد ولهما: نجاتي (السفير) وإسماعيل وعلياء وعفّت. توفي في 14 كانون الثاني عام 1947، وشيّع في مأتم شعبي حاشد إلى مثواه الأخير في جبانة الباشورة بالقرب من قبر والده الشيخ عبد القادر قباني. (عدنان ضاهر ورياض غنام: المعجم الوزاري، ص 309-310).

وبرز من أسرة القباني السفير نجاتي قباني بن نجيب بك بن الشيخ عبد القادر قباني، كما برز صاحب السماحة العلّامة الشيخ راغب القباني.

صاحب السماحة العلّامة الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني:

وبرز في التاريخ الحديث والمعاصر نجله صاحب السماحة العلامة الشيخ الدكتور محمد رشيد بن الشيخ راغب قباني مفتي الجمهورية اللبنانية (1989-2014) من متخرجي جامعة الأزهر الشريف، عالمًا فقهيًا، متدينًا، صالحًا عاملًا في سبيل نهضة المسلمين في بيروت والمناطق اللبنانية. شهد عهده بناء وترميم وإعادة بناء المساجد في بيروت، فضلًا عن جميع المناطق اللبنانية. من أهمّها مسجد «محمد خاتم الأنبياء» في باطن بيروت في ساحة الشهداء، والذي تكفّل ببنائه الرئيس الشهيد رفيق الحريري – رحمه الله -. كما شهدت الأوقاف الإسلامية ودار الفتوى والمؤسسات التابعة لها نهضة إنمائية واقتصادية واجتماعية وعلمية، من بينها جامعة بيروت الإسلامية، ومؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية، وصندوق الزكاة، وسواها من مؤسسات رعائية.

 

القاضي الدكتور خالد قباني:

وبرز من أسرة القباني القاضي الدكتور خالد محي الدين قباني (مواليد بيروت المحروسة عام 1945)، تلقّى علومه الأولى في ثانوية البرّ والإحسان، يحمل دكتوراه دولة في القانون العام من الجامعة اللبنانية عام 1979، تولّى وزارة العدلية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2005، ووزيرًا للتربية والتعليم في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2008. تولّى رئاسة دائرة القضايا في وزارة العدل عام 1969، وملحقًا في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية عام 1970، وقائمًا بأعمال السفارة اللبنانية في الكويت عام 1972. كما عُيّن قاضيًا في مجلس شورى الدولة عام 1975، وعضوًا بين أعوام 1994-2000 وسبق أن عمل مستشارًا لرؤساء الوزراء بين أعوام 1980-1992، ومستشارًا لرئيس مجلس النواب بين أعوام 1982-1992. له عدّة مؤلفات قانونية وقضائية وإدارية في مقدّمتها كتاب اللامركزية، ووثيقة الوفاق الوطني في الطائف، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وسواها. كما تولّى رئاسة مجلس الخدمة المدنية، ومن بعده تولّى منصب مدير عام مؤسسات الرعاية الاجتماعية (دار الأيتام الإسلامية). كما مارس التعليم الجامعي في كليّة الحقوق في الجامعة اللبنانية وجامعة بيروت العربية. ومن مآثره القانونية إسهامه الرئيسي في إعداد الصيغة القانونية لاتّفاق الطائف عام 1989. كما شارك في مؤتمر الدوحة عام 2008. يتميّز د. خالد قباني بالجرأة والإقدام، والإصلاح والتحديث، وبالاستقامة والتديّن. لهذا، فقد بادر الرئيس نجيب ميقاتي بتكريمه بعد انتهائه من رئاسة مجلس الخدمة المدنية عام 2013 متزوّج من السيّدة ناديا رمضان ولهما نور. (المعجم الوزاري، ص 308-309).

المهندس النائب محمد جميل قباني:

كما برز من أسرة القباني نائب بيروت المهندس محمد قباني نجل الطبيب الدكتور محمد جميل قباني من مواليد بيروت المحروسة عام 1942، تلقّى علومه في مدرسة (I.C) انترناشيونال كولدج، ثمّ حصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1962، وعلى الماجستير عام 1967. بين أعوام 1974-1982 تولّى إدارة مشروع تجميع المدارس الرسمية، كما عمل مهندسًا في مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية بين أعوام 1962-1973.

انتخب نائبًا عن بيروت المحروسة عام 1992 على لائحة الرئيس سليم الحص، وفي دورة عام 2000 على لائحة الرئيس رفيق الحريري، وفي دورتي عام 2005 و 2009 على لائحة الرئيس سعد الحريري.

أسهم في أعمال اللجان النيابية فكان عضوًا في لجنة الشؤون الخارجية، ورئيسًا للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ابتدائً من عام 2000. وهو فضلًا عن ذلك رئيسًا للنادي الثقافي العربي، والذب شهد في عهده تطورًا ونهضة ثقافية بارزة، وهو أحد نواب بيروت البارزين العاملين من أجل نهضة ونمو بيروت، لهذا أقام مؤتمرًا إنمائيًا دائمًا لبيروت المحروسة جمع فيه مختلف الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والإنمائية البيروتية، وهو في الوقت نفسه رئيس لجنة الأشغال في المجلس النيابي التي حقّقت الكثير من الإنجازات الخدماتية لبيروت وللبنان. متأهلّ من السيّدة إلهام عبد اللطيف بوجي، ولهما: ميّا وجميل.

الشيخ الدكتور مروان قباني:

وبرز من أسرة القباني العلّامة الشيخ الدكتور مروان قباني (المتوفى 2006) وهو أحد متخرجي الجامعات الألمانية في الدراسات الإسلامية. كان أستاذًا جامعيًا في جامعة بيروت الإسلامية، والمعهد العالي للدراسات الإسلامية، كما تولّى المديرية الغامة للأوقاف الإسلامية، وأصبح مديرًا عامًا لصندوق الزكاة. له عدّة مؤلفات في الشريعة الإسلامية، كان عالمًا جليلًا، متميزًا بالسيرة والأخلاق الحميدة، وبالتواضع وبالتضحية والعمل الدؤوب من أجل نهضة المجتمع الإسلامي في لبنان. حزنت عليه بيروت يوم علمت بوفاته، لأنّه بهذه الوفاة طويت صفحة مضيئة من تاريخ بيروت المحروسة، ومن تاريخ العمل الخيري والوقفي، ومن تاريخ العلم والعلماء والنُبل.

ومن رجالات آل القباني البارزين منذ عهد الاستقلال عام 1943 السيّد حسين قباني الملقّب بحسين الشيخ قباني نجل الشيخ مصطفى قباني شقيق الشيخ عبد القادر قباني. وكان السيّد حسين قباني مناضلًا بارزًا في عهود الانتداب الفرنسي وعهود الاستقلال.

كما برز من الأسرة المحامي عبد العزيز قباني الرئيس السابق لجمعية متخرجي المقاصد. كان فاعلًا في الميادين الوطنية والقومية والسياسية والثقافية. كما عرف من الأسرة المحامي رشدي قباني (ت 1974) والمحامي رشيد قباني، والمحامية عصمت قباني صفصوف، والعقيد هادي قباني عضو مجلس الدفاع الأعلى، والإعلامي عبد الحليم قباني، والفني في إذاعة القرآن الكريم كمال قباني، وعبد الله قباني الموظف في وزارة المالية، والطبيب الدكتور سامر قباني (طبيب قلب) والطبيب الدكتور عدنان قباني، والمهندس أسامة قباني.

وعرف من أسر القباني السادة: المرحوم وفيق قباني رئيس جمعية آل قباني، والسيّد محمود قباني رئيس جمعية آل قباني، وبرز السيّد عبد القادر قباني الحفيد، وشقيقته السيّدة إنعام قباني حفيدة الشيخ عبد القادر قباني، زوجة المرحوم السيّد صلاح عبد الودود النصولي، والدة السيّد عبد الودود النصولي. كما برز السيّد نور الدين قباني رئيس جمعية قباني حاليًا، وهو أحد رجال الأعمال والناشطين في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والبيروتية واللبنانية. كما برزت السيّدة إنعام قباني، والسيّد مختار قباني، والسيّد وهيب قباني، والآنسة ندى قباني إحدى الناشطات في قطاع المرأة في تيار المستقبل. كما عرف من الأسرة إحسان قباني، أحمد، أديب، أمين، أنور، أسامة، باسم، بسام، بشير قباني، بلال، توفيق، جميل، جهاد، حسان قباني أحد المسؤولين في وزارة الخارجية اللبنانية، حسن، حكمت، خالد، خير، ربيع، رفيق، رياض، زكي، سامي، سعد الدين، سليم، سميح، سميرة، شفيق، صالح، ضياءالدين، طارق، عاطف، عامر، عبد الرحمن، عبد الرزاق، عبد العزيز، عبد الغني، عبد القادر، وممّا يلاحظ أنّ اسم عبد القادر توارثته أسرة القباني منذ عهد العلّامة الشيخ عبد القادر قباني، فأطلقوا على أولادهم هذا الاسم تكريمًا لأحد أجدادهم البارزين. كما عرف من الأسرة السادة: عبد الكريم، عبد اللطيف، عبد الله، عبد المعين، عبد الوهاب، عدنان، عزام، عزيز، والمهندس عصام قباني، عفيف، علي، عماد، عمر، فايز، فؤاد، فوزي، مالك، محمد، ويلاحظ أيضًا تكرار اسم محمد لدى عائلة القباني كثيرًا، وذلك تقرّبًا للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وانطلاقًا من حديث الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) «خير الأسماء ما حُمد وعُبد».

وعرف من أسرة قباني أيضًا السادة: مروان، مصباح، والأستاذ مصطفى قباني أحد أساتذة العلوم في مدارس المقاصد، وعضو الهيئة الاستشارية في جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية، منير، نادر، نبيل، نزار، نزيه، هادي، هشام، هاني، وليد، لؤي، ياسين، يحيى قباني وسواهم الكثير.

ومن الأهمية الإشارة إلى وجود أسرة مسيحية قليلة العدد من آل قباني عرف منها السادة: ميشال وأولاده السادة: إيلي، وبيار، وشارل قباني. كما عرف من الأسرة مروان نقولا قباني، وهنري قباني وسواهم.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ أسرة قباني ما تزال منتشرة في صيدا وفي مصر والعراق وسوريا وسواها من مناطق عربية، عرف منها في دمشق المسرحي أحمد أبو خليل القباني (1836-1902) ولد في دمشق وتوفي فيها. أوّل من أسّس فرقة للتمثيل في دمشق، تنقل بها بين سورية ومصر (1878-1900).

وبرز من الأسرة الشاعر السوري نزار قباني، وهو فلسطيني الأصل، سوري المولد والجنسية، بيروتي الإقامة والهوية والهوى. من مواليد دمشق عام 1923 أحد متخرجي كلية الحقوق من جامعة دمشق، خدم بلاده بين أعوام 1945-1966 له دوواين وقصائد وكتب شعرية عديدة. توفي في لندن عام 1998.

وقباني لغةً من القبان، وهو الميزان الذي استخدمه العرب لوزن حاجياتهم. كما أنّ القباني هو الذي يحكم بالعدل والإنصاف والمساواة. كما أنّ قباني نسبة إلى منطقة قباني في أذربيجان، وهذا الفرع هو قليل العدد في الولايات العربية.

Categories:   حرف القاف, عائلات بيروتية

Tags:  

Comments

Sorry, comments are closed for this item.